تعرّف على الكارثة المُستقبلية التي ستحل على المواطن اليمني نتيجة للقرار الحوثي بتعويم أسعار المشتقات النفطية

 

أصدرت اللجنة الثورية العليا (الحوثية ) قراراً بحيلة جديدة تتضمن جرعة سعرية جديدة في المشتقات النفطية  جديدة و بشأن تعويم أسعار المشتقات النفطية ، وربط أسعار البيع بسعر البورصة العالمية ووفقا لمتوسط سعر الشراء خلال الشهر السابق .

 

وكان قد تحدث مراقبون ومحللون إقتصاديون عن تبعات ذلك القرار والذي سيكون كارثياً على المواطن في المستقبل .

 

حيث اعتبر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن قرار الحوثيين بتعويم أسعار المشتقات النفطية أكثر فداحة من قرار حكومة باسندوه التي ثار عليه الحوثيين وأن التعويم يشكل "جرعة كاملة."

 

وتعويم أسعار المشتقات يعني ان الأسعار ستخضع للسعر العالمي صعودا وهبوطاً وأنه سوف يتم التخلي بصورة كاملة عن دعم المشتقات النفطية.

 

وأضاف نصر في حديث لـ "المصدر أونلاين" إنه من  غير الواضح ما هي الآليات التي ستتبعها جماعة الحوثي في تنفيذ هذا القرار الذي يستلزم شفافية كبيرة والغاء لكافة الضرائب والإتاوات التي قد تجعل أسعار البنزين والديزل تزيد بنسبة ٥٠ ٪ عن السعر الرسمي الحالي.بالإضافة أنه من غير الواضح كيف تم احتساب الرسوم الإضافية التي تضمنتها قرارات لجنة الحوثي الأخيرة.

 

ورجح نصر أن قرار الحوثي جاء كرد على بدء تدفق المشتقات النفطية الي عدن وبالتالي التخفيف من السوق السوداء التي باتت تشكل حرجاً كبيراً لجماعة الحوثي.

وأشار الى أن أضافة إتاوات على السعر العالمي للمشتقات النفطية تحت مسميات عدة سيشكل عبء كبير على المواطنين كما أن فتح المجال للقطاع الخاص للاستيراد دون معايير واجراءات شفافة قد يخلق مجالا خصبا للفساد وسوق سوداء أكثر ضرراً على المواطنين.

 

ونوه رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الى أن هذا المقترح طُرح على الحوثيين قبل عام وكان مرفوض من قبلهم وعودتهم للموافقة عليه يطرح شكوكاً كبيرة.

ويشهد الشارع اليمني جدلاً كبيراً بشأن إيجابيات وسلبيات القرار الذي اعتبره آخرون يخدم الاقتصاد الوطني إذا تم تنفيذه بشفافيه وبآليات سليمة.