وزارة العمل السعودية توقف إستقدام العاملين بإحدى المهن وتجعلها خاصة بالسعوديين

 

أوقفت وزارة العمل السعودية بالتنسيق مع وزارة الصحة في البلاد، اليوم الثلاثاء، استقدام أطباء أسنان أجانب من الخارج، لإتاحة فرص العمل للأطباء السعوديين والسعوديات.

 

جاء ذلك خلال ورشة عمل مشتركة بين الوزارتين، اليوم، وفقاً لوكالة "الأناضول"، لتحفيز القطاع الخاص، وتمكين السعوديين والسعوديات من العمل في القطاع الصحي.

ولا تتوفر أرقام رسمية لعدد أطباء الأسنان المواطنين في السعودية، أو نسبة البطالة بين صفوفهم.

 

وتسعى المملكة عبر "التحول الوطني" إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.

 

ويأتي القرار في ضوء عدد من الخطوات اتخذتها السعودية لتوطين بعض المهن "السعودة" مؤخراً، إذ أصدرت وزارة العمل قراراً في أبريل/ نيسان الماضي بحصر العمل بالمراكز التجارية المغلقة (المولات) في المملكة، بالسعوديين والسعوديات.

 

وأعلنت الوزارة في مارس/ آذار الماضي عن آلية جديدة تتعلق باستقدام العمالة الوافدة، بهدف توفير فرص عمل للمواطنين، وذلك بعد أيام من إعلان الوزارة أنها ستعمل على خفض سيطرة الأجانب على ما وصفته بـ "الوظائف الحرجة"، عبر رفع نسب توطين السعوديين في هذه الوظائف.

 

كذلك أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في فبراير/ شباط الماضي، قراراً يلزم شركات التأمين وشركات المهن الحرة بالعمل على توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات مطالبات المركبات، ويشمل ذلك فروع ومراكز استقبال المطالبات، والمعاينين، وإدارة الحطام، والاسترداد، كذلك توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات العناية بالعملاء، والوظائف المتعلقة بمهام معالجة الشكاوى، وذلك لجميع فروع التأمين.

 

كذلك شمل القرار إلزامية التوطين لجميع الوظائف في الإدارات المحددة أعلاه بمختلف أنواعها ودرجاتها ومستوياتها، إضافة إلى توطين الوظائف في الشركات المسند اليها بعض أو كل هذه الوظائف.

 

وألزم القرار شركات التأمين وشركات المهن الحرة الالتزام باستكمال توطين الوظائف الواردة في التعميم بنسبة (100%) خلال موعد أقصاه 2 يوليو/ تموز المقبل.

 وارتفع معدل البطالة بين السعوديين في الربع الثالث من العام الماضي، 2016، إلى 12.1% مقارنة بـ11.6% في الربع الثاني، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية (حكومية).

 

ويبلغ عدد العمالة السعودية في القطاع الحكومي نحو 1.2 موظف في القطاع الحكومي، بحسب بيانات وزارة الخدمة المدنية، بينما يعمل في القطاع الخاص السعودي نحو 10.4 ملايين موظف، بينهم 1.7 مليون سعودي، بنسبة 16% من إجمالي العاملين، بينما يبلغ عدد الأجانب 8.7 ملايين شخص بنسبة 84%.