تعديل سعر الصرف بقرار .. !!

 

قرار البنك المركزي بتعديل سعر صرف الدولار وتثبيته حول 250 ريال للدولار الواحد في جميع التعاملات ضرورة كان لابد منها، وخطوة متأخرة في الاتجاه الصحيح وفقا لمؤشرات السوق الاقتصادية والمالية والقيمة الحقيقية للريال، وعدم الاعتماد على الروافع الوهمية .

 

من المتوقع ان هذا القرار سيكون معدوم الاثر على ارتفاع اسعار السلع والخدمات، حيث ان سعر 215 ريال السابق لم يكن الا رقما دفتريا بعيدا عن القيمة السوقية والحقيقية للريال خلال العامين الماضيين .

 

نسبة الزيادة في سعر الدولار لم تتجاوز 17%، بالمقابل فان الارتفاع في اسعار السلع والخدمات قد تعدت هذه النسبة بشكل استباقي وفقا للقيمة السوقية الحقيقية للريال، والتي وصلت في بعضها الى 50% مقابل 17% .

 

تعديل سعر الصرف بقرار يحتاج الى اجراءات مصاحبة لاستمراره، تتعلق بالمعالجات السريعة المالية، وليس بالضرورة ان تكون اقتصادية بسبب ظروف الحرب، وقد تمت الاشارة الى بعضها في عدد من المقالات السابقة التي كتبتها ونشرتها في اكتوبر من العام الماضي .

 

من تلك الاجراءات استمرار البنك المركزي بعمليات الضخ الدورية للدولار الى السوق وفق مؤشرات العرض والطلب، والالتزام بتوفير احتياجات المستوردين للسلع الاساسية من الدولار، والغاء قرار التعويم للمشتقات النفطية .

 

كذلك على البنك المركزي السماح للبنوك ومحلات الصرافة تسليم تحويلات المغتربين بالدولار، والغاء الحظر والشروط المفروضة على ارصدة العملاء المودعة بالدولار، والتقليل من السقوفات المستخدمة في العمليات المالية.

 

بالاضافة الى دراسة اعادة فتح نافذة الجمهور في البنك المركزي للودائع قصيرة الاجل لودائع الريال دون وساطة البنوك، وفتح نافذة اخرى للجمهور لودائع الدولار، مع اعطاء سعر فائدة تشجيعي للدولار وبما لا يخل بكمية العرض في السوق.

 

بالمقابل فان على البنوك التجارية ومحلات الصرافة الالتزام بتجزئة العمليات المصرفية من السحوبات والتحويلات والمقاصات الى الحد المناسب مع كمية المعروض، وعدم التعامل مع العمليات الكبيرة الا عن طريق البنك المركزي تدريجيا.

 

جميع هذه الاجراءات تتعلق بحلول مالية سريعة للبنك المركزي تهدف الى الحفاظ على القرار وتوازن السوق في كميات العرض والطلب من العملات، ولا تتعلق باي حلول اقتصادية جذرية من شأنها رفع القيمة للعملة الوطنية.

 

بقي الاشارة الى ان ما تم عرضه هي اجراءات حساسة تحتمل كثيرا من الصواب والخطأ بحسب مؤشرات السوق ونتائجها، وفي كثير من الحالات لابد ان ينظر اليها البنك المركزي بجدية وان كانت مجحفة او متعارضة مع سياستة النقدية،