بماذا يختلف قانون "ترامبكير" عن "أوباماكير"؟

 

وافق مجلس النواب الأميركي على استبدال قانون "أوباماكير" للرعاية الصحية بـ "ترامبكير"، عبر تعديل أجزاء كبيرة من القانون الأول الذي صدر في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وإبداله بخطة جمهورية للرعاية الصحية اقترحتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

 

وأظهرت "وول ستريت جورنال" أنه على الرغم من أن مشروع قانون ترامب قد أقره مجلس النواب، لكن هناك حواجز كبيرة ستواجهه في مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع أن يخضع لتغييرات كبيرة.

 

ما الفارق ما بين المشروعين؟ وكم كلفتهما على المواطنين الأميركيين؟

 

بحسب "بي بي سي"، فإن الفارق بين "ترامبكير" و"أوباماكير" يتمثل في أن النظام الجديد يلغي التفويض الشخصي الذي كان ضمن بنود "أوباما كير" والذي كان يتطلب من كافة الأشخاص الاشتراك في التأمين الصحي طالما يستطيعون ذلك.

 

كذلك، يلغي "ترامبكير" شرطا محددا للشركات التي يبلغ عدد موظفيها 50 على الأقل، والذي كان يلزمها "أوباماكير" بالتأمين الصحي عليهم. ويحتفظ "ترامبكير" بالبند الذي كان يحظى بشعبية في "أوباماكير" وهو ينص على السماح للأبناء بالبقاء تحت مظلة بوليصة التأمين الصحي لوالديهم، حتى عمر 26 عاما.

 

ويمكّن القانون الجديد شركات التأمين من تحصيل رسوم تعادل خمسة أضعاف ما كانت تحصل عليه من المشتركين في "أوباماكير". ويمنح قانون ترامب الولايات الأميركية حرية الانسحاب من ضمان توفير رعاية صحية.  

 

ويؤكد تقرير نشره موقع "إندبندنت" اليوم الجمعة، أن التكاليف الصحية سترتفع على المواطنين الأميركيين، حيث ستزداد كلفة عمليات الولادة وحدها بنحو 425% عن الكلفة التي كان يدفعها الأميركيون وفق نظام "أوباماكير".

 

وقال المحللون إن المواطنين الأميركيين، الذين يعانون من السرطان، قد يضطرون إلى دفع زيادة في كلفة العلاج تصل إلى 35 مرة، مقارنة مع كلفة العلاج وفق "أوباماكير".

وبالأرقام، يشرح التقرير أن الشخص البالغ من العمر 40 عاماً ويعاني من سرطان الرئة أو سرطان الدماغ سيدفع تكلفة إضافية قدرها 71.880 دولارا. في حين أن أولئك الذين يعانون من سرطان النقيلي سيدفعون كلفة إضافية بقيمة 140.510 دولارات، وفقا لحسابات مركز "ليبرال ثينك للتقدم الأميركي".

وقد يضطر الأشخاص المصابون بسرطان القولون والمستقيم وغيره من أنواع السرطان، وأولئك المصابون بسرطان الثدي تحت سن 50 عاماً، إلى دفع رسوم إضافية قدرها 28230 دولارا. وقد يضطر شخص في منتصف العمر مصاب بالتوحد إلى دفع مبلغ 5420 دولارا للتغطية.