رفض البيت الأبيض مشروع قانون أقره مجلس الشيوخ الأميركي أمس الثلاثاء، يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر إقامة دعاوى قضائية ضد السعودية للمطالبة بتعويضات.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست، في إفادة صحفية يومية، إن "هذا التشريع سيغير قانونا دوليا قائما منذ أمد بعيد فيما يتعلق بالحصانة السيادية".
وأضاف إيرنست: "لا يزال رئيس الولايات المتحدة يشعر بمخاوف جدية من أن هذا التشريع من شأنه أن يجعل الولايات المتحدة عرضة للخطر في نظام المحاكم الأخرى في مختلف أنحاء العالم".
وتعارض الرياض مشروع القانون بشدة، وتنفي أية مسؤولية عن الهجمات التي وقعت عام 2001. وصوت مجلس الشيوخ على مشروع القانون بالإجماع.
وقال مساعد باللجنة القضائية بمجلس النواب إن مشروع القانون يجب إحالته إلى المجلس، حيث تعتزم اللجنة عقد جلسة استماع لمناقشته في المستقبل القريب.
وإذا أصبح المشروع قانونا فإنه سيرفع الحصانة السيادية -التي تمنع إقامة دعاوى قضائية ضد الحكومات- عن الدول التي يثبت أنها متورطة في هجمات إرهابية على الأراضي الأميركية.
وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن اعتراض بلاده على مشروع القانون يستند إلى مبادئ العلاقات الدولية.
وأضاف في بيان الثلاثاء، أن ما يقوم به الكونغرس يلغي مبدأ الحصانات السيادية، الأمر الذي سيحول العالم من القانون الدولي إلى قانون الغاب.
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء 17 مايو/أيار على تشريع يسمح للناجين من هجمات 11 سبتمبر وذوي الضحايا بإقامة دعاوى قضائية ضد الحكومة السعودية للمطالبة بتعويضات. ووافق أعضاء المجلس بالإجماع على التشريع الذي يعرف باسم قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب.
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك