كشفت مصادر مطلعة أن جهود عدد من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام من مسؤولي الدولة تمكنت ـ يوم أمس ـ من تخفيف الاحتقان والتوتر الحاصل بين الرئيس عبد ربه منصور هادي وسلفه علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام بعد أن وصل الخلاف بين الرجلين ذروته يوم أمس الأول إثر قيام الحرس الرئاسي بمحاصرة جامع الصالح ومطالبة حراسة صالح بإخلاء الجامع والسماح لهم بتفتيشه الأمر الذي رفضته حراسة صالح حتى مساء أمس الأحد.
وأوضحت المصادر لـ " أخبار اليوم " أن جهود الوساطة ـ التي قامت بها شخصيات مؤتمرية وحكومية ـ أسفرت عن قبول الرئيس هادي وصالح بمقترح قدمته تلك الشخصيات، حيث تضمن ذلك المقترح تشكيل لجنة برئاسة يحيى بن علي الراعي ـ رئيس مجلس النواب ـ والدكتور/ أحمد عبيد بن دغر ـ نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ـ والدكتور عبد الكريم الإرياني وتكون مهمة هذه اللجنة تفتيش جامع الصالح نتيجة الادعاءات والمزاعم التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام والتأكد من خلو الجامع من أي أسلحة أو معدات عسكرية. كما تضمن المقترح أن تقوم هذه اللجنة بوضع دراسة لإعادة إدارة المسجد من قبل وزارة الأوقاف مع وجود حراسة تابعة لقوات الحماية الرئاسية كون الجامع في منطقة حساسة متاخمة لدار الرئاسة.
ويأتي هذا المقترح وقبول كلاً من هادي وصالح به بعد ساعات من تصريح مصدر بالهيئة الإدارية لجامع الصالح رحب فيه بلجنة تحقيق وتقص رسمية، وبالصحفيين والاعلاميين بالاطلاع والتثبت عياناً من موجودات الجامع وملحقاته .
إلى ذلك نقلت صحيفة "المدينة" السعودية في وقتاً سابق عن مصدر في الرئاسة اليمنية أن استلام ادارة وحراسة جامع الصالح كإجراء احترازي من قبل الحماية الرئاسية, خشية من استهداف الرئيس هادي من منارات الجامع المطلة على دار الرئاسة اليمنية.
وأضاف المصدر: هذه الإجراءات جاءت بناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة بوجود قناصة مقيمين بشكل دائم في منارات (مآذن) الجامع يمكنها استهداف الرئيس هادي وقنصه في مقره بدار الرئاسة أو أثناء الدخول والخروج منه أو المرور بجوار الجامع ( حسب المصدر).
هذا وكانت اللجنة المكلفة قد نزلت الى جامع الصالح ولكن دون معرفة النتائج التي توصلت إليها .
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك