هيومن رايتس ووتش: الحوثيون يعرقلون المساعدات ويفاقمون تفشي الكوليرا في اليمن

 

قالت "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن جماعة الحوثي تعرقل أعمال الإغاثة وتفاقم تفشي الكوليرا القاتل في اليمن.

ونقلت المنظمة عن طبيب يعمل مع منظمة إغاثية في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، قوله "رغم أن أعراض الكوليرا بدأت تظهر على المرضى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، رفضت سلطات الحوثيين الاعتراف بالأزمة للوكالات الإنسانية حتى 18 مارس/آذار 2024، عندما كان هناك بالفعل آلاف الحالات".

وأضاف أنه في مارس/آذار، بدأ الحوثيون أخيرا بتقديم معلومات حول حالات الكوليرا في الأراضي التي يسيطرون عليها، لكنهم لم يعلنوا عن تفشي المرض.

وأوضحت المنظمة أن البيانات التي جمعتها وكالات الإغاثة تشير إلى أنه من 1 يناير/كانون الثاني إلى 19 يوليو/تموز، كان هناك حوالي 95 ألف حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا، ما أدى إلى وفاة 258 شخصا على الأقل، وفقا لشخص يعمل مع "مجموعة الصحة في اليمن"، وهي مجموعة من منظمات الإغاثة والسلطات والجهات المانحة، بقيادة "منظمة الصحة العالمية".

وأشارت إلى أنه ليس من الواضح مصدر تفشي المرض، إلا أن الكوليرا متوطنة في اليمن. ووفقا لـ "المنظمة الدولية للهجرة"، خلال تفشي الكوليرا الأخير في اليمن من 2016 إلى 2022، كان لدى اليمن 2.5 مليون حالة مشتبه بها "وهو أكبر تفشي للكوليرا تم الإبلاغ عنه على الإطلاق في التاريخ الحديث"، مع أكثر من 4 آلاف وفاة.

وذكرت أنه ورغم هذه الخسائر الفادحة في الأرواح، لم تتخذ السلطات التدابير اللازمة لمنع تفشي المرض في المستقبل، حيث تنتشر الكوليرا إلى حد كبير عن طريق المياه والمنتجات الزراعية، مثل الفواكه والخضروات، مع ذلك، لم تتخذ السلطات والجهات المانحة تدابير كافية للاستثمار في البنية التحتية الكافية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، في جميع أنحاء اليمن، ولم تبادر إلى توعية المجتمعات المحلية بشأن الممارسات الفعالة والوقائية في مجال النظافة والزراعة.

قالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "العوائق التي تواجه أعمال الإغاثة من قبل السلطات اليمنية، وخاصة الحوثيين، تساهم في انتشار الكوليرا. مات حتى الآن أكثر من 200 شخص بسبب هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه، وإقدام الحوثيين على احتجاز عمال الإغاثة يشكل تهديدا خطيرا يفاقم القيود على المساعدات المنقذة للحياة".

وأضافت: "سيستمر تفشي الكوليرا في حصد الأرواح طالما تعرقل السلطات اليمنية المساعدات، وتتقاعس السلطات والمجتمع الدولي عن الاستثمار الكافي في تدابير الوقاية من الكوليرا والتخفيف من آثارها. لا يمكن أن يحدث هذا إلا في مكان يستطيع فيه منظمات المجتمع المدني ووكالات المساعدات الإنسانية العمل دون خوف على سلامتها".

وأشارت المنظمة إلى أن نقص التمويل لوكالات الإغاثة والقيود المفروضة على المساعدات، والبنية التحتية للرعاية الصحية المتضررة بشدة في اليمن، ونقص مياه الشرب المأمونة، وارتفاع معدلات سوء التغذية، وتزايد مستويات رفض اللقاح والتردد لدى الحوثيين بشأن اللقاح، سهلت انتشار الكوليرا وتأثيرها في اليمن.

وحذّرت المنظمة من تداعيات الاعتقالات التي نفذتها مليشيا الحوثي مؤخراً بحق الموظفين والعاملين في المنظمات الأممية والإنسانية على تفاقم تفشي الكوليرا الحالي.

القيود على نشر المعلومات

قالت مصادر الوكالات الإنسانية إن السلطات، ولا سيما الحوثيين، ضغطت على وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لوقف نشر البيانات العلنية عن حالات أو وفيات الكوليرا.

منذ 30 أبريل/نيسان، لم تعلن منظمة الصحة العالمية عن أي بيانات جديدة حول عدد حالات الكوليرا المسجلة. مع ذلك، قالت مصادر لـ هيومن رايتس ووتش إن أعداد الحالات زادت بسرعة منذ أبريل/نيسان، عندما أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أرقام الحالات آخر مرة.

وأفاد "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" (أوتشا) في 12 مايو/أيار أن هناك حوالي 500 إلى ألف حالة جديدة كل يوم، وأن "الشركاء في مجال الصحة يتوقعون أن يتراوح العدد الإجمالي للحالات من 133 ألف إلى 255 ألف حالة بحلول سبتمبر/أيلول 2024".

إشراك الناس ضروري لمكافحة انتشار المرض. قال طبيب يعمل في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إن مرضى الكوليرا في كثير من الأحيان لا يأتون إلى المستشفيات إلا بعد ظهور أعراض تهدد حياتهم، بما فيها اختلال وظائف الكلى، بسبب عدم وعيهم بأنهم قد يكونون قد أصيبوا بالكوليرا وليس فقط الإسهال.

وأضاف: "المشكلة هي أن الناس لا يذهبون إلى المستشفيات فور إصابتهم بالمرض، وذلك بسبب الوضع الاقتصادي للناس وعدم وعيهم بتفشي الكوليرا".

وأكدت "هيومن رايتس" أن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، كانت السلطات فيها أقل شفافية بكثير من السلطات الأخرى في اليمن فيما يتعلق بتفشي المرض.

ونقلت المنظمة عن عاملين في وكالات الإغاثة في مناطق الحوثيين، القول إن الحوثيين لم يقدموا أي بيانات أو معلومات حول تفشي الكوليرا إلى مجموعة الصحة حتى مارس/آذار، فيما قال عديد من الأطباء إن الحوثيين ينكرون بشدة وجود الكوليرا في المناطق التي يسيطرون عليها، رغم أن الأطباء دقوا ناقوس الخطر.

وأشارت إلى أنه ومنذ 18 مارس/آذار، بدأ الحوثيون بتقديم معلومات إلى الوكالات الإنسانية حول تفشي الكوليرا، بما فيها أعداد الحالات. لكن بعكس الحكومة اليمنية، التي كانت تزود الوكالات الإنسانية بـ "بيانات خام"، كانت سلطات الحوثيين توفر فقط عدد الحالات في كل محافظة. قال خبير أمراض آخر إن ذلك يعيق قدرة الوكالات الإنسانية على تقديم استجابة مستهدِفة، لأنها تحتاج إلى بيانات خام "لتحليل وتحديد المناطق التي تأتي منها الكوليرا".

الحوثيون يعيقون وصول المساعدات

أوضحت "هيومن رايتس ووتش"، أن إقدام السلطات الحوثية على عرقلة وصول المساعدات عبر الشروط البيروقراطية الشاقة وغير المبرَّرة فاقم انتشار الكوليرا.

وأضافت أنه ورغم دعوة وكالات الإغاثة إلى تقديم المساعدات والتمويل بعد تفجّر أعداد الحالات خلال الربيع، تستمر سلطات الحوثيين في فرض شروط معقّدة على الوكالات من أجل الاستمرار في نشاطاتها، وقد توقف العديد من البرامج في انتظار التصاريح.

وقال أشخاص عدة يعملون في وكالات إغاثة إنهم عانوا للحصول على الموافقة لبدء برامجهم في مكافحة الكوليرا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وقد انتظروا في بعض الحالات لأشهر.

وقال طبيب يعمل مع وكالة إغاثة: "تحتاج إلى موافقة خاصة لكل نشاط في الشمال – حتى إذا أرت القيام بزيارة ميدانية، يجب أن تحصل على إذن. إذا أردت إجراء تدريبات، تحتاج إلى إذن".

من جانبه قال عامل إغاثة آخر إن الحوثيين "يفرضون العديد من الشروط الإدارية ومتطلبات امتثال اعتباطية، يعقّدون طلبات التأشيرة، وقد أخّروا طلبات تأشيرات الخروج".

وشرح أشخاص عدة المشاكل في جمع البيانات في مناطق الحوثيين وأثرها السلبي على قدرتهم على الاستجابة الفعّالة للوباء. حيث اكدت عاملة في وكالة إغاثة إن المنظمات "تحتاج إلى أذون [لجمع البيانات]، وتصاريح، وإلى تقديم الأدوات [التي ينوون استخدامها] ... وقد يرفض الحوثيون بعض الأسئلة أو الاستبيان كاملا".