كشف تقرير رسمي عن مخالفات وتجاوزات مالية كبيرة في عدد من مؤسسات ووزارات وأجهزة الدولة وفي ثمان جهات فقط تتصدرها رئاسة الجمهورية ووزارات: الدفاع والداخلية والنفط والتربية والتعليم بلغ حجم التجاوزات مبلغ144.652.240.269.00 مائة وأربعة وأربعين ملياراً وستمائة واثنين وخمسين مليوناً ومائتين وأربعين ألفاً وستة وعشرين ألفاً وتسعمائة ريال.
وأوضح التقرير أن رئاسة الجمهورية قد احتلت الصدارة في التجاوز على المعتمد في الموازنة بنسبة 41.46%، حيث بلغ التجاوز مبلغ "4.341.774.072" أربعة مليارات وثلاثمائة وواحد وأربعين مليوناً وسبعمائة وأربعة وسبعين ألفاً واثنين وسبعين ريالاً ـ حيث كان التقدير المعتمد لاستخداماتها في الموازنة مبلغ 10.473.188.000 عشرة مليارات وأربعمائة وثلاثة وسبعين مليوناً ومائة وثمانية وثمانين ألف ريال ـ فيما بلغت الاستخدامات الفعلية بالتجاوز مبلغ "14.814.962.072" أربعة عشر ملياراً وثمانمائة وأربعة عشر مليوناً وتسعمائة واثنين وستين ألفاً واثنان وسبعون ريالاً.
ويشير التقرير إلى أن أعلى التجاوزات كانت في وزارتي النفط والمعان والدفاع، حيث بلغ التجاوز في وزارة النفط والمعادن 56.784.1670358 ستة وخمسين ملياراً وسبعمائة وأربعة وثمانين مليوناً ومائة وسبعة وستين ألفاً وثلاثمائة وثمانية وخمسين ريالاً ـ فيما بلغت المخالفة وتجاوز المعتمد في الموازنة بوزارة الدفاع مبلغاً وقدره "53.827.975.377" ثلاثة وخمسين ملياراً وثمانمائة وسبعة وعشرين مليوناً وتسعمائة وخمسة وسبعين ألفاً وثلاثمائة وسبعة وسبعين ريالاً.
ويلفت التقرير إلى أن حجم تجاوز المعتمد في الموازنة لوزارة الداخلية قد بلغ 17.894.908.715 سبعة عشر ملياراً وثمانمائة وأربعة وتسعين مليوناً وتسعمائة وثمانية آلاف وسبعمائة وخمسة عشر ريالاً، أما وزارة التربية والتعليم فقد بلغ حجم تجاوزاتها مبلغ 1.924.361.705 ملياراً وتسعمائة وأربعة وعشرين مليوناً وثلاثمائة وواحدٍ وستين ألفاً وسبعمائة وخمسة ريالات.
وتوزّعت بقية التجاوزات على ثلاث جهات أخرى, هي: جهازين سياديين يتبعان رئاسة الجمهورية وهيئات في السلطة القضائية وفق التقرير.
الجدير بالذكر أن التقرير الرسمي الرقابي صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التابع لرئاسة الجمهورية وموضوعه "تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مراجعة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م" وتضمّن التقرير جملة من المخالفات الإجرائية والمحاسبية وأبرزها عدم تضمين الحساب الختامي للموازنة في تلك الجهات ويغرها مركزياً ومحلياً لبيانات تفصيلية لموارد واستخدامات الحسابات الخاصة وإظهارها على مستوى الأبواب والفصول والبنود والأنواع وبما يخالف ما جاء في الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية رقم 8 لسنة 2007م، بالإضافة لتجاوزات لأحكام المادة 89 من الدستور اليمني النافذ وعدد من مواد القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1999م وللوائحه التنفيذية المعتمدة.
اخبار اليوم
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك