نجحت بنوك الاتحاد الأوروبي في تقليص أكثر من 1.1 تريليون دولار من أصولها منذ نهاية عام 2011، بعد أن غيرت إستراتيجية نشاطاتها وتحويل وجهة أعمالها بعيداً عن الاستثمارات عالية المخاطر مثل الديون المضمونة بأصول، بفضل توجيهات من الجهات الرقابية نحو تعزيز ميزانياتها.
ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، قالت الهيئة المصرفية الأوروبية، وهي جهة رقابية كبيرة بالاتحاد الأوروبي، في تقرير نقلته وكالة "بلومبرغ" إن البنوك خفضت الأصول المعرضة لمخاطر بمقدار 817 مليار يورو (1.1 تريليون دولار) في الفترة بين يونيو (حزيران) وديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي. وارتفعت نسبة كفاية رأس المال الأساسي للبنوك - وهي مقياس لكيفية استيعابها للخسائر - إلى 11.7 % من 10 % خلال الفترة المذكورة.
وزادت البنوك العالمية رأسمالها بنحو 500 مليار دولار في أعقاب الأزمة المالية وانهيار مؤسسة "ليمان براذرز هولدنغز" قبل خمس سنوات، والتزمت بشكل أكبر بقواعد رأس المال العالمية الأكثر صرامة والمعروفة بنسبة الرفع المالي على استخدام البنوك للدين.
ونقلت الوكالة عن كريستوفر ويلر، وهو محلل في لندن، لدى مؤسسة "ميديوبنكا"، قوله إن "البنوك تقلص الأصول المعرضة لمخاطر أثناء انتقالها لمتطلبات رأس المال وفقا لمقررات (بازل 3).. نسبة الرفع المالي سددت منذ ذلك الحين ضربة قوية، إذ فرضت تحديات أكبر، وتستلزم إجراء تخفيض درجات الرفع المالي خصوصا بالنسبة للبنوك العالمية".
وأصدرت الهيئة المصرفية الأوروبية أكثر من 700 ألف معلومة، تفصل حجم ما لدى البنوك من رأسمال، والمجالات التي يتم استثمارها. وألغت الهيئة اختبار التحمل الذي تجريه سنويا لصالح إجراء مراجعة لجودة أصول البنوك العام المقبل من قبل البنك المركزي الأوروبي، الذي سيصبح الجهة الرقابية المصرفية الرئيسة في منطقة اليورو اعتبارا من عام 2014.
