اتفاق مغربي فرنسي على تعديل اتفاقية التعاون القضائي واستئناف التعاون القانوني و القضائي

 

توصل المغرب وفرنسا الى عقد اتفاقية التعاون القضائي واستئناف التعاون القانوني والقضائي، بحسب بيان مشترك صدر يوم السبت الماضي 31 يناير 2015م .

 

وأوضح البيان المشترك الذي صدر عن مسؤولي البلدين أن هذا التعديل، الذي يكتسب أهمية بالغة يأتي ليتوج مباحثات تم الشروع فيها منذ عدة أشهر من قبل حكومتي البلدين، تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى يوم السبت 31 يناير ، من قبل وزير العدل والحريات المغربي المصطفى الرميد ووزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا، اللذان التقيا يومي 29 و30 يناير الماضي بباريس .

 

وأشار البيان الى ان الوزيرين توصلا الى اتفاق حول نص يعدل إتفاقية التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب، ويتيح تسهيل دائم لتعاون يكون اكثر نجاعة بين السلطتين القضائيتين بالبلدين، وتعزيز تبادل المعلومات في اطار الاحترام التام لتشريعاتهما ومؤسساتهما القضائية ، والتزاماتهما الدولية.

 

وأكد البيان الأخذ بالاعتبار المبادئ الأساسية للعدالة، ومنها الحق في الولوج إلى القضاء بكل حرية، والتصدي لثقافة الإفلات من العقاب، والتكامل والتعاون بين المؤسستين القضائيتين بالبلدين، من أجل الحرص على احترام هذه المبادئ.