الحوثيون يفرضون نسبة على كل مشروع تنفذه المنظمات الدولية العاملة في اليمن ( تفاصيل)

 

لا يزال الحوثيون مستمرون في مضايقتهم واستهدافهم المباشر وغير المباشر للمنظمات الإنسانية والإغاثية الدولية العاملة في نطاق سيطرتهم، بهدف فرض السيطرة على أموال تلك المنظمات من جهة، ومضاعفة الأعباء المعيشية والاقتصادية على السكان في صنعاء ومناطق أخرى واقعة تحت قبضتها من جهة أخرى.

هذه المرة عمل الحوثيين على فرض نسبة من مبالغ مشاريع المنظمات الدولية العاملة في اليمن ، حيث يتم خصم 2% من كل مشروع تنفذه المنظمات الدولية ، ما يعني أن ذلك سيدر على الحوثيين مئات الملايين ، وفقاً للائحة التي أصدرها " المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي " التابع للحوثيين ، بخصم تلك النسبة ، وبموجب التعميم الذي وصل إلى المنظمات بشأن ذلك الخصم .

كما أن من ضمن مخطط الجماعة الذي يستهدف القطاع الإنساني بشكل مباشر، أقرت الميليشيات أخيراً تقييد أنشطة جميع المنظمات الدولية والتابعة للأمم المتحدة العاملة في صنعاء، ومنعها من إقامة أي أنشطة وفعاليات وتدريب في مكاتبها بصنعاء إلا بعد اشتراطات محددة، وبإذن مسبق من الميليشيات.

وطبقاً لتعميم صادر عما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي» التابع للجماعة، فرضت الميليشيات الالتزام بعدم القيام بأي نشاط أو تدريب أو اجتماعات داخل مقرات الهيئات التابعة للأمم المتحدة أو في مكاتب المنظمات إلا بإذن مسبق.

وأوضح التعميم الحوثي أنه «عند الحاجة للقيام بأي نشاط مما سبق ذكره، يتم تقديم كافة الطلبات والوثائق اللازمة للحصول على موافقة خطية من الأمانة العامة للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي».

وجددت الأمم المتحدة، في وقت سابق، اتهامها للميليشيات الحوثية بإعاقة الوصول الإنساني في مناطق سيطرة الجماعة، من خلال السطو على المساعدات، وتعطيل تنفيذ أكثر من نصف مشاريع المنظمات الدولية، إلى جانب الاعتداء على العاملين بالحبس والتهديد.

ووردت الاتهامات الأممية التي أغضبت قيادة الجماعة الحوثية في صنعاء خلال الإحاطة التي قدمتها قبل فترة إلى مجلس الأمن مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، أورسولا مولر.

وفي حين نددت مولر بممارسات الميليشيات في الجانب الإنساني، وإعاقتها وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها بشكل روتيني، أشارت إلى أن الجماعة تنهب المساعدات، وتمنع تنفيذ نصف مشاريع المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني، وتطرد بعض موظفي تلك المنظمات وموظفي الأمم المتحدة من دون أي أسباب.

واتهمت المسؤولة الأممية الميليشيات بالتدخل في العمليات الإنسانية، ومحاولة التأثير باختيار المستفيدين من تلك المساعدات والشركاء المنفذين، ومحاولة إلزام المنظمات الإنسانية بالعمل في ظروف تتناقض مع المبادئ الإنسانية، مما سيتسبب -حال القبول بها- في فقدان التمويل اللازم للمشاريع الإنسانية وإغلاقها.