السودان يلغي اتفاقات مع الإمارات منها تأسيس ميناء أبو عمامة

 

توقعت مصادر سودانية رسمية عن شروع الحكومة السودانية في إنهاء اتفاقيات استثمارية بين حكومتي الخرطوم وأبوظبي، لم يتم تنفيذها فعليا على أرض الواقع.

ووفق المصادر فإن من تلك الاتفاقات التي يتم بحث إلغائها إنشاء مشروع زراعي يربطه طريق بري مع ميناء جديد على سواحل البحر الأحمر، شرقي السودان، والذي تم توقيع مذكرة التفاهم بشأنه مع الإمارات في أغسطس/ آب 2022.

وتأتي توقعات المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها وسط تصاعد الاتهامات الحكومية في الخرطوم للإمارات بدعم قوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو "حميدتي" في حربها ضد الجيش السوداني، ما دفع الحكومة السودانية إلى التوجه نحو تقليص المعاملات الاقتصادية والتجارية مع أبو ظبي.

وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت يوم الأحد إلغاء مذكرة تفاهم مشتركة أبرمتها مع حكومة الإمارات قبيل اندلاع الحرب الحالية لإنشاء ميناء أبوعمامة وتأسيس منطقة اقتصادية سياحية وصناعية وتجارية على ساحل البحر الأحمر، وذلك بعد عامين من توقيعه في أبو ظبي.

وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الإدارية للحكومة في بورتسودان أول من أمس: "بعد الذي حدث من الإمارات لن نمنحها سنتيمترا واحدا من أرض السودان".

ويقع ميناء أبوعمامة على ساحل البحر الاحمر شرقي البلاد على بعد مسافة 230 كلم مربع عن ميناء بورتسودان. وجرى الاتفاق الأولي على تأسيس الميناء في ديسمبر/ كانون الثاني 2022 بين الحكومة السودانية وتحالف إماراتي يضم شركتي موانئ ابوظبي وإنفيكتوس للاستثمار التي يديرها رجل الأعمال السوداني أسامة داؤود. وقضى الاتفاق بتطوير ميناء أبوعمامة على ساحل البحر باستثمارات تصل إلى ستة مليارات دولار.

وأشار وزير المالية في تعليق سابق على المشروع، إلى أن الميناء كان مجرد مذكرة تفاهم غير ملزمة لأي طرف وانتهت بانتهاء وقتها، مشيراً إلى الاتهامات المتعلقة بدعم الحكومة الإماراتية لقوات الدعم السريع المتمردة التي تحارب الجيش.

وفي إبريل/ نيسان الماضي قدمت الحكومة السودانية شكوى رسمية في مجلس الأمن الدولي ضد دولة الإمارات، متهمة إياها بالعدوان والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، حسب الشكوى.

السودان يحذر من تدخلات خارجية

وقال مندوب السودان الدائم في الأمم المتحدة، الحارث إدريس الحارث، إنّه "في 15 إبريل 2023، نفّذت قوات الدعم السريع هجوماً واسع النطاق على أهداف سيادية واستراتيجية في العاصمة الخرطوم" بهدف القضاء على مجلس السيادة الانتقالي "ومن ثم استلام السلطة تنفيذاً لأجندة تدخل خارجية".

ومن جانب ثان، كشف وزير المالية عن مطالبته صندوق النقد والبنك الدوليين بتسريع إجراءات التمويل المخصص للسودان لظروفه الراهنة، حسب وكالة الأنباء السودانية أول من أمس.

وأوضح احتجاجه، خلال مشاركته مترأساً وفد السودان في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، على بطء إجراءات صرف الأموال المخصصة للسودان مباشرة، وأنه لا يتم وصولها إلا عبر وسيط هو وكالات اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي؛ مبيناً عدم وجود تنسيق كامل مع مؤسسات التمويل الدولية، وأن تقاريرها لا تصل بانتظام لحكومة السودان.

وكشف وزير المالية في مؤتمر صحافي ببورتسودان أول من أمس، عن نتائج مشاركته في الاجتماعات السنوية أن الأموال المتوقعة تبلغ 100 مليون دولار من برنامج الغذاء العالمي و112 مليون دولار طوارئ صحية و42 مليون دولار للتعليم و100 مليون دولار للطوارئ الاجتماعية و100 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي لإنتاج القمح وتوفير التقاوي والأسمدة للموسم الشتوي.