هجمات الحوثيين على باب المندب تهدّد إيرادات قناة السويس

 

 

حالة من القلق تسيطر على الحكومة المصرية حالياً، بعد استهداف جماعة الحوثيين في اليمن، ناقلتي نفط سعوديتين بمضيق باب المندب، ما يلحق أضراراً بالغة بإيرادات قناة السويس بسبب تقلص عدد السفن المارة في الممر الدولي الذي يعد إحدى ركائز الدخل القومي لمصر. 

 

وتؤكد البيانات الرسمية أن 4322 ناقلة نفط مرت عبر قناة السويس العام الماضي 2017، بما يعادل 25.4% من إجمالي عدد السفن التجارية التي عبرت القناة. وفي الربع الأول من العام الحالي عبرت 1069 ناقلة نفط. 

 

وحسب خبراء اقتصاد لـ"العربي الجديد" فإن إيقاف السعودية عبور ناقلاتها التي تعادل نصف ناقلات النفط المارة في القناة، سيؤدي إلى ضرر فادح لإيرادات قناة السويس وللاقتصاد المصري بصفة عامة، كما أن انضمام دول خليجية أخرى منها الكويت للقرار السعودي سيفاقم هذه الأضرار. 

 

ومن المقرر أن تعقد هيئة قناة السويس برئاسة الفريق مهاب مميش، عدة اجتماعات سواء على مستوى المسؤولين المدنيين بالهيئة أو العسكريين لبحث تداعيات تأثير استهداف الحوثيين ناقلات النفط السعودية في باب المندب على القناة خلال الفترة المقبلة، وانخفاض معدلات حركة الملاحة المرتقب على الإيرادات المالية. 

 

وحسب بيانات رسمية، بلغت إيرادات القناة في الربع الثالث من عام 2017 نحو 1382.2 مليون دولار، مقارنة بنحو 1300.4 مليون بنفس الفترة من عام 2016. 

 

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة الأزهر مختار الشريف، لـ"العربي الجديد" إن مرور ناقلات النفط من مضيق باب المندب ومن ثم إلى قناة السويس يمثل عنصراً مهماً للاقتصاد المصري، وأن غلق المضيق بسبب هجمات الحوثيين يمثل خسارة كبيرة للبلاد. 

 

وحذر الشريف من تقلص عائدات قناة السويس التي ساهمت بـ 2.2% من الناتج المحلى الإجمالي لعام 2017، مشيراً إلى أن قناة السويس تعد المصدر الخامس في إيرادات العملة الصعبة لمصر. 

 

وعانت مصر من تراجع موارد النقد الأجنبي عقب الانقلاب العسكري في يوليو/ تموز 2013 ومنها الصادرات والسياحة وتحويلات العاملين في الخارج قبل أن تتحسن قليلاً خلال الفترة الأخيرة.

 وأوضح الشريف أن أزمة باب المندب قد تشعل أسعار النفط العالمية ليرتفع سعر البرميل عن 75 دولاراً للبرميل، ما يضر بالموازنة المصرية التي حددت سعره بـ67 دولاراً فقط، وهو ما يعني توقع رفع آخر لأسعار الوقود وبالتالي موجة غلاء جديدة للسلع والخدمات. 

 

وأضاف أن التحكم في مضيق باب المندب يعني إغلاق قناة السويس، ما يمثل إعلان حرب على مصر، وتهديدا لمشروع تنمية محور القناة، موضحاً أن المضيق بالنسبة لمصر يمثل أهمية كبيرة تجارياً ومالياً، كما أنه بوابة نفط دول الخليج إلى الغرب، ما يمثل أهمية أيضاً لعدد كبير من الدول العربية خاصة دول الخليج. 

 

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أكد الأحد الماضي، أن "هناك زيادة تترواح ما بين 2 و3 % إلى 5 % في الإيرادات السنوية للقناة، بما يصل إلى 600 مليون دولار سنوياً، ويعادل 14 مليار جنيه، بشكل يغطي تكلفة حفر التفريعة الجديدة، والتي وصلت حينها إلى ما يعادل 8.4 مليارات دولار"، وهو الحديث الذي صدق عليه مميش، بل والادعاء أن تكلفة حفر "التفريعة" لم تتجاوز 20 مليار جنيه. 

 

ولكن الأرقام الرسمية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جاءت على عكس تصريحات السيسي، إذ بلغت قيمة شهادات الاستثمار المحصلة من المواطنين لحفر التفريعة الجديدة نحو 64 مليار جنيه، فضلاً عن أن مبلغ 600 مليون دولار الذي ادعى السيسي أنه يساوي 14 مليار جنيه هو أمر غير صحيح، كونه لا يعادل سوى 10.8 مليارات جنيه. 

 

وتظهر البيانات الرسمية تراجع إيرادات قناة السويس بنحو 19.6 مليون دولار في يناير/كانون الثاني الماضي، بانخفاض قدره 4% على أساس شهري، لتبلغ 451.9 مليون دولار، في مقابل 471.5 مليون دولار عن ديسمبر/كانون الأول السابق له.