أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو لورو، الثلاثاء 21 مارس/آذار، عن استقالته على خلفية فتح النيابة تحقيق مبدئي معه بشأن توظيفه ابنتيه في برلمان فرنسا بصورة غير قانونية.
وقال لورو، في تصريحات صحفية أدلى بها عقب لقائه الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند: "قدمت طلبا بقبول الاستقالة.. لايمكن أن أسمح بإلقاء أي شبهات على أنشطة الحكومة".
وأصر لورو على أن جميع العقود، التي أبرمت مع ابنتيه خلال توظيفهما في البرلمان الفرنسي، تتوافق مع قوانين البلاد، مشددا على أنه مصمم على إثبات براءته.
وعين الرئيس الفرنسي ماتياس فيكيل وزيرا للداخلية خلفا لورو.
وتولى لورو حقيبة الداخلية لمدة ثلاثة أشهر ونصف خلفا لبيرنار كازنوف، الذي عينه هولاند رئيسا للوزراء.
وكان الإعلام الفرنسي قد قال، في وقت سابق من الثلاثاء، إن النيابة المالية الفرنسية اتخذت قرارا بفتح التحقيق بعد أن عرضت قنوات تلفزيونية محلية تقارير قالت فيها إن لورو وظّف مرارا، خلال توليه منصب نائب في الجمعية الوطنية، وهي الغرفة الدنيا من البرلمان، ابنتيه كمساعدتين في مكتبه.
وأشارت هذه التقارير إلى أن 15 صفقة أبرمت مع ابنتي لورو، مشددا على أن عمريهما خلال الفترة الأولى من التوظيف في البرلمان كانا 15 و16 عاما فقط، حيث كانتا آنذاك تلميذتين في المدرسة.
وقال الإعلام الفرنسي إن التحقيق مع وزير الداخلية ستجريه المصلحة المركزية لمكافحة الفساد والخروقات الضريبية والمالية.
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك