أول تعليق من الحكومة اليمنية على منع الحوثيين وقوات صالح من دخول وكيل أمين عام الأمم المتحدة إلى تعز

 

دانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات الأفعال الغوغائية لعصابات الانقلاب وقيامها بوضع العراقيل أمام زيارة وكيل الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية ستيفن أوبراين إلى مدينة تعز من خلال التصعيد العسكري المتعمد في توقيت يعكس رغبتها في إفشال زيارة الأمين العام المساعد إلى بلادنا ولكي لا تنكشف فداحة الجرائم التي ارتكبتها عصابات (الحوثي – صالح).

 

وحسب البيان الذي نشرته وكالة سبأ فقد قالت الحكومة فإنه و في الوقت الذي رحبت فيه الحكومة الشرعية للجمهورية اليمنية بزيارة الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية وشؤون الإغاثة بالأمم المتحدة ستيفن أوبراين وعملت كل ما في وسعها لإنجاح زيارته لجميع المناطق اليمنية التي على جدول الزيارة ،قامت الميليشيا الانقلابية لجماعة الحوثي- صالح صباح اليوم بإستهداف موكبه ومنعته من الدخول إلى مدينة تعز والحقت ذلك بقصف مواقع الجيش الوطني بهدف عدم تمكين الوفد الأممي من الاطلاع عن قرب على حقيقة الأوضاع المأساوية التي تعيشها المدينة وسكانها".

 

واكد البيان أن إصرار المليشيا الانقلابية على عدم دخول الوفد الاممي إلى تعز يهدف الى منع وصول حقيقة ما يجري في هذه المدينة من حرب حاقدة وحصار خانق وحالات نزوح جماعي وتشريد واستهداف المنشآت الخدمية والاحياء السكانية إلى العالم، وهي جريمة أخرى تضاف إلى سجل الجرائم المتعاقبة التي يرتكبها مسلحو الحوثي وصالح بحق مدينة تعز والمدنيين فيها وفي جميع انحاء اليمن.

 

واوضحت لحكومة اليمنية أنه تم الاتفاق على آلية لوصول الوفد الاممي الى داخل مدينة تعز وتأمينه لكن مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بتحديها للشرعية الدولية ممثلة بالأمم المتحدة تسببت في عرقلة الآلية المتفق عليها.

 

وناشدت الحكومة اليمنية الامم المتحدة لاتخاذ إجراءات رادعة ضد هذه المليشيا وتحميلها مسئولية اعاقة وفد الأمين العام المساعد من إكمال مهمته للإطلاع على واقع معاناة المواطنين في محافظة تعز وما تتعرض له المنشآت الصحية والخدمية من استهداف من قبل المليشيا.

 

واشارت الى ان استخدام القوة حتى في وجه الامم المتحدة وفرض قيود على حرية تحركات الوفد الاممي ورفضها دخوله الى مدينة تعز يعد استهتارا واضحا بالمجتمع الدولي والامم المتحدة من قبل المليشيات الانقلابية،ويعد رفض صريح من قبل الميليشيا للعملية السلمية برمتها والتي تقودها الأمم المتحدة.

 

ودعت الحكومة المجتمع الدولي ودول الــ18 الراعية للعملية السلمية وقفة جادة لإيقاف تمادي هذه الميليشيا ومحاسبتها على هذا الجرم المشين وجميع الجرائم والانتهاكات للقانون الانساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان والمواثيق الدولية وضرورة تمكين وفد الأمين العام المساعد من دخول مدينة تعز على الفور.