تقرير نقابي يوثق 17 حالة انتهاك للحريات الإعلامية في اليمن خلال الربع الأول من العام الجاري

 

كشف تقرير صادر عن نقابة الصحفيين اليمنيين، توثيق 17 حالة انتهاك ضد الحريات الإعلامية خلال الربع الأول من العام الجاري 2024م.

وقالت النقابة في تقريرها الربعي، إنها رصدت 17 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية خلال الربع الأول من العام الحالي تنوعت بين حجز الحرية بـ4 حالات بنسبة 23.5% من إجمالي الانتهاكات، والاعتداء على الصحفيين والمؤسسات الصحافية بـ 4 حالات بنسبة 23.5%، ثم التهديد والتحريض على الصحفيين بـ 3 حالات بنسبة 17.6% والمصادرة والمنع والايقاف بـ 3 حالات بنسبة 17.6%، والمحاكمات والاستدعاء بحالتين بنسبة 11.8%، والترحيل القسري لصحفي من دولة خارجية بحالة واحدة بنسبة 6%.

وأشار التقرير، الصادر أمس السبت، إلى أن جماعة الحوثي ارتكبت 5 حالات انتهاك بنسبة 29% من إجمالي الانتهاكات، ومثلها ارتكبتها الحكومة الشرعية، فيما ارتكب المجلس الانتقالي 3 حالات بنسبة 18%، يلي ذلك السلطات المصرية بحالتين اثنتين بنسبة 12%، ومجهولون بحالة واحدة بنسبة 6%، ووسيلة إعلام بحالة واحدة بنسبة 6%.

ولفت التقرير إلى أنه لايزال 6 صحفيين معتقلين لدى أطراف مختلفة منهم 3 في معتقلات جماعة الحوثي هم وحيد الصوفي " محفي منذ العام 2014"، ونبيل السداوي الموظف في وكالة سبأ، وعبدالله النبهاني الموظف في شبكة يمن ديجتال بصنعاء، وصحفيين أثنين لدى المجلس الانتقالي بعدن هم أحمد ماهر وناصح شاكر، وصحفي مخفي قسرا لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ العام 2015م هو محمد قائد المقري.

وتحدثت النقابة في مؤشرات التقرير، عن استمرار الانتهاكات بحق الصحفيين من مختلف الأطراف في ظل حالة الإفلات من العقاب لكل منتهكي حرية الصحافة في اليمن، وتوسع حالة العداء للصحافة والصحفيين من مختلف الأطراف وضعف روح التضامن الحقوقي المحلي والخارجي مع حرية الصحافة في البلاد.

وأوضحت أن زيادة القيود المفروضة على العمل الصحفي ضيقت من قدرة الصحفيين ووسائل الإعلام على العمل بحرية خصوصا في صنعاء وعدن.

وأوصت النقابة في تقريرها الحكومة الشرعية بالتحقيق في قضايا الانتهاكات بحق الصحفيين في مناطق سيطرتها، وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي، وإطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر، والعمل لمعرفة مصير الصحفي ناصح شاكر، والعمل لكشف مصير الصحفي محمد قائد المقري المخفي منذ أكتوبر 2015م.

ودعت النقابة المجلس الانتقالي إلى إيقاف الإجراءات غير القانونية التي اتخذها من فرض قيود على عمل الصحفيين في عدن، وإعادة مقر النقابة في عدن الذي استولى عليه مطلع مارس من العام الماضي.

وطالبت النقابة جماعة الحوثي بإطلاق سراح الصحفيين المختطفين وحيد الصوفي والموظف في وكالة سبأ للأنباء نبيل السداوي، والمصورعبدالله النبهاني، ورفع القبضة الحديدية على الصحافة والصحفيين.

واوصت المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير تكثيف نشاطها الداعم والمتضامن مع حرية الصحافة في اليمن لممارسة ضغوط أكثر على منتهكي حرية التعبير.