إعلان الحوثي.. لا دستورية فيه ولا شرعية

 

بالنظر إلى الإعلان الحوثي أو ما يسمى " بالإعلان الدستوري" الذي خرج به الانقلابيون الحوثيون قبل يومين هو إعلان أقل ما يوصف به بأنه هزيل فاقد للشرعية القانونية والشعبية والدولية وجاء تتويجا للعملية الانقلابية التي قادتها جماعة الحوثي المسلحة في ال21من سبتمبر الماضي أو بالأحرى للسطو المسلح على الدولة اليمنية كأقرب توصيف ,فهو لا يمتلك حتى شرعية خارجية لتكون له شرعية داخليه فإلى اللحظة لا يوجد هناك اعتراف خارجي بشرعية "الانقلاب" الحوثي وإن لم تكن هناك في المقابل أيضا مواقف صريحة رافضة له ..وكما يبدوا فأن المجتمع الدولي وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تمسك العصا من المنتصف فلا هي مؤيدة للانقلاب ولاهي معارضة له وهذا ما يفرض الكثير من التساؤلات والشكوك حول الدور الخارجي وبالأخص الأمريكي تجاه الوضع اليمني والأزمة الراهنة.

 

عموما فالحوثي اتجه نحو فرض مجلس رئاسي أحادي الجانب خارج عن الإجماع والتوافق الوطني بعد أن صم آذاننا وهو يتحدث عن الشراكة والقبول بالآخر في الوقت الذي يمارس فيه الإقصاء ويفرض نفسه حاكما على اليمن متناسيا وجود أطراف وأحزاب سياسية عريضة لها ثقلها السياسي في المشهد اليمني لن تقبل بهذا الأمر , ومشاركة أي طرف أو مكون سياسي في المجلس الرئاسي الحوثي فهو بذلك ينتحر سياسيا وأخلاقيا ويعطي صبغة شرعية للانقلاب الحوثي ولميليشياته المسلحة "اللجان الثورية" التي أصبحت اليوم حسب الإعلان الحوثي صاحبة الشرعية الوحيدة الموكل إليها إدارة البلد وهذا باعتقادي يُعد إساءة للشعب اليمني في أن تحكمه ميليشيا تنصب نفسها بالقوة حاكمة عليه لا تفقه شيئا في النظام والقانون والسياسية ولا تجيد سوى سياسة القتل والعبث والاقتحام والتفجير وهذا من شأنه أن يُدخل اليمن في نفق مظلم وسيناريوهات مرعبة مالم يكن هناك مواقف جدية شجاعة رافضة لهذا العبث من قبل جميع الأحزاب والمكونات السياسية وتخليها عن ممارسة دور الحلقة الأضعف في المعادلة لان مواقف الخارج ستكون مرتبطة بمدى قوة الرفض الداخلي أما أن تظل المواقف المحلية مرتهنة للخارج فهذا يعني أننا لن نشهد انفراجه قريبة للأزمة ولا ننتظر في المقابل شيئا من الخارج.لذلك فبيانات الأحزاب يجب أن تتسم بلكنة قوية وحادة وجرأة في توصيف ما حصل والإقرار بوجود "انقلاب" مكتمل الأركان على الشرعية الدستورية والتوافق الشعبي وانقضاض على الدولة برمتها والعمل في هذا الاتجاه.

 

والرفض الحاصل اليوم "للإعلان الدستوري" للحوثيين من قبل أحزاب سياسية قوية وفاعلة في الساحة اليمنية لها قواعدها الشعبية على الساحة اليمنية كحزب التجمع اليمني للإصلاح والحزب الناصري والاشتراكي وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي صالح حليف جماعة الحوثي خلال السنوات الثلاثة الماضية فكما يبدوا بأن صالح استشعر تنكر الجماعة له بسعيها إلى قضم السلطة بمفردها دون أن إشراكه معها بصورة أو بأخرى وهو ما دفع بحزب المؤتمر إلى إصدار بيان رافض لذلك الإعلان وهذا الرفض السياسي يأتي أيضا في ظل تصاعد الحراك الشعبي الغاضب من "الانقلاب" الحوثي وهذا الرفض ليس مقتصرا على الشمال فقط بل وحتى الجنوب الذي لطالما غازله زعيم جماعة الحوثي في خطاباته وحاول أن يدغدغ مشاعر الجنوبيين إلا أن ذلك لم يلق له صدى في المحافظات الجنوبية التي خرجت في عدد منها مسيرات منددة بالبيان الانقلابي للحوثيين, ولا ننسى أيضا بيان مجلس التعاون الخليجي الأخير الذي وصم ما جرى في اليمن ب"الانقلاب" وهو ما لا يدع مجالا للشك من أن قادة الانقلاب الحوثي يعيشون حاليا في مأزق حقيقي وبلا قاعدة شعبية أو غطاء شرعي وهذا سيجعلهم في حالة من التخبط كون الحوثيين الآن أصبحوا هم الواجهة الوحيدة في المشهد التي يقع عليها كامل المسئولية ,ويبدوا من خطاب زعيم الحوثي الأخير أنه لازال يمارس أسلوب المخاتلة والكذب وتقديم التبريرات والتحدث بنفس الخطاب الذي كان يتحدث فيه قبل أن تسيطر ميليشياته على الحكم بقوة السلاح واتهام الأطراف الأخرى بالعرقلة وتدمير مؤسسات الدولة وإحداث الفراغ السياسي فيها وكأن جماعته المسلحة كانت حملا وديعا وليست الطرف المعرقل الوحيد لعملية للانتقال السياسي حتى قفزت إلى السلطة على أنقاض مؤسسات الدولة الشرعية..

 

باختصار الحوثيون يلعبون بالنار دون أن يدركوا ذلك واستمرارهم في هذه "التمثيلية" الهزلية ستجعلهم يخسرون فيها أكثر مما يكسبون وسيجدون أنفسهم في عزلة تامة لن تمكنهم من الصمود طويلا.