قررت الأمانة العامة لحزب الإصلاح تجميد عضوية اثنين من أعضاء كتلتها البرلمانية على خلفية حضورهما جلسة مجلس النواب التي عقدت بغرض شرعنة إجراءات الإنقلابيين.
جاء ذلك في بيان صادر عن الأمانة العامة لحزب الإصلاح ، حيث تقرر تجميد عضويتهما في الحزب وإحالتهما للقضاء التنظيمي "لأنها تعد ذلك تماهيا مع دعاة الانقلاب والفوضى مهما كانت المبررات أو الضغوط ومخالفا لقرارات وتوجهات الاصلاح الداعيه إلى رفض الانقلاب وانهاء كل مظاهره واستعادة الدولة المصادرة من قبل تحالف الإنقلابيين".
وكان النائبان في الحزب محمد هاشم البطاح وزياد علي صغير شامي قد حضرا الجلسة التي دعا لها حزب صالح والحوثيين وانعقدت صباح السبت.
الجدير بالذكر أن حزب الإصلاح يمتلك ثاني أكبر كتلة في البرلمان بعد حزب المؤتمر الشعبي العام .
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك