الحكومة اليمنية ترد على تصريحات الحوثيين بشأن عرقلة صرف المرتبات

 

قال وزير الاعلام معمر الارياني" ان ما تروج له مليشيا الحوثي المدعومة من ايران عن ضغوط دولية لمنعها من صرف نصف راتب كل نصف عام وقاحة واستخفاف بعقول اليمنيين".

وأضاف وزير الإعلام ان مزاعم المليشيا الحوثية دعاية رخيصة هدفها تضليل الرأي العام والتغطية على نهبها المتواصل لمرتبات الموظفين والايرادات العامة وعرقلتها جهود الحكومة والامم المتحدة لصرف الراتب بانتظام".

‏واشار الوزير الارياني الى ان المليشيا الحوثية دأبت منذ تمردها وانقلابها على الدولة على نهب مرتبات الموظفين في القطاع الحكومي والايرادات العامة للدولة في مناطق سيطرتها ومغالطة الرأي العام بإلقاء اللائمة في توقف المرتبات على الحكومة والامم المتحدة والمجتمع الدولي، ثم تحاول تصوير صرفها نصف راتب كل ستة أشهر انجاز.

‏ونوه الارياني الى ان مليشيا الحوثي إجهضت ترتيبات الحكومة برعاية اممية لصرف مرتبات الموظفين وفق كشوفات 2014 "بانتظام" بعد نهبها ٤٠ مليار ريال تم جمعها في الحساب الخاص بالمرتبات بفرع البنك المركزي بمدينة الحديدة من عائدات رسوم استيراد المشتقات النفطية في ميناء الحديدة، دون التنسيق او اخطار المبعوث الدولي.

و‏قال الارياني "تحاول مليشيا الحوثي الاستمرار في نهب المليارات بذريعة صرف نصف راتب كل ٦ اشهر للموظفين في مناطق سيطرتها، فيما بالإمكان صرف راتب كامل بشكل منتظم لكافة موظفي الدولة وفق كشوفات 2014 لو اعادة الأموال المنهوبة من الحساب الخاص بالمرتبات والتزمت بتوريد إيرادات ميناء الحديدة".

‏وأكد الارياني حرص الحكومة على صرف رواتب كافة موظفي الدولة بشكل منتظم ووقف عمليات النهب والاستقطاع غير القانوني باسم الضرائب والزكاة والخمس، والاستغلال والتوظيف السياسي لهذا الملف الإنساني، فيما تواصل المليشيا الحوثية نهب اقوات المواطنين والعزف على أوجاعهم والمتاجرة بمعاناتهم.

هذا وكانت قد قالت حكومة الحوثيين بصنعاء أن ما أسمتها بقوى العدوان والأمم المتحدة قدمت عرضاً للمجلس السياسي الأعلى خلال الأيام الماضية يتضمن الإفراج عن سفن النفط المحتجزة مقابل وقف صرف نصف راتب لموظفي الدولة.

وحسب وكالة سبأ التي يسيطر عليها الحوثيين ، أنه خلال الأيام الماضية قدمت الأمم المتحدة و " قوى العدوان " عرضاً للمجلس السياسي الأعلى تضمن الإفراج عن سفن المشتقات النفطية المحتجزة منذ عدة أشهر مقابل وقف عملية صرف نصف راتب لموظفي الدولة قبيل عيد الأضحى المبارك.

وقال المصدر" إن العرض تم رفعه لرئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط والذي بدوره رفض العرض جملة وتفصيلاً وأكد الانحياز إلى الموظفين والعمل على تخفيف معاناتهم جراء انقطاع المرتبات، ووجه الحكومة باستمرار الصرف وفقاً للقرار السابق المتعلق بصرف نصف راتب كل شهرين والقيام بصرف المستحق من نصف الراتب قبيل عيد الأضحى المبارك".( حسب ما قالت الوكالة الحوثيية ) .

وأشار المصدر إلى أن وزارة المالية باشرت تنفيذ توجيهات المشاط وخاطبت البنك المركزي بصنعاء بصرف نصف راتب لكافة موظفي الدولة مدنيين وعسكريين ومتقاعدين واستخدام الرصيد المجمع في حساب مبادرة المرتبات في فرع البنك بالحديدة والذي بلغ ما يقارب 8.5 مليار ريال للمساهمة في صرف نصف الراتب.

ودعا المصدر، الأمم المتحدة إلى مواكبة عملية الصرف واستلام الموظفين لنصف الراتب لكي لا تتحجج لاحقاً وتلجأ لتزييف الحقائق كما فعل مبعوثها مارتن غريفيث مؤخراً في مقابلته مع موقع أخبار الأمم المتحدة.

ولفت المصدر إلى أن حساب مبادرة المرتبات ما يزال مفتوحاً ويتم توريد إيرادات موانئ الحديدة إليه أولاً بأول.. مؤكداً استعداد الحكومة لصرف المرتب كاملاً وفقاً لكشوفات 2014م إذا توفرت الجدية لدى الأمم المتحدة والطرف الآخر في تنفيذ التزاماتهم بموجب اتفاق السويد، أو يقوم الطرف الآخر برفع يده عن إيرادات النفط والغاز والموانئ والمنافذ المحتلة التي يجري نهبها منذ أكثر من خمس سنوات وستلتزم حكومة الإنقاذ حينها بصرف المرتبات كاملة وليس نصف راتب فقط لكافة موظفي الجمهورية اليمنية كما كان يحدث قبل نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن.

ودعا المصدر في ختام تصريحه، كافة مؤسسات الدولة إلى سرعة صرف نصف الراتب لموظفيها بموجب توجيهات الرئيس المشاط.. مؤكداً أنه سيتم محاسبة أي جهة تتأخر عن استلام مخصصاتها أو تتأخر عن صرف نصف الراتب لموظفيها قبل عيد الأضحى المبارك وسيتم اتخاذ الإجراءات الصارمة بحقها.

الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة والتحالف كانوا قد حملوا الحوثيين مسألة عرقلة صرف مرتبات موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين في مناطق سيطرة الحوثيين ، ولم يلتزموا بما تم الإتفاق عليه .