بدء جولة مفاوضات في قطر للتوصل إلى صفقة بشأن غزة

 

قالت وسائل إعلام عبرية، مساء الاثنين، إنّ المفاوضات بشأن التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بين تل أبيب وحركة حماس انطلقت رسمياً مع وصول الوفد الإسرائيلي إلى قطر.

وفي وقت سابق من مساء الاثنين، وصل الوفد الإسرائيلي بقيادة رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنيع إلى قطر.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن رئيس الموساد سيغادر قطر غداً الثلاثاء، وسيبقى فريق عمل إسرائيلي يضم ممثلين عن "الموساد" و"الشاباك" وشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) في الدوحة لعدة أيام، لافتة إلى أن رئيس "الشاباك" رونين بار لم ينضم إلى الوفد الإسرائيلي لدوره "المركزي" في عملية اقتحام مستشفى الشفاء في غزة، وكذلك حالة التأهب الإسرائيلية منذ بداية شهر رمضان.

ويخشى المسؤولون الإسرائيليون، بحسب الصحيفة، أن "يسود تفاؤل كبير جداً في أوساط عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة"، وقال مسؤول في هذا السياق: "من المهم أن تعرف عائلات المخطوفين أن هناك عملاً صعباً جداً يجري على مدار الساعة، ولكن هذا الأمر سيتطلب وقتاً وسيكون صعباً ومعقداً".

وقال مسؤول آخر لموقع "تايمز أوف إسرائيل" إنهم ليسوا "متفائلين على الإطلاق" في جولة المفاوضات التي انطلقت، مضيفاً أنه بسبب الضغوط الدولية والمحلية المتزايدة، "لا يمكننا أن نتحمل عدم استغلال هذه الفرصة".

وكان الوفد الإسرائيلي قد توجه إلى الدوحة بتفويض محدود والكثير من الخطوط الحمراء التي وضعها المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية (الكابنيت) ومجلس الحرب (كابنيت الحرب).

ونقلت الصحيفة عن المسؤول الإسرائيلي الأول قوله: "لم يقولوا لا على أي شيء، بل حددوا أعداداً (للأسرى الفلسطينيين) أكثر بقليل مما كان في باريس، ولكن لا تزال بعيدة جداً عما طلبته حماس".

ولفتت إلى أن نتنياهو أوعز بتقليص حجم المرونة للطاقم بكل ما يتعلق بأعداد الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب حركة حماس بإطلاق سراحهم.

وقالت الصحيفة إنه في الوقت الذي ينظر فيه رئيس "الموساد" إلى "النصف الممتلئ من الكأس"، ويعتقد أن التفويض الذي مُنح للفريق، جيد بما يكفي من أجل تحريك المفاوضات، فإن مسؤولين كباراً قالوا إن الجنرال نيتسان ألون، المسؤول عن "الجهد الاستخباراتي لتحرير المحتجزين الإسرائيليين"، أعرب عن استيائه من تقليص التفويض، وكان متردداً في التوجه إلى الدوحة، لكنه ذهب في نهاية المطاف.

وأعرب ألون خلال المناقشات في "الكابنيت" عن أن إسرائيل تضيّع فرصة، وأن هذا الأمر قد يؤدي إلى إفشال المفاوضات من أجل التوصل إلى صفقة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي مطّلع على التفاصيل أنه "يجب خفض التوقعات، وأنه لن يجري التوصل إلى اتفاق سريعاً، وهذه أول مرة ستكون فيها مفاوضات على تفاصيل الاتفاق".

وأشارت الصحيفة العبرية إلى تقديرات إسرائيلية بأن عدد الأسرى الذي تطالب به حماس "سيكون حجر العثرة الرئيسي في المحادثات"، ولكن من جهة أخرى قد يجري التوصل إلى التسوية بشأنها، وفق النموذج الذي جرت صياغته في صفقة الجندي جلعاد شاليط عام 2011، بحيث تحظى إسرائيل بحق النقض (الفيتو) على كل واحد من أسماء كبار الأسرى الذين تطالب حماس بإطلاق سراحهم، الأمر الذي سيتيح لإسرائيل حرية العمل لشطب الأسماء التي ترى أنها إشكالية بالنسبة إليها، من بينها مروان البرغوثي وعبد الله البرغوثي وأحمد سعدات.

القرار بيد السنوار

من جانبها، قالت القناة "12" الإسرائيلية الخاصة إنّ المفاوضات تُجرى في مجمع خاص بأحد فنادق الدوحة، مضيفة أنّ "هناك ممراً يفصل غرفة الممثلين الإسرائيليين عن غرفة ممثلي حماس، ومن غير المتوقع أن يجتمعوا، وسيتنقل الوسطاء القطريون والمصريون في المحادثات بين الغرفتين"، على حد ما جاء في وكالة "الأناضول".

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي لم تسمّه قوله إنّ المفاوضات يمكن أن تستغرق نحو أسبوعين.

وقال المسؤول الإسرائيلي: "ممثلو حماس في قطر لن يتخذوا القرارات، ومن سيتخذ القرار هو (رئيس حركة حماس بقطاع غزة يحيى) السنوار، وكل نقطة نريد المضي قدماً فيها ستستغرق ما بين 24 و36 ساعة حتى يأتي جوابها".

وبحسب القناة، هناك العديد من الفجوات التي يتعين سدّها، بما في ذلك مطلب حركة حماس بعودة جميع الفلسطينيين من سكان شماليّ قطاع غزة إلى منازلهم، وهو ما ترفضه إسرائيل وتصرّ على عودة النساء والأطفال والرجال المسنين فقط.

كذلك تطالب حماس بوقف شامل للحرب خلال المرحلة الثانية من الصفقة، وهو ما ترفضه إسرائيل وتقول إنها مستعدة فقط لهدنة مؤقتة، وفق المصدر ذاته.

وتطالب حماس أيضاً بتحديد قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين ذوي المحكوميات العالية الذين أدانتهم إسرائيل بقتل إسرائيليين، ومن المقرر إطلاق سراحهم ضمن الصفقة، وهو ما لم يتضح الموقف الإسرائيلي بشأنه حتى الآن.

وفي وقت سابق من ليل الاثنين الثلاثاء، قالت القناة "13" الإسرائيلية الخاصة إنّ وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش هددا بالانسحاب من الحكومة الإسرائيلية في حال تضمُّن الصفقة المحتملة مع حماس إطلاق سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين الذين أدينوا بقتل إسرائيليين.

اتصالات مصرية إسرائيلية بشأن هدنة غزة

وفي وقت سابق، كشفت مصادر مصرية مطلعة على ملف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لـ"العربي الجديد"، عن "اتصالات مصرية إسرائيلية جرت صباح أمس الاثنين، على وقع اقتحام قوات جيش الاحتلال مجمّع الشفاء الطبي، وسط غزة، وتوسيع المواجهة في مناطق الشمال والوسط مجدداً، وسط تصاعد المعارك في خانيونس".

وأشارت المصادر إلى أن القاهرة "تعتبر أن توقيت الخطوة يحمل دلالة على موقف إسرائيلي مسبق بشأن جولة المفاوضات المرتقبة بالعاصمة القطرية الدوحة".

وقال مصدر إنّ "مسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصري تدخّلوا، صباح الاثنين، لقطع الطريق أمام محاولة تعليق حركة حماس مشاركتها في جولة المفاوضات الجديدة".

ومع ذلك، أشار المصدر إلى أن "الوسطاء مقتنعون بأن التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل ودائم من المستحيلات في الوقت الحالي، نظراً لأن حكومة الاحتلال اللإسرائيلية مصممة على المضيّ قدماً في حربها على غزة".

ولفت المصدر إلى أنه "على الرغم من موافقة مجلس الوزراء الأمني المصغر على إرسال وفد إلى قطر لمواصلة المباحثات بشأن تبادل المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، إلا أن ذلك يُعتبر مجرد مسكّنات للأزمة، وليس مقدمة لحل شامل".

من جانبه، قال مصدر قيادي في حركة حماس إن "مداولات جرت في أوساط المقاومة بشأن طبيعة الرد على الهجوم الإسرائيلي الجديد على مجمّع الشفاء"، وشدد على أن "لدى المقاومة الكثير من الأوراق التي من شأنها تغيير المعادلة في الإقليم بالكامل".