بالوثائق: محمد رمضان في ورطة .. متهم بإهانة القضاء وحيازة دولارات مزورة

أصدر النائب العام المصري قرارا بإحالة بلاغ ضد محمد رمضان إلى نيابة استئناف القاهرة للتحقيق برقم قيد ٦٤٤٣٤ فحص المكتب الفنى للنائب العام بتهمة إهانة القضاء وحيازة عملة مزورة واستفزاز مشاعر المواطنين والتحريض على عدم احترام أحكام القضاء. البلاغ تقدم به الأستاذ دكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية والمحامي بالقضاء العالي، بعد نشر محمد رمضان مقطع فيديو وهو يلقى بأوراق مالية في حوض السباحة، للتعبير عن سخريته من حكم القضاء بإلزامه بسداد ستة ملايين جنيه على سبيل التعويض للطيار المفصول أشرف أبو اليسر. وتضمن البلاغ اتهاما رئيسيا هو اعتبار مقطع الفيديو بمثابة إهانة للقضاء وأحكامه، وقال نصا: لما كانت المبادئ الدستورية توجب على الكافة احترام أحكام القضاء وكانت السلطة القضائية هي إحدى السلطات الثلاثة داخل الدولة المصرية ، وكان المشرع المصرى قد حدد صور الطعن أو التعليق على أحكام القضاء فى القوانين المصرية، الأمر الذي يوجب على الأفراد طريقة معينة وفق آليات قانونية محددة صور الطعن أو التعليق على أحكام القضاء وأنه لا مناص من اللجوء للقضاء المصرى لرفض حكم قضائى أو الطعن عليه ( استئناف، نقض) بطلب وقف تنفيذه أو إلغائه. تابع البلاغ: لما كان ذلك وكان الممثل المصري والمدعو / محمد رمضان قد خرج علينا معقبا على حكم قضائى صادر من المحكمة الاقتصادية بأحقية المدعى طيار مصري سابق والمضرور من تصرفات المدعى عليه والتي شكلت ضرر جسيم في حق المدعى استوجب معه حق الطيار المدعي في التعويض بمبلغ ٦ مليون جنيه ،، إلا أن المدعى عليه والمشكو في حقه في هذا البلاغ خرج معقبا على حكم القضاء بالاستهزاء والإهانة وتعمد تصدير صورة للرأى العام أنه فوق أحكام القضاء وأن أحكام القضاء لا تعيره اهتمام ولا تشكل بالنسبة له الردع الكافى عن تصرفاته الغير مسئولة . أضاف: حيث ظهر في مشهد تصويرى داخل حمام السباحة وهو يلقى بالاموال في الهواء وداخل الماء معبرا عن رده على الحكم القضائي ومعلنا تحدى صارخ لأحكام القضاء والقانون المصرى ، وبسوء نيه وتعمد الإساءة وضرب أحكام القضاء عرض الحائط ، علما بأنه قد سبق وأن أعلن المجلس الأعلى للقضاء فى بيانه عام ٢٠٠٧ على ضرورة احترام أحكام القضاء وعدم التطاول عليها سواء بالاشارة أو التلويح أو التعليق أو الرد عن طريق النشر سواء كان في الصحف أو مواقع التواصل الاجتماعي لما في ذلك من إهانة واستهتار بأحكام القضاء من جهة واستفزاز للمواطنين وتحريضهم على عدم احترام أحكام القضاء والتى تشكل فى وجدان المواطن المصري الملاذ الحقيقي والأخير فى رد الحقوق واختتم بقوله: لذلك :- نرفع الأمر لسيادتكم بضرورة فتح تحقيق عاجل مع المدعو محمد رمضان وسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه حفاظا على هيبة الدولة وهيبة القضاء المصري واحترام سيادة القانون. يذكر أن رمضان اثار ضجة كبرى بعدما بادر بفعل خطوة غير مسبوقة للتعليق على أحكام القضاء، ونشر مقطع فيديو له وهو يبعثر أوراق تشبه الدولارات الأمريكية داخل حمام السباحة، كأول رد على حكم المحكمة الاقتصادية بإلزامه بسداد 6 ملايين جنيه على سبيل التعويض للطيار أشرف أبو اليسر. رمضان نشر مقطع الفيديو عبر حسابه على موقع إنستقرام، وظهر مستلقيا داخل خوض السباحة، ويلقي بالفلوس دون اكتراث، وكأنه يشير إلى أن مبلغ الغرامة لا يمثل له شيئا، باعتباره من أغنى نجوم الفن في مصر وأعلاهم أجرا حسب تصريحات له سابقة. التعليقات شهدت هجوما على محمد رمضان، وأكد أغلب متابعوه، أن الاستهتار بالأموال وبعثرتها بهذا الشكل، قد يكون مقدمة لزوال نعمة الله، وحتى عندما أشار البعض أن الأوراق تشبه الفلوس ولكنها ليست أوراق نقدية حقيقية، استمرت التعليقات الغاضبة وقال أحدهم: كفاية استفزاز بقى. يذكر أن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، أصدرت حكما نهائيا يقضي بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع مبلغ ٦ ملايين جنيه على سبيل التعويض للطيار أشرف أبواليسر، عن الأضرار التي لحقت به، بسبب نشر الفنان محمد رمضان لصورة وفيديو من داخل كابينة القيادة وادعاء انه يتولى قيادة الطائرة بنفسه. الطيار أشرف أبواليسر، طالب في الدعوى المقامة ضد الفنان محمد رمضان، بتعويض يبلغ 25 مليون جنيه، ولكن المحكمة بعد الاستماع للشهود واستلام المذكارات الخاصة بالدعوى رأت أن مبلغ 6 ملايين جنيه هو الغرامة العادلة.