بيان مشترك صادر عن اجتماع وزراء خارجية المانيا وبريطانيا والكويت والسويد الحرب في اليمن ( نصه)

 

استضاف وزراء خارجية ألمانيا والكويت والسويد والمملكة المتحدة اجتماعاً الخميس 17 سبتمبر 2020، على هامش الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مع وزراء وممثلي الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والممثل السامي للاتحاد الأوروبي لبحث الحاجة الملحة لإحراز تقدم سياسي في اليمن .

بعد الإحاطات التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن، ناقشت مجموعة الوزراء الحاجة الملحة إلى وقف التصعيد العسكري وإحراز تقدم سياسي في اليمن، مؤكدين دعمهم الكامل للمبعوث الخاص مارتن غريفيث وجهوده للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية على الإعلان المشترك الذي يشمل وقف إطلاق النار على مستوى اليمن وتدابير إنسانية واقتصادية واستئناف عملية سياسية شاملة. 

وجددت الرباعية التزام المجتمع الدولي الراسخ بدعم سيادة اليمن ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه. وأكدت مجددا أن الحل السياسي الشامل هو وحده الذي يمكنه إنهاء الصراع في اليمن.

وشددت المجموعة بضرورة قيام الأطراف السياسية ومن خلال العملية السياسية، بإبرام اتفاق انتقالي شامل على وجه السرعة لإنهاء الصراع والدخول في فترة انتقالية يتم فيها تقاسم السلطة بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية بما يضمن في النهاية انتقال سلمي للسلطة إلى حكومة جديدة على أساس انتخابات وطنية ذات مصداقية. 

وشددت المجموعة على الحاجة إلى عملية سياسية شاملة بما في ذلك المشاركة الكاملة للنساء والشباب. ودعت المجموعة الحكومة اليمنية والحوثيين إلى التعامل مع المبعوث الخاص بشكل بناء ومستمر دون شروط مسبقة من أجل التوصل بسرعة إلى اتفاق بشأن مقترحات السلام المقدمة من الأمم المتحدة. كما ودعت جيران اليمن إلى استخدام نفوذهم لهذا الغرض ودعم جهود الأمم المتحدة.

وشددت على الحاجة الملحة إلى وقف التصعيد في جميع أنحاء اليمن ووقف إطلاق النار فضلا عن التنفيذ الكامل للقرار رقم 2532. 

ورحبت بدعوة الأمين العام في 25 مارس إلى وقف فوري للأعمال العدائية في اليمن وكذلك وقف إطلاق النار أحادي الجانب الذي أعلنه تحالف دعم الشرعية في اليمن في 8 أبريل، واعرب وزراء الخارجية عن أسفهم لأن الأطراف اليمنية لم تنتهز الفرصة لتحقيق وقف إطلاق النار على مستوى البلاد.

وعبرت الرباعية عن قلقها البالغ إزاء استمرار هجوم الحوثيين على مأرب ، الذي يعرض السكان والنازحين هناك لخطر جسيم، مما يهدد بعرقلة عملية السلام الأممية. وأكدت المجموعة قلقها من استمرار العنف في الصراع اليمني، بما في ذلك استمرار هجمات الحوثيين على السعودية والتي تشكل تهديدا خطيرا لأمن المنطقة. وأعربت مجموعة الوزراء عن القلق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار سقوط ضحايا من المدنيين ، داعية جميع الأطراف للوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين ولا سيما العاملين في المجال الإنساني والعاملين في مجال الصحة، وكذلك البنى التحتية المدنية.

وجددت المجموعة التزامها بعملية السلام اليمنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليته التنفيذية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني. 

وجددت تأكيدها على أهمية الامتثال الكامل من قبل الدول الأعضاء لحظر الأسلحة الذي تفرضه قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن. ورحبت المجموعة بالإعلان في 28 يوليو عن تسريع اتفاق الرياض بوساطة المملكة العربية السعودية مرحبة بجهود السعودية في هذا الصدد، وداعية الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى التنفيذ الكامل لهذه الخطوات بشكل عاجل. واعتبرت تنفيذ هذه الاتفاقات من شأنه أن يعزز جهود الأمم المتحدة لتحقيق حل شامل.

ورحبت المجموعة ببدء الجولة الأخيرة من مفاوضات تبادل الأسرى في جنيف ودعت الأطراف إلى التعجيل بتنفيذ التزاماتها المعلنة في هذا الصدد. 

وجددت المجموعة تأكيد دعمها الكامل لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ودعت الأطراف اليمنية إلى احترام وقف إطلاق النار في الحديدة والمشاركة بشكل بناء في تنفيذ اتفاق ستوكهولم، بما في ذلك آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، والتي لا تزال جزءا مهما من عملية السلام في اليمن.

وفي هذا الصدد، دعت المجموعة كذلك الأطراف اليمنية إلى الانخراط بشكل بناء مع مقترحات الأمم المتحدة لضمان التدفق الكافي ودون عوائق للوقود والسلع الإنسانية والغذاء إلى اليمن عبر ميناء الحديدة وإنشاء آلية لتوجيه إيرادات الموانئ إلى دفع مرتبات الخدمة المدنية بناء على قاعدة بيانات الرواتب لعام 2014.

وأعربت المجموعة عن القلق إزاء العواقب الإنسانية لنقص الوقود في شمال اليمن. وشددت على أهمية ضمان حصول المدنيين بانتظام على الإمدادات الكافية من الوقود والسلع الأساسية الأخرى. كما أكدت المجموعة من جديد دعمها لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن. 

 

وفي أعقاب المذكرة البيضاء الصادرة عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بشأن مخاطر الأمن الغذائي في 4 سبتمبر (بالإشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2417)، أشارت المجموعة إلى أن المؤشرات الاقتصادية والإنسانية تظهر تزايد انعدام الأمن الغذائي، وأن المجاعة هو احتمال واقعي في اليمن هذا العام في حالة تعطل استيراد المواد الغذائية لفترة طويلة أو وجود عوائق التوزيع، والتي تفاقمت بسبب تفشي فيروس كورونا. 

 

وفي هذا الصدد، أعربت المجموعة عن قلقها العميق من أن خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لم تتلق سوى 30 بالمائة من التمويل الذي تحتاجه لهذا العام. وأعربت المجموعة عن تقديرها للمملكة المتحدة والولايات المتحدة والسويد والكويت والاتحاد الأوروبي، لالتزامهم بتمويل إضافي منذ مؤتمر التعهدات في 2 يونيو لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية والذي بلغ إجماليها أكثر من 350 مليون دولار.

ومن أجل منع المجاعة، دعت المجموعة جميع الجهات المانحة إلى صرف التعهدات الحالية على الفور والنظر في تقديم المزيد من المساهمات. كما ناقشت المجموعة الدور المركزي للانهيار الاقتصادي في تكثيف مخاطر المجاعة وحثت شركاء اليمن على النظر في جميع التدابير الممكنة لتعزيز الاقتصاد، بما في ذلك ضخ النقد الأجنبي المنتظم في البنك المركزي وخطوات لتشجيع التدفقات القوية للواردات التجارية الهامة عبر جميع موانئ اليمن. وفي هذا السياق، أكدت المجموعة للحاجة إلى معالجة الدوافع الرئيسية للأزمة الإنسانية الحالية وأشارت إلى جهود التنسيق المستمرة من قبل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي في هذا الصدد.

وأنوهت المجموعة الى أن عرقلة عمليات المساعدة الإنسانية والتدخل فيها لا تزال صعبة للغاية، لا سيما في شمال اليمن. مبينة احاطتها علما بالخطوات الأولية التي اتخذها الحوثيون، والحاجة هناك إلى مزيد من التقدم بشكل عام لتمكين المنظمات الإنسانية من مواصلة تقديم المساعدة المنقذة لحياة الملايين من الضعفاء في جميع أنحاء اليمن. 

ودعت المجموعة الأطراف اليمنية إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى جميع المحتاجين. وحثت المجموعة المانحين المحتملين الذين قدموا مساهمات كبيرة في الماضي، على زيادة المساعدة الإنسانية لخطة الاستجابة التي تقودها الأمم المتحدة.

كما أقرت المجموعة بالتهديد الخطير الذي تشكله ناقلة النفط صافر، والتي تهدد حالتها الراهنة بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن والمنطقة، ودعت المجموعة الحوثيين إلى تسهيل الوصول غير المشروط والآمن لخبراء الأمم المتحدة لإجراء التقييم والإصلاح على وجه السرعة. وتطلعت المجموعة إلى مجلس الأمن لمراجعة التقدم في الدورة المقبلة، ووافقت على الاجتماع مرة أخرى على مستوى كبار المسؤولين في غضون ستة أشهر . 

ورحب الوزراء الاربعة الموقعون على البيان المشترك بالعرض الألماني لاستضافة الاجتماع التالي في برلين .

الجمعة, 18 سبتمبر 2020