نظراً لما تقتضيه المسؤولية تجاه قضايا المواطنين .. مجلس القضاء الأعلى يُقر تعديل الإجازة القضائية

 

وقف مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة القاضي الدكتور علي ناصر سالم ، أمام مستجدات الأوضاع القضائية والخطوات العملية الواجب اتخاذها في سبيل إعادة ثقة المواطنين بالقضاء وعودة العمل في المحاكم والنيابات.

 

واستمع المجلس إلى تقرير عن الإجراءات التي اتخذها المجلس خلال الفترة الماضية بشأن التعامل مع الاعتداءات التي طالت عددا من أعضاء السلطة القضائية وبعض مقراتها، وبارك المجلس الاتفاق الذي تم بإشرافه بين اللجنة الأمنية ونادي قضاة اليمن بهذا الشأن.

 

وأهاب المجلس بكافة أعضاء السلطة القضائية استشعار مسئولياتهم الوطنية بإنهاء الإضراب والعودة الكاملة إلى أعمالهم في المحاكم والنيابات والوقوف صفاً واحداً لدعم ومساندة الجهود الوطنية للأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية في السير بالوطن إلى بر الأمان.

 

وقدر المجلس الجهود التي يبذلها نادي قضاة اليمن , مؤكداً على أن الواجب الوطني يقتضي من القضاة وأعضاء النيابة العامة قبل غيرهم تحمل مسئولياتهم تجاه وطنهم وشعبهم في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن، أسوة بأبطال القوات المسلحة والأمن الذين يبذلون أرواحهم ودمائهم في سبيل بسط هيبة الدولة وتعزيز سيادة القانون وتأمين حياة المواطنين.

 

كما استعرض المجلس الجهود التي بذلت لتعزيز استقلال القضاء مالياً وإدارياً .. مؤكداً بأنه لن يألو جهداً لمتابعة المستحقات القانونية لأعضاء السلطة القضائية ، داعياً وزارة المالية إلى احترام الدستور والقانون.

 

وأقر مجلس القضاء الأعلى تعديل موعد الإجازة القضائية لهذا العام بأن تكون في شهر ذي الحجة بدلاً عن شهر شعبان الذي كان المجلس قد أقره في وقت سابق نظراً لما تقتضيه المسئولية تجاه قضايا المواطنين التي تعطل نظرها خلال الفترة الماضية.

 

وكان المجلس قد ناقش عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة وأقر محضر جلسته السابق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سبأنت