تركيا تفرض عقوباتها الأولى على هولندا

 

تنفيذا لتعهدات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، باستخدام جميع الوسائل الدبلوماسية الممكنة لمعاقبة هولندا، بدأت السلطات التركية بفرض عقوباتها الأولى ضد الحكومة الهولندية.

 

وأعلن نائب رئيس الحكومة التركية، نعمان قورتولموش، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، الاثنين 13 مارس/آذار، أنه "تم اتخاذ قرار بفرض حظر على دخول جميع الطائرات التي تقل دبلوماسيين هولنديين إلى الأراضي التركية".

 

كما قررت الحكومة التركية وقف "جميع الاتصالات على المستوى الرفيع مع هولندا" وإلغاء اللقاءات والاجتماعات مع ممثليها، "حتى إشعار آخر".

 

وأضاف قورتولموش أن أنقرة اتخذت قرارا بمنع دخول السفير الهولندي، الذي يقضي عطلة في الوقت الراهن، إلى الأراضي التركية "حتى تنفيذ المطالب" التي قدمها الجانب التركي.

 

كما نصح نائب رئيس الوزراء التركي برلمان البلاد بإلغاء جميع الاتفاقات الودية مع لاهاي.

 

وأشار  قورتولموش في الوقت ذاته إلى أن بلاده "ليست مسؤولة عن الأزمة" الدبلوماسية الحالية مع هولندا، لكنه قال مع ذلك إن أنقرة "سوف تتحلى خلال المرحلة القادمة بالمسؤولية".

 

وتعهد قورتولموش بأن تركيا "ستبذل قصارى جهدها من أجل عدم حدوث مواجهة بين الشعبين الهولندي والتركي".

 

وتأتي هذه الخطوات على خلفية نشوب أزمة دبلوماسية بين تركيا وهولندا، بعد رفض حكومتها السماح لتنظيم فعالية سياسية دعائية في روتردام كان من المخطط أن تجري بمشاركة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في إطار حملة تنفذها أنقرة لحث الجاليات التركية في الدول الأجنبية للتصويت لصالح التعديلات الدستورية، التي توسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، في استفتاء من المقرر عقده في 16 أبريل/نيسان القادم.

 

وشهدت الأزمة تصعيدا في حدة توترها بعد أن سحبت السلطات الهولندية، صباح السبت، التصريح بهبوط طائرة جاويش أوغلو على أراضيها، حيث كان يبغي التوجه لإلقاء كلمة أمام تجمع للأتراك المحليين في مدينة روتردام.

 

ووصلت الأزمة إلى ذروتها على خلفية وقف الشرطة الهولندية لموكب وزيرة الأسرة التركية، فاطمة بتول صيان قايا، بعد وصولها برا إلى روتردام من ألمانيا في محاولة للدخول إلى أراضي قنصلية بلادها في المدينة لإلقاء كلمة أمام التجمع التركي الذي احتشد أمامها.

 

وأعلنت السلطات الهولندية الوزيرة التركية "شخصا غير مرغوب فيه" وأجبرتها على مغادرة البلاد برفقة الشرطة المحلية.

 

وفي إطار رد الفعل على هذه التطورات، اتهم الرئيس التركي وأعضاء حكومة بلاده السلطات الهولندية بتطبيق ممارسات "فاشية"، فيما قال أردوغان مهددا إن هولندا "ستدفع الثمن على وقاحتها" في التعامل مع الوزيرة صيان قايا.

 

كما أبلغت الخارجية التركية السفير الهولندي لدى أنقرة، الذي كان في إجازة خلال وقوع هذه الأحداث، بعدم رغبتها في عودته إلى تركيا حاليا.

 

وطالب الرئيس التركي السلطات الهولندية بتقديم اعتذارات على تصرفاتها، إلا أن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتي، أعلن أن بلاده لن تفعل ذلك.