الدكتور محمد جميح يكشف عن 7 أسباب تمنعه من الإعتذار حول ما نشره في قضية الحوثيين والقاضي العمراني

 

رفض الكاتب والمحلل السياسي اليمني الدكتور محمد جميح الإعتذار فيما يخص ما نشره مؤخرا عن قضية مفتي اليمن القاضي محمد بن إسماعيل العمراني وأخذ الحوثيين لمكتبته وتهديدهم له أثناء زيارتهم له ، وكشف عن 7 أسباب تمنعه من الإعتذار حول ما نشره في وقتاً سابق  .

 

جاء ذلك في منشور توضيحي  للدكتور محمد جميح على صفحته في " الفيس بوك " بعنوان " هل يجوز الإعتذار " ، وكما تابع " اليوم برس " قال فيه  : 

 

أرسل لي بعض أصدقائي يؤكدون أن من حدثني كذب علي فيما يخص قضية مفتي الجمهورية القاضي محمد بن إسماعيل العمراني، التي تناولتها في منشورين سابقين، مشددين على أن ما ذكرت عن القضية محض افتراء، وطالبوني بالاعتذار، إذا كنت ممن تخلى عن عقد الآيديولوجيا، وتحلى بالشجاعة.

 

أنا بكل بساطة، لست مؤدلجاً، ولا أؤيد "أدلجة الدين"، لسبب بسيط، وهو أن الحقول المعرفية والروحية للدين، تفترق عن الحقوق الفلسفية والفكرية للآيديولوجيا، وأؤمن أن تسييس الدين، وأدلجته ضارة، كما أن تجيير القضايا الإنساية لأغراض سياسية مخزٍ ومعيب.

 

وتابع جميح بقوله : بودي لو أستطيع الاعتذار عما كتبت في موضوع مفتي الجمهورية القاضي العمراني، لكن ما يمنعني ليس الغرور، أوعدم امتلاك شجاعة الاعتذار، كما أكد البعض. 

 

وعن السبب الذي منعه من الإعتذار كشف جميح عن 7 أسباب و قال : السبب الذي يمنعني هو أن كتبة الحوثي رغم كل ما كتبوا يؤكدون القضية الرئيسية التي انطلقت منها في منشوري، وهي أنهم سيطروا على مكتبة مركز العمراني، وهذا هو صلب الموضوع.

 

أقول:

 

1- الحوثيون سيطروا على مكتبة مركز العمراني، وهذا صحيح، والمكتبة مغلقة منذ أكثر من عام باعترافهم، بل إنها أصبحت مقيل قات. وتم نشر رسالة التماس من العمراني لصالح الصماد للتوجيه برفع أيدي الحوثيين عنها، وهذا يؤكد أن الحوثيين سيطروا على مكتبة المركز، وهذا جوهر الموضوع.

2- ذكرت أن الحوثيين يريدون حرق ما يزعمون أنها كتب للوهابية والتكفيريين في المكتبة، وليس المكتبة كلها، وهذا ما ذكره لي أحد أقارب القاضي العمراني، ومنشوري موجود على الصفحة. وبإمكان الحوثيين أن يتيحوا فرصة جرد محايد لمحتويات المكتبة بعد سنة من سيطرتهم عليها، ليبرؤوا أنفسهم من إتلاف محتوياتها بالحرق أو غيره.

3- الحوثيون ليسوا بحاجة لأن تختلق ضدهم قضايا، أو أن يزج أحد باسم مفتي الجمهورية القاضي محمد بن إسماعيل العمراي في خلافه معهم، صحائفهم ملوثة بشهادات عالمية، ولسنا في حاجة لافتعال قضايا ضدهم، فهم مدانون باغتيال وطن بأكمله، وليس مجرد السيطرة على مكتبة.

4- اعتقد أن الذي يسعى للتوظيف السياسي لرمز كبير مثل مفتي الجمهورية القاضي العمراني، هو الطرف الذي يرتب لزيارة رجل قارب المئة لأغراض الدعاية السياسية والإعلامية، وللتغطية على القضية، والذي يبتز أقاربه لنفي التهديدات، وليس الكاتب الذي يسلط الضوء على استيلاء المليشيا على مكتبة مركز العمراني.

5- منشوري عن أذية الحوثيين للقاضي العمراني شارك به أقارب ومريدو القاضي العمراني نفسه. ألم يتساءل الذين يقولون إن القضية مفبركة لماذا يعمل أقارب القاضي على نشر وإذاعة المنشور؟ ألم يفهموا من ذلك أن المنشور عبر عن حقيقة وضع العمراني وأسرته، تحت حكم المليشيا، حتى وإن نقل عنه أو عنهم خلاف ذلك؟

6- تعرضت أسرة العمراني لضغوط من مليشيا الحوثي لإنكار أي تهديد يتعرضون له، وتواصل مؤيدو الحوثي بعدد منهم، لينأوا بأنفسهم عن الموضوع برمته، وهذا ما أبلغني به بعضهم.

7- أتفق مع الأستاذ حسين الوادعي الذي أكد أن أي بيان يصدر من قبل أسرة القاضي لنفي تهديدات الحوثيين لهم، في مثل هكذا ظروف لا يعد دليلاً، لأن الأسرة في وضع لا يسمح لها بالحديث بحرية. ( حيث استند جميح إلى منشور حسين الوادعي حول الضغوطات التي تمارس على القاضي العمراني من الحوثيين) .

 

واختتم جميح منشوره بقوله : "من الواضح أن هناك ضغطا شديدا على العلامة العمراني وعائلته من أجل إنكار أي تهديدات أو ضغوطات حوثية.

أي بيانات إنكار تصدر تحت التهديد وفي ظروف السيطرة الأمنية الكاملة لميليشيا الحوثي على صنعاء لا يمكن ان تكون دليلا معتبرا. القضية الرئيسية أن المكتبة مصادرة منذ عام ، وتحولت إلى مقيل قات، وأن صالح الصماد وعد فقط ب"الحديث إلى المسؤول الأمني" للنظر في القضية.

وكذب الحوثيين من صدقهم سيتضح فقط عندما تعود المكتبة لأصحابها."

يضيف الوادعي: "كلامي موجه لميليشيا الأمر الواقع. أما عائلة العلامة العمراني فليسوا في وضع يسمح لها بالحديث بحريه.". اتهى كلام الوادعي.

أخيراً، إزاء النقاط السابقة، كيف يمكن تصور تقديم اعتذار!

هل نعتذر لمن لم يكتف بسرقة مكتبة وحسب، ولكن سرق وطناً بأكمله؟

هل يجوز؟