الحوثيون يفرضون قيوداً جديدة على المنظمات الإغاثية

 

تواصل ميليشيات الحوثي التضييق على عمل وتنقلات المنظمات الإغاثية الدولية والمحلية في اليمن، فارضة قيوداً جديدة على تصاريح الدخول والتنقل ما يعرقل وصول المساعدات وتأخيرها، وسط ترد للأوضاع المعيشية في العديد من المناطق اليمنية.

وقد شددت تلك القيود الخناق على تحركات منظمات الإعانة في محافظتي الحديدة وحجة.

كما منعت الميليشيات العاملات اليمنيات من التنقل إلا بوجود مرافق، محتجزتهن في نقاط التفتيش، وطالبت بتسليمها نسخة من قوائم المستفيدين وعقود تأجير السيارات، بحسب ما كشف التقرير الأسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في اليمن.

تأخير وإغلاق

إلى ذلك، أوضح التقرير الأممي أن القيود المفروضة على حركة المنظمات الإنسانية والموظفين والبضائع داخل اليمن وإليه هي أكثر القيود المبلغ عنها، حيث تم الإبلاغ عن 369 حادثة، تضمنت تأخير تصاريح السفر أو رفضها بالإضافة إلى الاحتجاز في نقاط التفتيش في المحافظات الشمالية.

كما لفت إلى مواصلة سلطات الحوثيين تعقيد وعرقلة عمل تلك المنظمات، عبر إصدار مجموعة من المطالب الجديدة المخصصة لمنح تصاريح السفر، مثل الحصول على نسخة من قوائم المستفيدين وعقود تأجير المركبات وغيرها من المعلومات الحساسة أو المحمية.

وذكر التقرير أن التحركات في محافظتي الحديدة وحجة ظلت صعبة بشكل خاص حيث فرض على الموظفات اليمنيات اصطحاب مرافق عند التنقل، كما عرقلت السلطات المحلية الوصول إلى عمليات النزوح الناشئة في جنوب الحديدة، وزادت عمليات التفتيش الأمني المطولة عند نقاط التفتيش من تأخير العاملين، وسط صعوبة في الحصول على تصاريح من سلطات الحوثي.

تعطيل تسليم المساعدات

إلى ذلك، أكد أن تدخل الحوثيين في العمليات الإنسانية ما زال يمثل عقبة رئيسية، أمام العمل الإنساني، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 210 حوادث. وشمل ذلك ما يقرب من 21 توجيهاً جديداً وتعليمات صادرة عن سلطات الحوثي انتهكت البرامج المستقلة وعمليات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، مثل القيود المفروضة على تنظيم الأنشطة والفعاليات عبر الإنترنت والمشاركة فيها، وتعليق الشركاء لتنفيذ أنشطة قطاعية معينة ومطالب عشوائية لتغيير تصميم المشروع، وغيرها من المطالب.

كما شكا التقرير من ظهور تحديات ناشئة في مناطق الساحل الغربي حول المتطلبات الإدارية الجديدة من قبل الميليشيات، والتي عطلت التحركات في الوقت المناسب وتسليم المساعدات.

عنف ضد العاملين في المجال الإنساني

كذلك، رصد وقوع أعمال عنف ضد العاملين في المجال الإنساني والأصول في جميع أنحاء اليمن. حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 14 حادثة منفصلة، وهي نسبة مماثلة للمستويات التي تم الإبلاغ عنها في أواخر العام الماضي. وشمل ذلك الاعتقال والترهيب وغير ذلك من أشكال إساءة معاملة الموظفين ومصادرة وسرقة الإمدادات الإنسانية.

يذكر أن مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أورسولا مولر، كانت اتهمت جماعة الحوثي بنهب المساعدات الإنسانية واحتلال مقرات المنظمات، ما تسبب في إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها.