المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي قانون "حجة المعقولية".. والحكومة غاضبة

 

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية شطب قانون إلغاء "حجة المعقولية" الذي أقره الائتلاف الحاكم ضمن التعديلات القضائية وأثار جدلاً واسعاً وانقساماً حاداً في المجتمع الإسرائيلي قاد إلى مظاهرات ضخمة ضد الحكومة.

وهذه المرة الأولى منذ إقامة دولة الاحتلال، التي تتدخل فيها المحكمة العليا بشطب قانون أساس بتأييد 8 قضاة مقابل معارضة 7، فيما اعتبر 12 قاضياً من مجمل 15، بأن المحكمة العليا لديها صلاحية لشطب قانون أساس، وأن الكنيست تجاوز صلاحياته.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صوّت على قانون إلغاء "حجة المعقولية" في نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي، بهدف حرمان المحكمة من إمكانيات التدخّل في قرارات الوزراء، حتى لو كانت غير منطقية وواقعية، وتشتمل على تضارب مصالح ومفاسد.

وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين يهاجم القرار

وهاجم وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين قرار المحكمة العليا حول قانون "حجة المعقولية"، معتبراً انه يهدد الوحدة في فترة الحرب.

وأضاف: "قرار قضاة المحكمة العليا بنشر الحكم أثناء الحرب هو عكس روح الوحدة التي تتطلبها هذه الأيام لنجاح مقاتلينا في جبهة القتال". وتابع "قرار المحكمة، الذي لا وجود لمثله في أي ديمقراطية غربية، لن يكبّل أيدينا. مع استمرار الحرب على مختلف الجبهات، سنواصل ضبط النفس والتصرف بمسؤولية".

ويُستشف من تعقيب ليفين بأن الائتلاف قد يتحرك بعد انتهاء الحرب ضد القرار. 

الليكود: قرار المحكمة العليا مؤسف وبخلاف رغبة الإسرائيليين

وعقّب حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قائلاً: "من المؤسف أن المحكمة العليا اختارت إصدار حكم بقضية في صلب الخلافات في المجتمع الإسرائيلي، فيما يحارب جنود الجيش الإسرائيلي من اليمين واليسار ويخاطرون بحياتهم في الحرب (في غزة). قرار المحكمة مخالف لرغبة الشعب في الوحدة، خاصة في زمن الحرب".

رئيس الكنيست: لا صلاحية للمحكمة العليا

من جانبه، عقّب رئيس الكنسيت أمير أوحنا، على القرار قائلاً إن "المحكمة العليا ليس لديها أي صلاحية لإلغاء قوانين أساس، ولكن لا يمكننا الخوض في ذلك طالما الحرب في ذروتها".

رئيس المعارضة: ندعم المحكمة العليا

وقال رئيس المعارضة يائير لبيد: "قامت المحكمة العليا اليوم بدورها بأمانة في حماية مواطني إسرائيل، ونحن نمنحها دعمنا الكامل". وأضاف: "إذا افتعلت الحكومة الإسرائيلية من جديد مشاكل حول المحكمة العليا، فإنهم (في الحكومة) لم يتعلّموا شيئاً. لم يتعلمّوا شيئاً في 7 أكتوبر، ولم يتعلموا شيئاً من 87 يوماً من الحرب على الديار".

ومنذ سن القانون الذي قاده الائتلاف الحاكم، توالت التخمينات ما إذا كانت مركبات الحكومة ستحترم قرار المحكمة أم لا، كما حذّر بعض الخبراء القانونيين على مدار أشهر من احتمال دخول إسرائيل في فراغ دستوري.

وطوال الفترة السابقة، رفض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير القضاء ليفين، ووزراء آخرون التصريح بأنهم سيلتزمون بقرار المحكمة، معتبرين أن الكنيست هو المنتخب من قبل المواطنين وليس المحكمة، وعليه لا يمكنها إلغاء إرادة الجمهور.

وقبل أيام قليلة، عقب تسريب مسوّدة قرار المحكمة، عقب وزير القضاء ياريف ليفين، عرّاب خطة التشريعات القضائية وقائدها قائلاً إن "مواطني إسرائيل ينتظرون من المحكمة العليا عدم نشر قرارها المثير للجدل حتى بين قضاتها، خلال الحرب".

وناشد ليفين المحكمة العليا "التصرف بمسؤولية وعدم خلق انقسام عميق في أوساط الإسرائيليين".

واعتبر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في حينه أن "شطب قانون أساس لأول مرة في تاريخ الدولة وبأغلبية ضئيلة، هو أمر مؤسف ويعمّق الانقسام أكثر".

أما رئيس لجنة القانون والدستور البرلمانية، سيمحا روتمان، فاعتبر أن إصدار قرار قضائي غير مسبوق يغير أسس دولة إسرائيل بفارق صوت واحد، هو عمل يفتقد لأدنى مستويات المسؤولية الوطنية، قائلا: "أدعو المحكمة العليا للامتناع عن خلق انقسام، الشعب في غنى عنه".

وتشير هذه تعقيبات وغيرها إلى احتمال عدم احترام القرار من قبل مركبات الائتلاف الحاكم.