الجزائر تقرر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب

 

قررت الجزائر اليوم ، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، بعد سلسلة أزمات سياسية وتوترات بين البلدين.

وأعلن وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، في موتمر صحافي عقده يوم الثلاثاء، عن قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب، ما يعني غلق السفارة الجزائرية في الرباط.

وأكد لعمامرة أن ما سماه "استفزاز المملكة المغربية" للجزائر "بلغ ذروته"، مضيفاً أن "المغرب تخلى عن الالتزامات الأساسية للعلاقات مع الجزائر"، وأنه "بناء على هذه العوامل فقد تقرر قطع العلاقات مع المملكة".

وكان مجلس الأمن القومي في الجزائر، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، قد اتهم المغرب بدعم حركة انفصالية تدعو لاستقلال منطقة القبائل، وقرر الأسبوع الماضي "إعادة النظر في العلاقات" مع المغرب، بعد شهر من قرار الجزائر استدعاء سفيرها من الرباط، ورفض المغرب تقديم توضيحات طالبت بها الجزائر بشأن موقف مندوب الرباط في الأمم المتحدة عمر هلال، قبل شهر، حيث قام بتوزيع مذكرة في نيويورك على مندوبي دول عدم الانحياز تضمنت خريطة الجزائر دون منطقة القبائل.

وأوضح لعمامرة أن "المغرب لا يتردد في نشر معلومات خيالية ومغرضة، حيث قام أحد المفوضين الدبلوماسيين المغربيين بعمل خطير"، وفق قوله. وحمّل المغرب "المسؤولية الكاملة عن وصول العلاقات بين البلدين إلى هذا الوضع"، وقال إن "قادة المغرب يتحملون مسؤولية إدخال العلاقات الجزائرية المغربية في نفق مسدود"، مشيرا إلى أن الجزائر "لن تقبل بمنطق فرض سياسة الأمر الواقع". 

وحرص لعمامرة على التأكيد أن قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين "لا يعني تضرر الجالية" في البلدين، مشيرا إلى أن "الأجهزة القنصلية ستواصل عملها الإداري بشكل عادي".

وقال إن "عداء المغرب للجزائر ليس وليد اليوم  هو عداء ممنهج وموثّق. تعود بدايته إلى حرب عام 1963 ضد الجزائر كدولة حديثة الاستقلال (الجزائر استقلت عام 1962)، ورغم كل ذلك عملت على إقامة علاقات عادية مع المغرب".

وهذه هي المرة الثانية في تاريخ البلدين التي يتم فيها قطع العلاقات بينهما، بعد قرار الرباط عام 1976 قطع العلاقات مع الجزائر بسبب قضية الصحراء، قبل أن يقرر البلدان إعادة تطبيع العلاقات بينهما في مايو/أيار 1988، على أساس تفاهمات تتضمن عدة بنود، بينها حسن الجوار، وإعادة صياغة كافة العقود بين البلدين، وبناء المغرب العربي، ودعم القضية الفلسطينية وتحرير الأراضي العربية.

وبخصوص قضية الصحراء، التي تبقى الملف الرئيسي في الخلاف بين البلدين، أكد وزير الخارجية الجزائري أن "قادة المغرب يعيشون وهمًا بفرض أطروحة الحكم الذاتي" في الصحراء على المجتمع الدولي، وفق قوله.

ولم يصدر عن الرباط إلى الآن أي موقف بشأن إعلان الجزائر قطع العلاقات.

وفي بداية أغسطس/آب، وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس دعوة جديدة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لـ"العمل معاً، في أقرب وقت يراه مناسباً، على تطوير العلاقات الأخوية التي بناها شعبانا عبر سنوات من الكفاح المشترك".

وكان لافتاً حرص العاهل المغربي على بعث رسائل طمأنة إلى القادة الجزائريين، وقال: "أؤكد هنا لأشقائنا في الجزائر أن الشر والمشاكل لن تأتيكم أبدا من المغرب، كما لن یأتیکم منه أي خطر أو تهديد؛ لأن ما يمسكم يمسنا، وما يصيبكم يضرنا"، موضحاً أن المغرب والجزائر يعانيان معاً من مشاكل الهجرة والتهريب والمخدرات والاتجار بالبشر.

وعبر الملك محمد السادس عن أسفه جراء التوترات الإعلامية والدبلوماسية التي تعرفها العلاقات بين المغرب والجزائر، والتي تسيء لصورة البلدين، وتترك انطباعا سلبيا، داعيا إلى "تغليب منطق الحكمة والمصالح العليا من أجل تجاوز هذا الوضع المؤسف، الذي يضيع طاقات بلدينا، ويتنافى مع روابط المحبة والإخاء بين شعبينا".