الحكومة تعلن تسلمها مقترحًا أممياً يشمل فتح طرق تعز ودفع المرتبات

 

أعلن الفريق الحكومي المفاوض بشأن فتح منافذ تعز، تسلمه مقترحا جديدا من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ بشأن تمديد الهدنة لفترة إضافية تضمن فتح منافذ المدينة التي يحاصرها الحوثيون منذ ثماني سنوات، ودفع مرتبات الموظفين.

وقال عضو فريق الحكومة نبيل جامل، مساء الاثنين، إن الفريق "تسلم مقترحاً جديداً من المبعوث الاممي ضمن المسار الواسع للهدنة".

وأشار إلى أن "فتح الطرقات الرئيسة في تعز وبقية المحافظات ودفع رواتب الموظفين بمناطق سيطرة المليشيات" يأتي على رأس أولويات المقترح الأممي.

ودعا "جامل" الحوثيين إلى "أهمية التجاوب مع الجهود الدولية لرفع المعاناة عن اليمنيين بعيدا عن الحسابات الإقليمية".

وبعد مُضي نحو 6 أشهر من الهُدنة الأممية ترفض مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، فتح طرق تعز وإنهاء الحصار عنها بموجب التزامات الهُدنة التي ترعاها الأمم المتحدة والتي أوشكت على الانتهاء مع مساعٍ لتمديدها لفترة ستة أشهر إضافية.

وأمس الاثنين، استقبل الرئيس رشاد محمد العليمي، المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، وفي اللقاء أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل القائم على مرجعيات المبادرة الخليجية ومقررات الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة وخصوصا القرار 2216، حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وتطرق اللقاء إلى المساعي الأممية المنسقة مع الإقليم والمجتمع الدولي، لتجديد الهدنة وفرص توسيعها لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، والضغوط الدولية المطلوبة لدفع المليشيات الحوثية على الوفاء بالتزاماتهم بموجب الإعلان الأممي واتفاق ستوكهولم.

وتسعى الأمم المتحدة للوصول إلى هدنة موسعة توفر آلية لدفع رواتب موظفي القطاع العام، وفتح الطرق، وتوسيع نطاق الرحلات الجوية من صنعاء، وصولا إلى استئناف المحادثات من أجل حل سياسي مستدام.

وفي 2 أغسطس الماضي، وافقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على تمديد الهدنة المتواصلة في البلاد منذ 2 أبريل الماضي، شهرين إضافيين، تنتهي في الثاني من أكتوبر القادم.

ومن أبرز بنود الهدنة: وقف إطلاق النار، وفتح ميناء الحديدة أمام سفت الوقود، وإعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء لوجهتين (عمّان، القاهرة)، وفتح الطرق في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ 2015، وبقية المحافظات.