مجلس النواب المنحل بليبيا يرفض إبطال شرعيته رغم صدرو حُكم قضائي من المحكمة العليا

 
رفض مجلس النواب الليبي المنعقد بمدينة طبرق شرقي البلاد حكما من المحكمة العليا أبطل الشرعية لصالح المؤتمر الوطني العام في طرابلس. وأثار الحكم ابتهاجا واسعا لمؤيدي الثورة, في حين دعا تكتل فدرالي إلى إعلان "دولة برقة" شرقي ليبيا.
 
وقال مجلس النواب المنحل في بيان إنه يرفض الحكم الصادر اليوم الخميس من الدائرة الدستورية في المحكمة العليا معتبرا أنه "صدر تحت تهديد السلاح" باعتبار أن طرابلس تخضع لما سماها "مليشيات" خارج سيطرة الدولة, في إشارة إلى القوات التابعة لرئاسة الأركان وقوات "فجر ليبيا".
 
وأضاف البيان أن المجلس والحكومة المنبثقة عنه برئاسة عبد الله الثني سيستمران في عملهما. وكان المؤتمر الوطني قد شكل في سبتمبر/أيول الماضي حكومة إنقاذ وطني برئاسة عمر الحاسي, وهي مدعومة من الثوار.
 
وجاء البيان بعد ساعات من حكم المحكمة العليا -غير القابل للنقض- بقبول طعون تقدم بها نواب ومحامون في صحة انعقاد مجلس النواب -الذي تم انتخابه في يونيو/حزيران الماضي- وفي كل ما اتخذه من إجراءات وقرارات, بما فيها تشكيل حكومة الثني في سبتمبر/أيلول الماضي.
 
وصدر الحكم عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا إثر جلسة بثت على الهواء وعقدت في طرابلس في ظل إجراءات أمن مشددة.
 
وبالتزامن تقريبا مع بيان مجلس النواب, أعلن التكتل الاتحادي الوطني -وهو تجمع فدرالي- عن قيام ما سماها "دولة برقة", وطالب نواب المناطق الشرقية في مجلس النواب بالانضمام إليه.
 
واعتبر في بيان أن قرار المحكمة العليا جاء تحت تهديد السلاح، وأنه "هدم آخر أواصر العلاقات السياسية والإدارية بين أقاليم ليبيا", في إشارة إلى التقسيم الإداري الفدرالي الذي كان قائما في ليبيا حتى مطلع ستينيات القرن الماضي.
 
من جهتها قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برئاسة الدبلوماسي الإيطالي برناردينو ليون إنها "أخذت علما" بقرار المحكمة العليا الليبية, وهي بصدد دراسته. وأضافت أنها بصدد إجراء مشاروات مع مختلف الأطراف الليبية ومع شركائها من المجتمع الدولي بشأن هذا التطور.
 
وفي طرابلس, قال رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين إن الحكم الصادر بإبطال انتخابات يونيو/حزيران الماضي وما انبثق عنها من مؤسسات وقرارات يجب أن يُستخدم لفتح حوار وطني, وأضاف في مقابلة تلفزيونية أن المؤتمر يدعو للحوار.
 
وجاء في الحكم أن القانون المنظم للانتخابات البرلمانية الماضية الذي أعدته ما تعرف بـ"لجنة فبراير" في المؤتمر الوطني ملغى, وهو ما يعني حل مجلس النواب الحالي، وكل ما ترتب على هذا المجلس من قرارات تشمل تشكيل حكومة الثني, والإعلان عن انتخابات رئاسية.
 
يشار إلى أن مجلس النواب وحكومة الثني كانا معترفا بهما رسميا في الخارج. لكنهما واجها معارضة شديدة من الأطراف الليبية المحسوبة على ثورة 17 فبراير/شباط 2011, والتي كانت ترى في قرارات المجلس -بما فيها دعم ما يسمى "عملية الكرامة" التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر في بنغازي- انقلابا على الثورة.
 
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط https://telegram.me/alyompress


اقرأ ايضا :
< مسلحوا القبائل يشنون هجوماً على نقطة تابعة للحوثيين وسط قيفه برداع وأنباء عن قتلى وجرحى
< الفاو" : 18% من اليمنيين يعيشون أوضاع غذائية غير مستقرة
< رجل يقتل عمته وينتحر وآخر يقتل زوجته ليأخذ الذهب
< صدور القانون رقم (25) لسنة 2014م بشأن الموافقة على إتفاقية ( نصه )
< جدول مواعيد مباريات كأس الخليج الـ 22 والذي تشارك فيه اليمن
< قيادات من حزب المؤتمر تبدأ لقاءات رسمية مع الحوثيين واللجنة العامة تسعى إلى إبعاد هادي من الحزب
< مسلحون يُعتقد بأنهم حوثيون يختطفون المواطنة السعودية هدى من سجن الأمل للأحداث بصنعاء

اضف تعليقك على الفيس بوك
تعليقك على الخبر

ننبه الى ان التعليقات هنا تعبر عن كاتبها فقط ولا يتبناها الموقع، كما ننبه الى ان التعليقات الجارحة او المسيئة سيتم حذفها من الموقع
اسمك :
ايميلك :
الحد المسموح به للتعليق من الحروف هو 500 حرف    حرف متبقى
التعليق :
كود التحقق ادخل الحروف التي في الصورة ما تراها في الصورة: