غانتس يمهل نتنياهو حتى 8 يونيو لبلورة خطة للحرب على غزة وإلا الانسحاب من الحكومة

 

هدّد عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس اليوم بالانسحاب من حكومة الطوارئ في حال عدم تحديد استراتيجية واضحة للحرب على غزة، تتضمن إعادة الأسرى المحتجزين و"تقويض حكم حركة حماس"، وذلك في أحدث إشارة على الانقسامات والتوترات المتصاعدة بين القادة الإسرائيليين حول ما يسمونه "اليوم التالي" للحرب.

وقال غانتس: "أمهل (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو حتى 8 من يونيو/ حزيران المقبل لتحديد استراتيجية واضحة للحرب وما بعدها"، متهماً "أقلية صغيرة" بأنها تسيطر على "قيادة إسرائيل" وتقودها إلى المجهول.

وأضاف غانتس أنّ "من يتحكمون في الأمور أرسلوا الجنود للميدان ويتصرفون حالياً بجبن. وجزء من السياسيين يفكرون في أنفسهم"، واصفاً مقترح الصفقة الأخير الذي وافقت عليه حماس ورفضه نتنياهو بالمتوازن، مع تأكيده إمكانية تطويره.

وأشار غانتس إلى أنه "في الائتلاف الحكومي الذي دخلناه مع نتنياهو كان هناك وحدة قوية، ولكن في الفترة الأخيرة هناك تشويش"، معتبراً أن "النصر في الحرب" يأتي فقط من خلال بوصلة استراتيجية واضحة، واستدرك قائلاً: "أنا وزملائي سنفعل كل ما بوسعنا لتغيير المسار. هناك حاجة لتغيير فوري، ولن نترك الأمور على حالها".

غانتس: على نتنياهو الاختيار بين النصر والكارثة

وتابع: "على نتنياهو أن يختار بين الفرقة والوحدة والنصر والكارثة. سننسحب من حكومة الطوارئ إذا لم تتم تلبية الطلبات"، مهدداً: "إذا واصل نتنياهو المضي قدماً في طريقه الحالي فسوف نتوجه إلى الشعب لإجراء انتخابات".

الصورة

واتهم غانتس رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار بـ"إفساد" الصفقة، "في الوقت الذي يعيش فيه داخل الأنفاق بينما تعيش إسرائيل تحت الضغوط"، معتبراً أنّ "عدونا الذي يجب أن نتعامل معه هو السنوار". ومضى قائلاً: "علينا العمل على إعادة مواطني الشمال (حدود لبنان) وتعزيز التطبيع مع السعودية"، معتبراً أنّ إسرائيل "تخوض منذ السابع من أكتوبر حرباً وجودية". 

وتأتي تصريحات غانتس بعد ثلاثة أيام من انتقادات علنية وجهها وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت بشأن عدم توفر تصوّر لليوم التالي للحرب، وقال فيها إنه لن يوافق على حكم عسكري في قطاع غزة، داعياً نتنياهو إلى إعلان أن ذلك لن يحدُث. وكشف غالانت، في مؤتمر صحافي، مساء الأربعاء الماضي، عن أنه طالب بإيجاد بديل لحكم حركة حماس في القطاع، وطرح الأمر مرّات عدة في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، لكن تجاوباً مع طلبه لم يحدُث.