لجنة العقوبات الأممية تبحث في نيويورك آليات إنفاذ العقوبات ضد معرقلي التسوية في اليمن( تفاصيل)

 

عقدت لجنة العقوبات الخاصة باليمن التابعة لمجلس الأمن والمنشأة بموجب قرار المجلس 2140 (2014) جلسة نقاش لها اليوم في نيويورك للوقوف أمام الآليات اللازمة لإنفاذ الإجراءات الصادرة عن المجلس بحق الأفراد المعرقلين لمسيرة التسوية السياسية في اليمن ، وهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح وعلي أبو الحاكم القائد الميداني لجماعة الحوثي وعبد الخالق الحوثي نجل زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي.

 

وشارك في الجلسة وفد اليمن وممثلين عن وفود دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الأمن، الذين تم انتخابهم مؤخراً، والذين سيباشرون أعمالهم في شهر يناير المقبل.

 

وفي مستهل الجلسة تحدثت منسقة فريق الخبراء التابع للجنة الما عبدالهادي جاد الله ، عن الاجراءات التي تم اتخاذها في سبيل تطبيق العقوبات بحق الافراد الثلاثة الذين تم ادراجهم في قائمة العقوبات .. موضحة أنه تم التواصل مع العديد من الدول المعنية لمعرفة الاجراءات المتخذة لتنفيذ العقوبات وقد اعربت كافة الدول عن التزامها بالتنفيذ بل انها بدأت بالفعل الاجراءات الضرورية لذلك.

 

القائم بأعمال المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة السفير خالد حسين اليماني ، عبر من جانبه عن تقدير اليمن للجهود المبذولة من قبل مجلس الامن لدعم العملية الانتقالية.. معتبرا أن تحدث اعضاء مجلس الأمن بصوت واحد في كل ما يخص اليمن، يبعث برسالة قوية حول الرؤية الموحدة للمجلس الداعمة للجهود التي يبذلها الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للمضي قدماً لإتمام المرحلة الانتقالية.

 

وقال :" نثمن جهود لجنة العقوبات وفريق الخبراء التابع لها، ونؤكد على دعمنا القوي واللامحدود للجهود المبذولة من قبلهم لدعم عملية الانتقال السياسي في اليمن وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة بمايسهم في تثبيت دعائم الامن والاستقرار ومعاقبة كل من يثبت تورطه في عرقلة المسار السياسي السلمي ".

 

وأضاف :" منذ التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في 23 نوفمبر 2011م في الرياض، قامت الحكومة اليمنية بخطوات هامه في سبيل تنفيذ بنودها ولا يخفى على الجميع ان ما تبقى من خارطة الطريق يتمثل في الانتهاء من صياغة الدستور والاستفتاء علية وبعد ذلك اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية". . موضحا بانه وبحسب التصريحات الصادرة عن لجنة صياغة الدستور فإن العمل جار على قدم وساق للإنتهاء من المسودة الاولى للدستور قبل نهاية هذا العام وعرضها على اللجنة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني، فيما تتواصل الجهود من قبل اللجنة العليا للإنتخابات للتحضير للاستحقاقات القادمة.

 

ومضى اليماني قائلا :" وبالرغم من الاحداث الاخيرة المتسارعة وما شهدته البلاد من حوادث امنية خطيرة، الا ان تشكيل الحكومة الجديدة التي حظيت بقبول معظم الاطراف السياسية المعنية وبدعم من المجتمع الاقليمي والدولي شكل بارقة امل جديدة نعول عليها لاستكمال تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية ".. معربا عن الأمل في ان تحظى جهود هذه الحكومة بالدعم اللازم من قبل المجتمع الدولي وخصوصا ما يتعلق بدعم الجوانب الإنسانية والتنموية عبر الإيفاء بتعهدات المانحين وتوفير متطلبات خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.

 

وتطرق إلى القائم باعمال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة إلى العقوبات المفروضة على المعرقلين للتسوية السياسية .

وقال :" نحن في حكومة الجمهورية اليمنية كنا وما زلنا نرى فيها إجراء رادع لكل من يعيق العملية السياسية وكنا نأملُ ان يتم تكاتف كافة الاطراف تحت قيادة الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وانجاز ما تبقى من استحقاقات المرحلة الانتقالية، الا ان عناصر التخريب والإفساد أبت الا ان تعمل على وضع العراقيل امام تحقيق امل كل ابناء الشعب اليمني لبناء يمن ديمقراطي اتحادي موحد".

 

واستطرد قائلا :" نجدد التأكيد على اننا سنبذل قصارى جهدنا لإنفاذ العقوبات و مواصلة التعاون البناء والمثمر بين اليمن واللجنة التابعة لمجلس الأمن ".

وطالب جميع الدول الشقيقة والصديقة المعنية على التنفيذ الفوري والدقيق لإلتزاماتها الواردة في القرار 2140 والتعاون مع اللجنة في سبيل انجاح جهود المجلس وبما يضمن ردع الاطراف المعرقلة لعملية التسوية السياسية في اليمن .

 

إلى ذلك جدد ممثلو الدول المشاركين في الاجتماع تأكيد بلدانهم على المضي قدما في معاقبة معرقلي العملية السياسية في اليمن مع التشديد على أن التقاعس في تنفيذ العقوبات يعد انتهاكاً لمواد الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة .. مبرزين في هذا الشأن أهمية التسريع بإجراءات تجميد الأموال وحظر السفر لمن شملتهم العقوبات.