سلطة صنعاء تلغي نيابة هيئة مكافحة الفساد

 

انتقد مركز الدراسات والاعلام والاقتصادي قرار الغاء وضم نيابة مكافحة الفساد الي نيابة الاموال العامة من قبل الحوثيين بصنعاء، وقال " ان القرار يشكل تراجعا عما تضمنه قانون مكافحة الفساد".

 

وقال المركز ان اكبر عملية فساد في اليمن تمثلت في اقتحام المؤسسات الرسمية بالقوة عقب السيطرة على العاصمة صنعاء وبقية المحافظات من قبل جماعة الحوثي وفرض مشرفين من خارج تلك المؤسسات يمارسون صلاحيات اشرافية وتنفيذية.

 

وقال المركز في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر" لا توجد جديه لدى الحكومة الشرعية في إعادة تفعيل الجهود الخاصة بمكافحة الفساد في المناطق المحررة ولم يتم حتي الان تفعيل الاجهزة الرقابية المعنية بالاشراف علي اداء المؤسسات العامة علي المستوي الوطني والمحلي.

 

واضاف المركز في البيان الذي تلقى المشاهد نسخة منه " يتابع المركز بقلق بالغ التراجع في جهود اليمن في مكافحة الفساد والتخلي عن الالتزام بإتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها اليمن عام 2005م والتي بموجبها اقر قانون مكافحة الفساد و قانون اقرار الذمة المالية وما تلاهما من قرارات واجراءات كان ابرزها انشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة بالتحقيق في قضايا الفساد وقانون حق الحصول علي المعلومات.

 

وقال المركز " ان الغاء وضم نيابة مكافحة الفساد الي نيابة الاموال العامة  يضاف الى العديد من الممارسات التي تنتقص من استقلالية المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد والمتمثلة في تدخلات السلطات التنفيذية ولجان وأفراد من خارج الاطر المؤسسية للدولة بعمل تلك المؤسسات وهو الامر الذي ادي الي ان تصاب مسيرة مكافحة الفساد في اليمن بمقتل وتسبب في تعطيلها تماما رغم حداثة التجربة.

 

ويؤكد المركز انه في الوقت الذي كنا نطالب فيه ان يتم انشاء محاكم خاصة بمكافحة الفساد تفاجأنا بقرار الغاء النيابة المتخصصة والذي لا يصب في تحسين جهود الاصلاحات التشريعية والادارية في مكافحة الفساد في اليمن.

 

كما استنكر المركز في بيانه توقف الخطوات الخاصة بتنفيذ قانون الحق في الحصول علي المعلومات الذي اقر عام 2013م مشيرا الي ان اليمن شهد تضييقا متزايدا علي حرية تبادل ونشر المعلومات وحرية التعبير بصورة عامة.

 

واكد البيان ان الحرب الراهنة في اليمن خلقت ارضية مشجعة للفساد اذ تعمل الحكومة بدون ميزانية واضحة ومحددة منذ عامين، كما تخلت كثير من المؤسسات الرقابية عن دورها الاشرافي والرقابي وتوقفت عن اصدار التقارير الرقابية.

 

واوضح المركز بأن استمرار تعطيل جهود اليمن في مكافحة الفساد يضاعف من التحديات الاقتصادية والتنموية التي تعيشها اليمن، ولابد ان يعمل الجميع علي اعادة بناء منظومة تحسين جهود مكافحة الفساد في اليمن.