معركة رفح لن تحسم الحرب لصالح الكيان الصهيوني

 

حسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمره أخيراً، وقرّر اجتياح مدينة رفح، ضارباً بذلك عرض الحائط كلّ النصائح التي قُدّمت له من أطراف عديدة، عالمية وإقليمية، محذّرة إياه من المقامرة بخطوةٍ على هذا القدر من الخطورة. ظاهرياً، تبدو هذه النصائح مدفوعة بعوامل إنسانية بحتة، فرفح مدينة صغيرة يتكدّس فيها ما يقارب مليوناً ونصف مليون من البشر، انسدّت أمامهم كلّ طرق النجاة، ولم يعد لديهم أماكن أخرى يمكن النزوح إليها، ما يعرّض مئات آلافٍ منهم لمخاطر جسيمة. أمّا باطنياً، فتبدو هذه النصائح والتحذيرات مدفوعةً باعتباراتٍ أخرى، تتعلّق بالحرص على سمعة إسرائيل ومستقبلها، أكثر ممّا تتعلّق بالحرص على حياة الفلسطينيين وكرامتهم. صحيحٌ أنّ التكلفة الإنسانية لاجتياح مدينة مكّتظة بهذا الكمّ الهائل من البشر قد تكون أكبر ممّا يمكن للضمير الإنساني أن يتحملّه، غير أنّ الأطراف الحليفة للكيان الصهيوني، وفي مقدّمتها إدارة بايدن، تبدو معنية باستئصال حركة حماس نهائياً من معادلة السياسة والحكم في المنطقة بأكثر من عنايتها بأرواح الفلسطينيين، إذ كان يمكن لها تجنّب وقوع الكمّ الضخم من الخسائر في الأرواح، لو أنّها لم تزوّد، منذ البداية، الكيان الصهيوني بقنابل غير موجّهة تزن الواحدة منها طنّاً أو أكثر. لذا، يمكن القول إنّ اعتراض إدارة بايدن على اجتياح مدينة رفح جاء، على الأرجح، لأسبابٍ تتعلّق باحتمالات فشله، وعدم التأكّد من قدرته على تحقيق الأهداف المرّجوة منه، فلو أنّها كانت على يقينٍ من أنّ هذا الاجتياح سيؤدّي فعلاً إلى القضاء التام على "حماس"، لما تردّدت مطلقاً في تأييده ودعمه، بصرف النظر عن أيّ خسائرَ بشريةٍ متوقّعة في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

 

يرى نتنياهو أنّ لديه أسباباً تُحتّم عليه القيام باجتياح رفح، فقد صرّح أكثر من مرّة بأنّ جيشه تمكّن من تحطيم العمود الفقري للبنية العسكرية لحركة حماس، التي لم يتبقَ منها سوى أربعة كتائب تتمركز جميعها في منطقة رفح. لذا، يعتقد أنّ من المستحيل إعلان النصر النهائي في معركة "السيوف الحديدية" إلا بالقضاء التام على هذه الكتائب المُتبقّية، خصوصاً أنّها تضمّ معظم القيادات العليا في الجناح العسكري، ويرى أنّ بقاءها سيشكّل مصدر تهديد دائماً، ليس لأمن إسرائيل فحسب، وإنّما لأمن السلطة التي سيعهد إليها تولي مسؤولية إدارة قطاع غزّة عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي منه. بل إنّه ذهب إلى أبعد من ذلك كثيراً حين اتهم كلّ من يعترض على دخول رفح بأنّه لا يريد لإسرائيل أن تنتصر، وبأنه يسعى إلى حرمانها من نصر كامل وشيك. ولتهدئة المخاوف الأميركية، أعلن نتنياهو، فور اتّخاذه قرار الاجتياح، أنّ العمليات العسكرية في رفح ستكون محدودة وعلى مراحل، غير أنّ ما يجري على أرض الواقع يُؤكّد أنّنا إزاء عملية عسكرية كبيرة، وإنْ على مراحل، وأنّ أعداد الفلسطينيين الذين طَلَب منهم الجيش الإسرائيلي مغادرة منازلهم في شرق مدينة رفح بلغ، حتّى كتابة هذه السطور، نحو نصف مليون نسمة. لذا، ألأرجح ألا تتوقف هذه العملية قبل اجتياح منطقة رفح بالكامل، والقضاء التام على أيّ وجود مسلح فيها.

 

تبدو الأطراف الحليفة للكيان الصهيوني، وفي مقدّمتها إدارة بايدن، معنية باستئصال "حماس" نهائياً من معادلة السياسة والحكم في المنطقة

 

غير أنّ معظم الخبراء العسكريين والسياسيين المُستقلّين، من داخل إسرائيل ومن خارجها، يشكّكون في صحّة هذه الادّعاءات، التي يرون أنّها بنيت على أهواء ومصالح شخصية لا تخدم إلا نتنياهو، فليس صحيحاً أنّ الجيش الإسرائيلي قضى على معظم البنية العسكرية التحتية، أو أنّ ما تبقّى من قوات "حماس" تتمركز في رفح، فكلّ الدلائل تفيد بأنّ "حماس"، ومعها باقي فصائل المقاومة الفلسطينية المسلّحة، لا تزال قادرة على العمل من أيّ مكان في قطاع غزّة، بما في ذلك الأماكن التي يدّعي الجيش الإسرائيلي أنّه يسيطر عليها فعلياً، وقضى فيها على كلّ مقاتلي "حماس"، بل وتمكّنت من إلحاق خسائر فادحة بالجيش الذي لم ينجح في السيطرة الكاملة على أيّ منطقة في القطاع. ويعتقد بعضهم أنّ السبب الوحيد وراء إصرار نتنياهو على اقتحام رفح يكمن في أنّ له مصلحةً شخصيةً مباشرةً في إطالة أمد الحرب، لأنّ توقّفها سيؤدّي إلى تفكّك الحكومة وسقوطها، ناهيك عن المطالبة بتشكيل لجان تحقيق مُستقلّة تبحث في أسباب الفشل الذي مُنيت به الأجهزة السياسية والأمنية والعسكرية، وعجز هذه الأجهزة عن التحسّب والاستعداد لما وقع في 7 أكتوبر (2023)، ثمّ عن التعامل معه لاحقاً بالكفاءة الواجبة. ولأنّ نتنياهو يدرك جيّداً أنّه لن يكون بمقدور الائتلاف الحكومي الحالي الفوز بأغلبية المقاعد في الكنيست في أيّ انتخاباتٍ تشريعيةٍ مُبكّرة تجرى عقب توقّف الحرب، ما يعني أنّه سيفقد حتماً موقعه رئيساً للوزراء، وسيصبح، بالتالي، معرّضاً للملاحقة القضائية، وربما ينتهي به المطاف في السجن، فمن الطبيعي أن يلجأ إلى كلّ الحيل والمناورات التي تساعده في تماسك الائتلاف الحاكم، خصوصاً أنّ أحزاب الصهيونية الدينية كثيراً ما هدّدت بالانسحاب فور توقّف إطلاق النار.

 

رغم ما تتمتّع به وجهة النظر هذه من وجاهة، إلا أنّها لا تقدّم تفسيراً مقنعاً لمجمل الأسباب التي تدفع نتنياهو إلى الإصرار على مواصلة الحرب، وعلى اجتياح منطقة رفح، فالواقع أنّ أغلبية الناخبين الإسرائيليين، وليس نتنياهو وحده أو الجناح الأكثر تطرّفاً في حكومته، ما زالت تُؤيّد مواصلة الحرب، إلى أن يُقضى نهائياً على المقاومة الفلسطينية المُسلّحة، على الرغم من أنّها لم تعُد تثق بنتنياهو كثيراً، وهو ما تُؤكّده معظم استطلاعات الرأي التي أجريت أخيراً في إسرائيل، فإذا أضفنا، إلى ما تقدّم أنّ النخبة السياسية في إسرائيل تعاني من انقسامات حادّة، وتفتقر إلى أيّ رؤية موحّدة لما ينبغي أن يكون عليه مستقبل الحكم في قطاع غزّة، وأيضاً لكيفية التعامل مع القضية الفلسطينية نفسها عقب توقّف القتال، لتبيّن لنا أنّ المشكلة لا تكمن في نتنياهو وحده أو في الجناح الأكثر تطرّفاً في حكومته، ولكنّها تكمن بصفة خاصة في البنية الحالية للمجتمع الإسرائيلي نفسه، وهي بنية تعكس عُمق المأزق الذي يواجه المشروع الصهيوني في المرحلة الراهنة.

 

على إسرائيل أن تختار بين حرب استنزاف مع الفلسطينيين، قد تستمرّ سنوات طويلة، أو حربٍ إقليميةٍ شاملةٍ مع محور المقاومة بقيادة إيران

 

والواقع أنّ معظم فصائل اليمين الحاكم في إسرائيل ترفض عودة السلطة الفلسطينية، حتّى بعد "تجديدها"، إلى إدارة قطاع غزّة عقب توقّف القتال هناك، وتبدو ملتفّةً حول شعار "لا لحماسستان ولا لفتحستان في قطاع غزّة"، وهو شعار صكّه نتنياهو أخيراً. أيّ أنّ معظم شرائح المجتمع الإسرائيلي تحرص مع نتنياهو على أن يظلّ القطاع منفصلاً سياسياً عن الضفة، كي يبقى الشعب الفلسطيني مُشتّتاً على الصعيدين الجغرافي والسياسي. ولأنّها، إجمالاً، ترفض فكرة الدولة الفلسطينية من الأساس، بل وبذلت جهوداً متضافرة طوال العقود الثلاثة الأخيرة لإجهاض الفِكَرِ التي تنادي بإقامة دولة فلسطينية مُستقلّة كافّة، فليس من المُتوقّع أبداً أن تغيّر الآن مواقفها. والأرجح أن يواصل الائتلاف اليميني الحاكم الآن في إسرائيل الجري وراء أوهامه، الساعية إلى "تحقيق النصر المُطلق في معركة غزّة". فهو يعتقد أنّ النصر في هذه المعركة هو الخطوة الأولى والأساسية على الطريق المُفضي إلى كسبِ الحرب، وكسبُ الحرب لن يتحقّق إلا بتصفية محور المقاومة، بمكوناته كلّها، بما في ذلك إسقاط النظام الإيراني أو على الأقلّ تدمير برنامجه النووي، الذي يعتقد بعضهم أنّه دخل مرحلة حاسمة من شأنها مساعدة إيران على إنتاج قنبلة نووية خلال فترة وجيزة. غير أنّ الجري وراء أوهام من هذا النوع لن يمكّن اليمين الحاكم في إسرائيل من تحقيق أيّ إنجاز، والأرجح أن يُؤدّي إلى تعميق مأزق المشروع الصهيوني إلى أن يبدأ في الانفجار من داخله، فكلّ الدلائل تشير إلى استحالة القضاء على "حماس" عسكرياً، وأنّ الجيش كلّما توغّل في عملية اجتياح رفح عسكرياً، التي يُتوقّع أن تستغرق شهوراً طويلة، انغرست أقدامه عميقاً في رمال غزّة، وتحوّلت المعركة فيها، وفي بقية مدن القطاع، إلى حرب استنزاف طويلة الأمد بالنسبة إلى الكيان الصهيوني، وإلى حرب تحرير حقيقية بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني.

 

يُتوقّع أن يصل مستشار الرئيس بايدن للأمن القومي جيك سوليفان إلى إسرائيل غداً الأحد (19 مايو/ أيار)، في محاولة أخيرة لإقناع حكومة إسرائيليةٍ تبدو في حاجة ماسّة إلى من ينقذها من نفسها بقبول هدنة طويلة الأمد، تسمح بتبادل الأسرى والمُحتجَزين، وفقاً للصيغة الأخيرة التي اقترحها الوسطاء وقبلتها "حماس" أو صيغة قريبة منها، فإدارة بايدن في حاجة ماسّة إلى تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط قبل انتخابات الرئاسة، أمّا حكومة نتنياهو فتبحث عن "نصرٍ مطلق" لن تستطيع أبداً أن تحصل عليه عبر الاجتياح العسكري لمنطقة رفح. وإصرارها على تحقيقه سيدفع المنطقة برمّتها إلى مفترق طرق يتعيّن على إسرائيل عنده أن تختار بين حرب استنزاف مع الفلسطينيين، قد تستمرّ سنوات طويلة، أو حربٍ إقليميةٍ شاملةٍ مع محور المقاومة بقيادة إيران. ستخرج إسرائيل خاسرة في كلتا الحالتين، فهل ينجح سوليفان هذه المرّة في إنقاذ إسرائيل من نفسها؟

 

دلالات

المقاومة الفلسطينية

نتنياهو

7 أكتوبر

حركة حماس

حسن نافعة

حسن نافعة

مقالات أخرى

ملاحظات على رؤية إدارة بايدن لإنهاء الحرب

04 مايو 2024

عن مرحلة جديدة للصراع في الشرق الأوسط

20 ابريل 2024

أطروحات مقلقة بشأن مستقبل غزّة

06 ابريل 2024

حدود الخلافات الأميركية الإسرائيلية بشأن حرب غزّة

23 مارس 2024

المزيد

الأكثر تفاعلا

author

غادة تهيمش

هل تكسر إسرائيل لعنة العقد الثامن؟

15 مايو 2024

author

ماهر الملاخ

في أصالة "طوفان الأقصى"..مكر اللغة وانتقام الأخلاق

16 مايو 2024

author

مروان قبلان

في خضمّ حرب غزّة... ثمّة فرصة لاستعادة سورية

16 مايو 2024

author

عبد الحكيم حيدر

إبراهيم عيسى رئيساً للمحاجر والمناجم

16 مايو 2024

author

دلال البزري

العصر الذهبي اللبناني كان أصلُه عربيّاً

16 مايو 2024

author

حلمي الأسمر

بطاقتا هُويّة

16 مايو 2024

اشترك الآن في النشرة البريدية ليصلك كل جديد

البريد الإلكتروني

اليمين الأوروبي المُتطرّف والانتخابات البرلمانية

زوايا

بشير البكر

18 مايو 2024

Facebook

X

WhatsApp

انشر

+

الخط

-

الانتخابات البرلمانية الأوروبية المُقرّرة في السادس من الشهر المُقبل (يونيو/ حزيران)، هي المقياس الفعلي لمدى قوّة اليمين الأوروبي المُتطرّف، الذي يتقدّم خطوات سريعة نحو حكم القارة. وهو يتولّى السلطة كاملة في المجر وإيطاليا وبولندا، ويشارك بنسبة منها في فنلندا والسويد وسويسرا. ويواصل الهجوم لاحتلال الصدارة في كلّ من فرنسا وألمانيا، اللتين تمثّلان رأسي قاطرة الاتحاد الأوروبي. وعلى هذا، تبدو الاستحقاقات الانتخابية المُقبلة في هذين البلدين مهمةً جدّاً، ويمكن لها أن تشكل انعطافةً تاريخية، ومحطّةّ تحوّل تنقل هذه المنطقة نحو مرحلة مختلفة، جذرياً، عن تلك التي سادت بعد الحرب العالمية الثانية، والتي تكلّلت بالقضاء على النازية، بعد حرب دامت أكثر من خمسة أعوام، وخلّفت دماراً واسعاً، وكان من نتائجها قيام الحرب الباردة، وتقسيم أوروبا بين معسكريْن، غربي، يدور في الفلك الأميركي، وشرقي، متحالف مع الاتحاد السوفييتي. ولكنّ ذلك لم يمنع أوروبا الغربية من أن تنعم بفترة مديدة من الهدوء، الذي أصبح مُهدّداً بسبب تقدّم اليمين المُتطرّف، الكفيل بتوليد توتّرات على مستويات كثيرة، سياسية، اجتماعية، واقتصادية، ومن شأنه أن يخلط الأوراق، ويزعزع الاستقرار في أكثر من بلد، وذلك بسبب ملفّات الهجرة، والإسلاموفوبيا، والعنصرية، التي تُشكّل أضلاع مثلث برنامج اليمين المُتطرّف الانتخابي.

 

ويعد صعود اليمين المُتطرّف نتيجة الفشل الذي واجهته أوروبا بعد نهاية الحرب الباردة في بناء نموذجها الاقتصادي والسياسي المُستقلّ، وشكّلت الوحدة الأوروبية خطوة مثالية في هذا الطريق، لكنّها لم تتمكّن من تحقيق ولو جزء يسير من الأهداف التي قامت من أجلها، وباستثناء الوحدة النقدية، وتعميم العملة الموحّدة، لا تزال دول أوروبية تعمل وفق أنظمة حكم وإدارة محلّية، ولم تنصهر ضمن آليات انتقال القارّة إلى الدولة الواحدة. وبدلاً من أن يتقدّم الاتحاد بخطوات كبيرة نحو الأمام، فهو يتراجع، فليس هناك سياسة أوروبية موحّدة تجاه القضايا الأوروبية والدولية، ومثال ذلك الموقف من حربيْ غزّة وأوكرانيا، وحيال الأخيرة، برزت على مدى عاميْن مستوياتٌ مختلفة من المواقف، يكاد بعضها يقترب من روسيا، كما هو حال المجر، كما أنّ فشل أوروبا في وضع سياسات ناجعة للهجرة، أدّى إلى عودة فرض الحدود بين بلدان القارة. وهناك أمثلة على عدم استقلالية أوروبا، وتدخّل الولايات المتّحدة في شؤونها، وكانت إحدى النتائج البارزة لذلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016.

 

ليست لدى اليمين المُتطرّف برامج حكم، ولا حلول للأزمات الكبرى التي تعاني منها أوروبا، لأنّها ليست مرتبطة في الأصل ببرنامج أو بهوية الحاكم، سواء كان من اليسار أو اليمين أو الوسط، بل تتعلّق بتراكم سلسلة من الأخطاء والمصاعب تواجهها أغلبية بلدان القارّة، ولا تستطيع تجاوزها. وهناك مثال حيّ يتعلّق ببريطانيا، التي قادها اليمين، بجناحيه التقليدي والمُتطرّف، إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي. وحين وصل هذا التيار إلى هدفه، لم يُقدّم البديل المحلّي عن الخيار الأوروبي، وتبيّن بعد عدّة سنوات أنّه بلا رؤية للمستقبل، وسقطت كلّ الأطروحات التي وصل على أساسها، ولم يحقّق لبريطانيا وضعاً اقتصادياً أفضلَ كما كان يَعِد، بل على العكس، فإنّه كبّدها خسائرَ كبيرةٍ، وتركها تعاني، ولا تجد طريقاً للخروج من هذا المأزق الذي أوصلها إليه، وفي المدى المنظور، ليس هناك مُؤشّرات إلى أنّ أحزاب اليمين المُتطرّف في فرنسا وألمانيا ستكون مُختلفةً عن نظيرتها في بريطانيا وإيطاليا، ولا تتجاوز برامجها الانتخابية جملة من الأطروحات العنصرية ضدّ الأجانب والوحدة الأوروبية، وهذا وحده لا يكفي لبناء مستقبل جديد، بل نقل الأزمات إلى مستوى أكثر تعقيداً، ونقل الوضع العام إلى حالة من التردّي بلا حدود.