ما موقف القانون الدولي من مخطط تهجير الفلسطينيين مع إصرار ترامب ؟

 

لا تزال تداعيات تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن مستمرة، فرغم إعلان الدولتين عن موقفهما الرافض لخطط تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، سواء إلى الأردن أو إلى سيناء، إلا أن ترامب أعلن في وقت سابق من اليوم، أنه تحدث مع الرئيس المصري حول نقل الفلسطينيين من غزة، مشيراً إلى أنه لم يتراجع عن فكرة نقل الفلسطينيين خارج القطاع، بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء ووسائل الإعلام.

وقد أثار هذا الأمر الكثير من التساؤلات في الشارع المصري والعربي، من أهمها مدى إمكانية تطبيق هذا المخطط على أرض الواقع، وموقف القانون الدولي من قضية التهجير.

انتهاك صارخ للقانون الدولي

من جانبه، وصف الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأميركية والأوروبية للقانون الدولي، تصريحات الرئيس الأميركي حول تهجير الفلسطينيين بنقل سكان قطاع غزة إلى الدول المجاورة، مصر والأردن، مؤكداً أنها تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتحريضاً على ارتكاب جرائم حرب.

وأوضح الدكتور مهران، في تصريحات له أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر في مادتها 49 بشكل قاطع، النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة، كما يصنف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مادته 8، التهجير القسري كجريمة حرب تستوجب المحاكمة.

كما لفت الخبير القانوني إلى أن المادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول تصنف نقل السكان المدنيين قسراً كانتهاك جسيم يستوجب المحاكمة، مشيراً إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك الولاية القضائية على هذه الجرائم.

 

عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة

وفي ذات السياق، أشاد أستاذ القانون الدولي بموقف مصر الثابت الذي عبر عنه بيان وزارة الخارجية الأخير في رفض أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً أن هذا الموقف يتوافق مع المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تلزم الدول باحترام وكفالة احترام الاتفاقية في جميع الأحوال.

كما أشار مهران إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967، يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، موضحا أن هذا ما تؤكده أيضا المادة 1(2) من ميثاق الأمم المتحدة والتي بينت حق الشعوب في تقرير مصيرها، مشدداً على أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يكفل في مادته 13 حق كل فرد في التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود دولته.

هذا وأضاف الخبير الدولي أن إرادة الشعب الفلسطيني وصموده على أرضه منذ عقود تؤكد رفضه القاطع لكل مشاريع التهجير والتوطين، مشيراً إلى أن التاريخ أثبت تمسك الفلسطينيين بحقوقهم المشروعة رغم كل الضغوط والمؤامرات.

حق الشعوب في تحقيق المصير

كما شدد مهران على أن المادة الأولى من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تؤكد حق الشعوب في تقرير مصيرها والتصرف الحر في ثرواتها ومواردها الطبيعية، وهو ما يتمسك به الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع.

 أميركاالشرق الأوسطمصدر مصري مسؤول ينفي التقارير حول إجراء اتصال بين ترامب والسيسي

وشدد الخبير الدولي على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن الدعوة لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 تمثل تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن 338 لعام 1973، وقرار الجمعية العامة 194 الخاص بحق العودة.

يذكر أن نحو 2.4 مليون نسمة من سكان قطاع غزة نزحوا بسبب الحرب التي اندلعت جراء هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

القاهرة وعمان جددتا رفضهما

وكانت القاهرة وعمّان جددتا موقفهما الرافض لأي مخططات إسرائيلية أو غيرها من أجل نقل سكان القطاع، معتبرتين أنها حملة تهجير ثانية، وذلك بعد إعلان الرئيس ترامب نيته التحدث لقيادتي البلدين حول إمكانية نقل شعب غزة.

وفي هذا الشأن، أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، أمس الاثنين، عن قلق بلاده إزاء محاولات التهجير التي تستهدف الشعوب في دول الجوار.

بدوره، شدد حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، على رفض المجلس بشكل قاطع أي ترتيبات أو محاولات لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي للقضية الفلسطينية، لافتا إلى أن أطروحات تهجير الفلسطينيين لا تقتصر على تهديد الفلسطينيين وحدهم بل تمثل خطراً جسيماً على الأمن والاستقرار الإقليمي.