اليماني يطالب بدور لليمن في قوات «درع الجزيرة»

 

طالب وزير الخارجية خالد اليماني بدور لليمن في قوات «درع الجزيرة» لزيادة العدد والعتاد حمايةً للأمن الإقليمي في المنطقة، مقترحاً تطوير التحالف القائم مع السعودية والنظر في البدائل القانونية لتعميق الوحدة الاستراتيجية للبلدين الأكبر في الجزيرة العربية.

وأكد الوزير اليماني أن «ما حدث منذ عام 2010 بين اليمن والسعودية يؤكد حقيقة أننا لا يمكن أن ننفك عن بعضنا، والتحالف الذي أنشأه ملك الحزم والأمل تحالف أنشئ ليبقى دائماً، لأنه مصيرنا المشترك في الجزيرة العربية، ولاستقرار وأمن شعوبنا ورفاه المنطقة».

وكان وزير الخارجية اليمني يتحدث على هامش ندوة أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الجنادرية أول من أمس في الرياض، بمعية يوسف العثيمين أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، والدكتور عبد الله المعلمي مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، والدكتور عادل مرداد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والدكتور عبد الله الربيعة المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية».

وبحسب خالد اليماني؛ فإنه «ينبغي تطوير التحالف القائم ورعايته من الأفكار التي يمكن بحثها أن يكون لليمن دور في (درع الجزيرة) وزيادة عديده وعتاده حماية للأمن الإقليمي في المنطقة، إلى جانب فكرة الانطلاق لتحقيق حالة من الوحدة الكونفدرالية بحيث تحتفظ الدول بسيادتها الكاملة ويتم تنسيق السياسة الخارجية والدفاعية والأمنية المشتركة فيما بينها، ومنح اليمن العضوية الكاملة في مجلس التعاون الخليجي؛ الأمر الذي سيمثل عامل أمن واستقرار لمنطقة الجزيرة والخليج في ظل التحديات التي تشهدها منطقتنا».

 

وتطرق اليماني في ورقة بعنوان: «اليمن في الدبلوماسية السعودية» إلى استجابة الرياض في عهد الملك الراحل عبد الله، رحمه الله، لدعم اليمن منذ عام 2010، واستجابة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لدعم الشرعية من خلال «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل».

 

وشدد وزير الخارجية اليمني على أن السعودية تسعى إلى استقرار الوضع في اليمن والتصدي لهجمات الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، كما تحدث عن التدخلات الإيرانية التي دعمت ميليشيا الحوثي لهدم اليمن اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وإنسانيا، مشيدا بدور «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» لمساعدة الأسر المنكوبة في اليمن.

 

من جانبه، تحدث السفير عادل مرداد، وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون السياسية، عن السياسة الخارجية السعودية منذ تولي الملك سلمان بن عبد العزيز، مبيناً أنها اتخذت نهجاً تفاعلياً مع الأحداث سواء إقليمياً أو عالمياً، وأن سمة هذه السياسة كانت أنه لا مساومة على الأمن والاستقرار.

 

وأضاف: «نشدد بعدم السماح للدول الأخرى بالتطاول على بلادنا، أو انتهاك سيادتها بأي حال من الأحوال، ولا نزال نعيش أمثلة على ذلك حتى اليوم، وهناك توجه لتوسيع الشراكات الاستراتيجيات للمملكة مع دول العالم، خصوصا الدول المؤثرة من الجانبين الاقتصادي والسياسي مثل الصين، واليابان، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا... وغيرها».

وركزت السياسة السعودية في عهد الملك سلمان - وفقاً لمرداد - على الاستمرار في عملية الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية داخل المملكة، لافتاً إلى أن هذه السياسة لاقت أصداء إيجابية عالمياً، وتابع: «كذلك التوسع في إنشاء المشروعات الكبيرة داخل المملكة مثل (نيوم)، البحر الأحمر... وغيرهما، وجذب الاستثمارات في المملكة وبناء قوة اقتصادية إقليمية وعالمية، وبناء تحالفات عربية وإسلامية لمواجهة القضايا المشتركة وفي مقدمتها الإرهاب».

 

إلى ذلك، قدم السفير عبد الله المعلمي، مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، ورقة عمل عن «الدبلوماسية السعودية والبعد الدولي»، بيّن فيها أن سياسة المملكة «تسير على خطى ثابتة وفق أسس متينة وضع أطرها العامة الملك المؤسس، تقوم على مبادئ وثوابت تاريخية دينية واقتصادية أمنية وسياسية، ضمن أطر رئيسية؛ أهمها حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي والجزيرة العربية، ودعم العلاقات مع الدول العربية والإسلامية، مما يخدم المصالح المشتركة لهذه الدول والدفاع عن قضاياها، وإنتاج سياسة عدم الانحياز، وإقامة علاقات مع الدول الصديقة، وأداء دور فاعل في إطار المنظمات الإقليمية والدولية».