الحوثيون يسرقون أحلام أطفال اليمن بين التجنيد والحرمان من التعليم

 

يعيش اليمن وضعاً إنسانيا بالغ الصعوبة حيث يتعرض غالبية الشعب اليمني لانتهاكات متعددة في معظم حقوقه الأساسية والتي من أهمها حق الحياة والعيش بأمان. في ظل واقع فرضته ميليشيات الحوثيين وصالح التي انقلبت على السلطة في أواخر العام 2014، ومارست أبشع الجرائم اللاإنسانية في حق النساء والاطفال والمدنيين العزل.

ووفقاً  لتقرير التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان في اليمن، فقد وصلت حالات تجنيد الأطفال "4810" حالة، تتراوح أعمارهم بين 9-18 عاماً، وشمل ذلك إرغام الأطفال على القتال في جبهات الحرب، وتوزيع الذخيرة، والاعتداءات  الجنسية.

 

وسجل التقرير "373 " حالة قتل تعرض لها أطفال يمنيين في 16 محافظة بينهم "224 " من أبناء محافظتي "عمران" و"صعدة" شـمال اليمن قتلوا أثناء مشاركتهم في القتال إلى جانب ميليشيا الحوثيين وصالح في جبهات القتال ضد الجيش المؤيد للشرعية والمقاومة الشعبية.

 

ووثق فريق الرصد "34" حالة تعذيب تعرض لها أطفال محتجزين لدى ميليشيا الحوثيين وصالح بمحافظة "حجة" بعد رفضهم الالتحاق بصفوف مقاتليهم في جبهات القتال، إضافة إلى "25" حالة اعتداء بحق أطفال أخرين من محافظات "الأمانة"، و"عمران"، و"ذمار."

 

وتشير الإحصائيات الموثقة إلى أن "6419 " طفلاً يمنيا، بينهم"6168" ذكور و"251" إناث، قد تعرضوا لعدة انتهاكات في اليمن خـلال النصف الأول من العام الجاري والتي تنوعت بين قتل، إصابة، خطف، تعذيب، اعتداء، وغيرها من الانتهاكات العامة كالحرمان من التعليم والخدمات الصحية، بل وحتى حقهم في اللعب وعيش حياة طفولية بريئة وأمنة.

 

إضافةً إلى ذلك، تم تدمير 959 مؤسسة تعليمية عن طريق، استخدامها لتخزين الذخيرة أو تحويلها إلى سجون أو إغلاقها من قبل قوات الحوثيين، مما حرم 386,600 طفل من حق التعليم.

 

وتمادت ميليشيات الحوثيين في أعمال الاعتقال التعسفي، الذي طال "12" امرأة وأكثر من "189" طفلا كرهائن للضغط على أسرهم لتسليم أنفسهم أو لدفع الفدية، بينما تم الـزج بـبعض منهم في النزاع المسلح الذي تخوضه ميليشيا الحوثيين وصالح ضد القـوات الشرعية والمقاومة الشعبية في عدة محافظات يمنية.

 

أما بالنسبة للانتهاكات بحق المرأة، فقد بلغ إجمالي الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثيين وصالح بحق المرأة خلال النصف الأول من العام الجاري، "483" حالة انتهاك شملت "68" حالة قتل، و "369 " حالة إصابة ،و"12" حالة خطف واحتجاز حرية، و"34 " حالة اعتداء لفظي وجسدي، ناهيك عن الانتهاكات الجماعية التي تمس المرأة كإحدى مكونات المجتمع اليمني ومنها الحرمان من التعليم ومحو الامية والرعاية الطبية اللازمة، والأمومة الآمنة وحتى الاستحقاقات المالية الزهيدة التي كانت تُدفَع لبعض النساء الأرامل كل ثلاثـة أشهر توقفت في عدة محافظات، بحسب شهادة بعض المستفيدات.

 

كما وثق التقرير "16" حالة اعتداء تعرضت لها نساء بمدينة "تعز"، بينهن "6 " حالات تحرش من قِبَل مسلحين يتبعون ميليشيا الحوثيين صالح عند معبر الدحي غرب المدينة اثناء سـيطرتهم عليه، بينما لازالت عشرات الحالات طي الكتمان بسبب القيود المجتمعية التي تمنع غالبية الضحايا من الإدلاء بأي أقوال حولها.

وتفيد معلومات موثقة، أن "11" مولوداً توفوا في مدينة "تعز" خلال الفترة من يناير 2016م وحتى يونيو 2016م، نتيجة انعدام الاكسجين داخل مستشفيات مدينة تعز التي أغلقت معظمها بسبب الحصار ونفاد الأدوية والمستلزمات الطبية.

 

وخلال النصف الأول من عام 2016م، بلغ إجمالي القتلى المدنيين في ستة عشر محافظة يمنية "1146" قتيلاً بينهـم "373" أطفال و "68" نساء و "705" رجال مدنييـن، وذلك جراء قصف ميليشيا الحوثيين وصالح للأحياء السـكنية، والذي تسبب في سقوط "487" قتيلاً مدنياً بسـبب الشـظايا، مقابل "522" قتيل بسبب طلق ناري على يد مسلحي ميليشيا الحوثيين وصالح، طبقا لإفادات الشهود وأسر الضحايا.

 

في حين سقط عدد "76 " قتيلا مدنيـا بينهم نساء وأطفال ضحايا للألغام الارضية التي تأكد أن ميليشيا الحوثيين وصالح هي من زرعها في الجبال، وعلى امتداد الطرقات وأماكن التجمعات، وداخل المناطق التي انسحبت منها.

 

وتزايدت حالات الاغتيال خلال النصف الأول من العام 2016م، إما عبر التفجيرات الانتحارية أو تفخيخ المركبات وزراعة عبوات ناسفة، كما وثق التقرير "30" حالة قنص لمدنيين قامت بها ميليشيا الحوثيين وصالح، بالإضافة إلى حالتين قتل لمدنييـن بسبب الدهس، و"11 " حالة قتل لمختطفين مدنيين يقول أهاليهم أنهم ماتوا تحت التعذيب أو نتيجـة الاهمال داخل سجون الحوثيون وصالح في محافظات "تعـز"، "إب"، "البيضاء"، "الحديدة"، "المحويت"، "الجوف"، و"أمانة العاصمة".

 

فـي حين تم توثيـق "356" واقعـة قصف و"69 " مداهمة مسلحة استهدفت أحياء سكنية في "11 " محافظة يمنية، كما تم رصد " 14417" حالـة توقيف ومصادرة رواتب واسـتحقاقات مالية لموظفين حكوميين معظمهم يعملون في السلك التربوي والمؤسستين الأمنية، والعسكرية، بالإضافة إلى المبالغ التي يتم اسـتقطاعها مـن رواتب كل موظفي الدولة وغيرها من الاتـاوات التي يتم جبايتها بشكل دائم من التجار ورجال الاعمال وحتى المواطن العادي تحت تهديد السلاح.

 

ولم تتورع ميليشيا الحوثيين وصالح، عن نهب ومصادرة قوافل المساعدات الإغاثية التي قُدمت لليمن، فضلاً عن منعها دخول أي مواد إغاثة إلى بعض المناطق الواقعة تحت حصارها من بينها محافظتي "تعز" و"البيضاء"، وكذلك التلاعب بمخصصات السكان المتضررين فـي نطاق سـيطرتها وتسخير جزء كبير منها لتمويل حربها تحت ما تسميه "المجهود الحربي."

 

وتجدر الإشارة إلى أن الارقام والإحصائيات المعلنة لا تعكس كل حالات الانتهاك التي ارتكبت بحق المدنيين في اليمن خلال فترة التقرير، بل تعكس فقط ما تم رصدة وتوثيقه من قِبَل فرق الرصد وهناك الكثير من الانتهاكات وأعمال العنف والقمع التي طالت الحقوق والحريات العامة والخاصة في مناطق عدة تعذر الوصول إليها نتيجة الظروف الأمنية، واستمرار المواجهات المسلحة في تلك المناطق، فضلاً عن رفض بعض أهالي الضحايا وشهود العيان الإدلاء بأية معلومات او إفادات حول كثير من الوقائع نتيجة تعرضهم للتهديد المستمر من ميليشيات الحوثيين.