الحوثيون يحرمون موظفي الدولة من إستلام رواتبهم ( صوره)

 

قطع الحوثيون الخط على موظفي الدولة في المناطق التي يسيطرون عليها٬ وباشروا خطوات من شأنها إعاقة تسليمهم رواتبهم التي تعهدت بها الحكومة الشرعية٬ في خطوة تمثل رًدا عملًيا على قرار الحكومة الشرعية القاضي بدفع راتب للموظفين المدنيين من أصل أربعة رواتب متأخرة٬ وهو القرار الذي يشمل جميع الموظفين في المحافظات المحررة والمحتلة على السواء.

 

وكشفت مصادر من داخل المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ، عن أن قيادات الحوثي وصالح أصدرت أوامرها بحجب بيانات موظفي الدولة٬ رافضة اطلاع وزارة المالية عليها٬ وهو ما يعيق صرف الرواتب.

 

وبحسب وثيقة تحمل توقيع يحيى بدر الدين الحوثي٬ الذي كلفه التمرد حمل حقيبة وزارة التربية والتعليم في الحكومة غير الشرعية٬ فإنه تم حظر تزويد وزارة المالية في عدن (العاصمة المؤقتة) بأي وثائق أو معلومات من شأنها مساعدة الحكومة الشرعية على صرف الرواتب التي أقرها مجلس الوزراء.

 

وجاء في الوثيقة ما ينص على «الاحتفاظ بقواعد البيانات الخاصة بالكادر التربوي»٬ مع التشديد على «عدم تسليم أي جهة كانت نسخ منها (البيانات) أو نسخ من كشوفات المرتبات»٬ فيما قالت المصادر إن بقية المؤسسات الحكومية الأخرى في مناطق التمرد تلقت أي ًضا أوامر بعدم تسليم بيانات موظفي الدولة وكشوف مرتباتهم إلى أي جهة٬ بهدف منع صرف الرواتب.

 

وتأتي هذه الخطوات من جانب التمرد على الشرعية في الوقت الذي شدد فيه مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أحمد بن دغر على سرعة استكمال إجراءات صرف رواتب موظفي الدولة في جميع المحافظات دون استثناء بما فيها المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية٬ مشددا على أهمية سرعة استكمال إجراءات صرف رواتب المتقاعدين والعسكريين.

 

يشار إلى أن الحكومة اليمنية في عدن أقرت في اجتماع الأسبوع الماضي دفع راتب واحد للعاملين في القطاع المدني من أصل أربعة رواتب متأخرة٬ على أن تشمل الرواتب التي تقرر صرفها العاملين في المناطق غير المحررة٬ ومنها العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثي وصالح.

 

واعتمدت رئاسة مجلس الوزراء في دفع الراتب على الأسماء المسجلة في كشوفات الحكومة الشرعية حتى ديسمبر (كانون الأول) ٬2014 ما يعني أن الحكومة استبعدت الأسماء المدرجة في كشوفات موظفي الدولة الذين تم تعيينهم بعد الانقلاب الحوثي على الشرعية قبل نحو عامين.