يعد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار ينص على فرض عقوبات على أنصار النظام السابق في اليمن الذين يحاولون عرقلة مواصلة العملية الانتقالية السياسية في البلاد، حسب ما اعلن دبلوماسيون الثلاثاء.
وقال هؤلاء أن بعض الدول ترغب في أن يسمي مشروع القرار الرئيس السابق علي عبد الله صالح بالاسم ولكن المشروع لا يزال في مراحله الأولى.
وبعد مشاورات مغلقة حول اليمن، أعلن سفير الأردن الذي يترأس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر أن الدول الأعضاء ال15 مستعدة للتحرك ضد الذين يعرقلون العملية الديمقراطية ولكنه لم يعط مزيدا من التفاصيل.
وقال السفير الامير زيد الحسين أن "المجلس مستعد لاتخاذ إجراءات وان المجلس موحد في هذا المجال".
ومن ناحيته، اشاد الممثل الخاص للامم المتحدة حول اليمن جمال بن عمر بـ "النجاح المميز" الذي حققه الحوار الوطني واعتبر ان ذلك يجعل من اليمن البلد الوحيد في دول الربيع العربي "يتوصل الى مرحلة انتقالية عبر الحوار".
واضاف "لكن الوضع ما زال هشا، لان بعض العناصر من اتباع النظام السابق تواصل المناورات من اجل عرقلة التغيير وافشال العملية الانتقالية". وأوضح ان "هذه العرقلة المنتظمة قد تؤثر سلبا على كل ما تحقق وان تغرق البلاد مجددا في الفوضى.
* التغيير نت
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك