التقشف الحكومي ومكافحة الفساد أولى من الجرعة

 

لا ريب ولا شك أن الاقتصاد اليمني يمر بمرحلة غاية الصعوبة تستلزم من الرئاسة والحكومة والقوى السياسية والمجتمعية والنخب العلمية والأكاديمية وعموم الشعب اليمني التفكير الجاد وبذل الجهود وعقد الورش و المؤتمرات المتخصصة وإعداد الخطط العلمية والواقعية و المزمنة واتخاذ الاجراءات العملية والتضحية ببعض مستوى المعيشة للنهضة بالاقتصاد اليمني وإخراجه من تعثره .

 

و أهم وأول ما تلجأ له الدول والحكومات المتعثرة اقتصاديا هو فرض سياسة تقشف وترشيد اقتصادي حكومي ومكافحة الفساد و البحث عن إيجاد موارد اقتصادية إضافية 

ولربما في نهاية المطاف يتم اشراك المجتمع بتحمل جزءا من سياسة الترشيد والتقشف كآخر الدواء الكي.

 

لكن في ظل سياسة عدم التقشف التي تنتهجها الحكومة اليمنية ومؤسسات الدولة بل تنتهج سياسة الترف والتوسع ، حتى غدا مؤشر الوظائف القيادية في الجهاز الحكومي والوظيفي للدولة يتصاعد يوميا في ظل سياسة المحاصصة إلى أن تجاوزت وظيفة وكيل المحافظ كمثال في عدة محافظات العشرين وكيلا.

 

وهكذا في كل اتجاهات الوظيفة والتوظيف أصبحنا وأمسينا لا نسمع إلا قرارات إيجاد الوظيفة للموظف لا الموظف للوظيفة مما أثقل الموازنة العامة بل عقرها.

وكذلك عدم انتهاج سياسة واضحة وشفافة لمكافحة الفساد والازدواج الوظيفي والتوظيف الوهمي والنهب الممنهج للمال العام  مع غياب قرارات واضحة وحالية تنتهج سياسة الترشيد وتقوم بمكافحة الفساد في كل مرافق مؤسسات الدولة.

 

ثم بعد ذلك تعزم حكومتنا على معالجة تعثر الاقتصاد باجراءات تجريعية للشعب المنهك الذي يحتسي الفقر ويقتات المسغبة.

 

لا ريب أن هذا سيفاقم المشكلة الاقتصادية بل سيفجر أزمات مجتمعية عميقة في كل اتجاه ، وفي النهاية لا ذا تأتى ولا ذا حصل أو كما يقول المثل البيضاني

(لا كملت هيجة ولا غني حطاب)

 

فتقشفوا ورشدوا و اقلعوا الفساد قبل أن تجرعوا