بعد ترقب استمر ساعات، أعلن الجيش السوداني، اليوم الخميس، في بيان، عن تنحي الرئيس عمر البشير تلاه وزير الدفاع عوض بن عوف، عن إطاحة نظام عمر البشير والتحفظ عليه مع تشكيل مجلس عسكري يتولى إدارة البلاد لمدة عامين.
وجاء هذا البيان، الذي تلاه وزير الدفاع عوض بن عوف، بعد ساعات من الانتظار إثر إعلان التلفزيون الرسمي أن الجيش سيذيع "بيانا هاما".
وقال وزير الدفاع السوداني إن "الشعب كان متسامحا رغم كل الظروف الصعبة"، ثم أضاف أن "اللجنة الأمنية العليا عن كل الانتهاكات التي حصلت".
وفي البيان، أعلن بن عوف عن "تشكيل مجلس عسكري إنتقالي يتولي إدارة حكم البلاد لفترة إنتقالية مدتها عامين، وعطيل العمل بدستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005".
كما أعلن "حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحظر التجوال لمدة شهر من الساعة العاشرة مساءً إلي الرابعة صباحاً وقفل الأجواء لمدة أربعة وعشرين ساعة والمداخل والمعابر في كل أنحاء السودان لحين إشعار آخر".
كذلك تقرر، وفق البيان، حل مؤسسة الرئاسة من نواب ومساعدين وحل مجلس الوزراء القومي على أن يكلف وكلاء الوزارات بتسيير العمل، وحل المجلس الوطني ومجلس الولايات وحكومات الولايات ومجالسها التشريعية وتكليف الولاة ولجان الأمن في أداء مهامهم"، وفي المقابل، "يستمر العمل طبيعياً بالسلطة القضائية ومكوناتها، وكذلك المحكمة الدستورية والنيابة العامة"، بحسب بن عوف.
وفي حين تحدث عوض بن عوف في البيان نفسه عن "وقف إطلاق النار الشامل في كل أرجاء السودان، أعلن أيضا عن إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فوراً"، مع العمل على "تهيئة المناخ للإنتقال السلمي للسلطة وبناء الأحزاب السياسية وإجراء إنتخابات حرة نزيهة بنهاية الفترة الإنتقالية ووضع دستور دائم للبلاد"، على حد قوله.
وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن وضع البشير تحت الإقامة الجبرية، بيتما قالت مواقع إلكترونية سودانية، اليوم الخميس، إنّ عدداً من رموز حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم، جرى اعتقالهم بوساطة قوة من الجيش السوداني، وتم اقتيادهم من منازلهم إلى مكان مجهول.
وبحسب المواقع، فإنّ أبرز الموقوفين هم النائب السابق لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد، ومساعد الرئيس الأسبق نافع علي نافع، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون الرئيس المفوض للحزب الحاكم، إضافة لوالي الخرطوم الحالي الفريق هاشم عثمان، فيما لم يعرف بعد مصير البشير.
وفي المقابل، أطلقت السلطات الأمنية اليوم سراح جميع المعتقلين السياسيين الذين أوقفوا على خلفية الاحتجاجات التي انطلقت في ديسمبر/كانون الأول الماضي. ومن ضمن المفرج عنهم، محمد ناجي الأصم، أحد أبرز وجوه قيادة "تجمع المهنيين السوداني"، والذي يحظى بقبول واسع وسط المعتصمين.
من جهته، عبرت المعارضة السودانية عن رفضها للحكم العسكري وطالبت بتسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية، مهددة في الوقت نفسه بمواصلة التظاهرات إلى حين تحقق مطالب الحراك الشعبي.
فقد أعلن المتحدث الرسمي باسم قوى الإجماع الوطني، ساطع الحاج، أن القوى بدأت اجتماعاً لها اليوم، أكدت في مستهله رفضها أي عملية استبدال للسلطة العسكرية بسلطة عسكرية أخرى، فيما أكد "تجمع المهنيين"، المحرك الأساسي للحراك الشعبي، مواصلة التظاهرات حتى مجيء سلطة انتقالية مدنية.
وشدد الحاج، في حديث لـ"العربي الجديد"، على أن مطلب الثورة السودانية واضح جداً، وهو إطاحة نظام عمر البشير مع استبدال السلطة نهائياً بحكومة مدنية، منبها إلى أن أي التفاف على مطالب الثورة السودانية ومكتسباتها سيدفع الجماهير للبقاء في اعتصامها إلى حين تسليم السلطة للقوى المدنية.
وفي السياق نفسه، أصدر "تجمع المهنيين السودانيين" اليوم بياناً نشر عبر صفحة التجمع على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتوجه فيه إلى الشعب السوداني بالتأكيد على أن "المسار الثوري لن يسمح بإعادة إنتاج الأزمة مجدداً"، معتبراً أن الشعب "لن تنطلي عليه لعبة اذهب إلى القصر رئيساً".
واستعاد التجمع تاريخ الأزمة التي يعاني منها السودان، وأسبابها، بالعودة إلى العام 1989، الذي شهد الانقلاب العسكري للجبهة الإسلامية. واعتبر أن حلّ الأزمة لا ينبغي أن يتم بـ"شكل فوقي"، ولا "من خلال انقلاب عسكري آخر"، يؤدي إلى "إعادة إنتاج الأزمة وتجديدها".
وأكد "التجمع" على "استمرار الثورة" و"استمرار الاعتصام" حتى "تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية".
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك