بعد تحذير مؤتمر حضرموت الجامع .. اللجنة الأمنية بحضرموت تصدر بيان وتحذر من إنشاء نقاط مسلحة

 

حذرت اللجنة الأمنية في محافظة حضرموت، من اي محاولات للتجنيد خارج الأطر الرسمية بوزارتي الدفاع والداخلية، ومن اي تشكيلات غير الرسمية تُنشئ نقاطًا مسلحة وتُمارس التجنيد خارج إطار الدولة.

وحسب وكالة سبأ ، فقد أكدت اللجنة في اجتماعها، اليوم، بمدينة المكلا، برئاسة محافظ المحافظة، رئيس اللجنة، مبخوت بن ماضي، انها لن تسمح بتقويض هيبة الدولة، وإنشاء اي تشكيلات موازية لمؤسسات الدولة، وستتخذ عقوبات صارمة ضد اي جهة تقوم بهذه المخالفات الجسمية..مشيرة إلى أن الأمن مسؤولية جماعية وسيتم مواجهة التجاوزات بحزم.

وأشارت اللجنة الى أن بعض النقاط العشوائية أصبحت تُمارس الابتزاز والجباية باسم الأمن في انتهاك صارخ للنظام والقانون والسيادة وتهديد لأمن واستقرار المحافظة التي تعد الأكثر أمنًا ونموذجًا للاستقرار والعمل المؤسسي بشهادة المجتمع الدولي..داعية النُخب المجتمعية من أكاديميين وتربويين ومشائخ ووجهاء وعلماء ومثقفين وإعلاميين وممثلي المكونات الحزبية إلى فهم طبيعة التحديات الراهنة ومواجهتها بمسؤولية جماعية وتفويت الفرصة على جهات تعمل على تنفيذ مخططات تستهدف أمن حضرموت ومساندة جهود اللجنة للحفاظ على مُنجز الأمن وعدم التفريط فيه والتحذير من دخول المحافظة في دوامة عدم الاستقرار.

وحذرت اللجنة، من محاولة استغلال جماعات إرهابية الأوضاع الحالية لزرع الفوضى في مناطق مختلفة من حضرموت.

وجددت اللجنة في البيان الصادر عنها، حرصها على تمكين أبناء حضرموت من أدوارهم الأمنية والسياسية وتأييد كل جهدٍ يخدم مصلحة المحافظة دون إقصاء أو استقطاب..داعية جميع الأطراف إلى الحوار البنّاء والابتعاد عن التصريحات المثيرة للفرقة.

وثمنت اللجنة جهود مجلس القيادة الرئاسي وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودعمهم المستمر لأمن حضرموت..مطمئنة الجميع بأن كل الإجراءات تُتخذ بوعيٍ كاملٍ لتعزيز السلام وليس العكس.

 

وكان مؤتمر حضرموت الجامع قد أصدر بيانًا عاجلًا ، حذر فيه من تحركات خطيرة ومريبة تهدف إلى إدخال المحافظة في حالة من الصراع وعدم الاستقرار، في ظل ما وصفه بـ"التفاف حضرمي وإجماع شعبي غير مسبوق" نحو مشروع الحكم الذاتي الذي يتبناه المؤتمر وحلف قبائل حضرموت.

وقال البيان إن "جهات تسعى لخلط الأوراق وضرب حالة التوافق الحضرمي من خلال إدخال مجاميع مسلحة من خارج حضرموت إلى ساحلها، في محاولة لمصادرة إرادة أبناء المحافظة وفرض توجهات سياسية بقوة السلاح"، في إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأكد المؤتمر أنه ومنذ يوم الجمعة 11 أبريل وحتى الاثنين 14 أبريل 2025، تم رصد دخول أكثر من 2500 فرد مسلح من محافظات عدن ولحج والضالع إلى ساحل حضرموت.

وأوضح أن هذه التطورات تعكس بوضوح نوايا لتفجير الصراع داخل حضرموت، تحت ذرائع كاذبة تتستر بشعارات دعم قوات النخبة الحضرمية، في حين أن الواقع يشير إلى محاولة فرض أجندة خارجية بالقوة، ونسف أي جهود حضرمية خالصة لاستعادة القرار السياسي والعسكري لأبناء المحافظة.

واتهم البيان اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، بقيادة المحافظ، وقائد المنطقة العسكرية الثانية، ومدير أمن الساحل، بالتواطؤ مع هذه التحركات الخطيرة، معتبرًا موقفهم الصامت بمثابة دعم لهذا "المخطط العدائي" الذي يشكل تهديدًا خطيرًا لأمن واستقرار حضرموت، ويهدد نسيجها الاجتماعي.

وأهاب مؤتمر حضرموت الجامع بكافة القوى السياسية والمجتمعية والفعاليات الوطنية والقبلية، والشخصيات الاجتماعية، وأبناء حضرموت في الداخل والخارج، إلى رفع مستوى الوعي بخطورة هذه التحركات، والتصدي الحازم لما يُحاك ضد المحافظة وقوات النخبة الحضرمية، ومشروع تمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم السياسية والعسكرية.

كما وجّه المؤتمر دعوة عاجلة لدول التحالف العربي، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ولقيادة مجلس القيادة الرئاسي، إلى التدخل الفوري لوقف هذا "العبث" بالأمن المحلي والإقليمي، والعمل على إعادة المجاميع المسلحة إلى مناطقهم، حفاظًا على الأمن والسلام في حضرموت والمنطقة.

ويوم الإثنين، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، عن اعتزامه تنظيم احتشاد في مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت بمزاعم "دعم النخبة الحضرمية"، في خطوة تصعيدية ردا على اللقاء العام الذي عقده حلف قبائل حضرموت السبت الماضي والذي أكد خلاله على حق الحكم الذاتي ورفض التبعية.