أول رد رسمي سعودي على قانون " جاستا" والذي أقره الكونغرس الأمريكي ويستهدف السعودية

 
 
قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية إن اعتماد قانون "جاستا" يشكل مصدر قلقٍ كبيرٍ للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية، باعتباره المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين.
 
وأضاف المصدر أنه من شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلبًا على جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة.
 
وأشار المصدر إلى موقف الإدارة الأمريكية التي أعربت عن معارضتها لقانون "جاستا" بصيغته، وذلك على لسان الرئيس الأمريكي، ووزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية.
 
وأوضح المصدر أن قانون "جاستا" حظي أيضًا بمعارضة العديد من الدول، إضافة إلى العشرات من خبراء الأمن القومي الأمريكيين؛ في ظل استشعارهم للمخاطر التي يشكلها هذا القانون في العلاقات الدولية.

هذا وكان قد عبر نواب أمريكيون يوم الخميس عن قلقهم إزاء تشريع يتعلق بهجمات 11 سبتمبر أيلول فرضوه على الرئيس باراك أوباما قائلين إن القانون الجديد الذي يسمح برفع دعاوى قضائية ضد السعودية يمكن تقليصه لتهدئة مخاوف بشأن تأثيراته على الأمريكيين في الخارج ، حسب ما نقلت " رويترز " ، وكما تابع " اليوم برس " .

وبعد يوم من رفض نادر بأغلبية ساحقة لفيتو رئاسي وهو الأول لأوباما في سنواته الثماني في البيت الأبيض فتح الزعماء الجمهوريون لمجلس الشيوخ ومجلس النواب الباب أمام تعديل القانون بينما أنحوا باللائمة على أوباما في عدم التشاور معهم بشكل كاف.


وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل للصحفيين "أعتقد بالفعل أنه بحاجة لمزيد من النقاش" معترفا أنه قد تكون هناك "عواقب محتملة لقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب".

وقال رئيس مجلس النواب بول ريان إن الكونجرس قد يضطر إلى "إصلاح" التشريع لحماية الجنود الأمريكيين على وجه الخصوص.

ولم يعط ريان إطارا زمنيا لمعالجة القضية لكن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور الجمهوري عن تنيسي بوب كوركر قال إنه يعتقد أن القضية يمكن معالجتها في الكونجرس في جلسة "بعد انتخاب الكونجرس الجديد وقبل أن يبدأ عمله" في أعقاب انتخابات الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.

كما انتقد كروكر البيت الأبيض قائلا إنه حاول العمل مع الإدارة لإيجاد حل وسط قبل التصويت لإلغاء الفيتو الرئاسي لكن الإدارة رفضت عقد اجتماع بهذا الخصوص.

ويمنح القانون استثناء من المبدأ القانوني بالحصانة السيادية في قضايا الإرهاب على الأراضي الأمريكية فيما يمهد الطريق أمام دعاوى قضائية تطلب تعويضات من الحكومة السعودية.

ونفت الرياض الشكوك القائمة منذ فترة طويلة بأنها دعمت الخاطفين الذين هاجموا الولايات المتحدة في 2001. وكان 15 من بين الخاطفين التسعة عشر مواطنين سعوديين.

وقال السناتور الديمقراطي تشاك شومر الذي دافع عن القانون في مجلس الشيوخ إنه منفتح على إعادة النظر في التشريع

وأضاف في مؤتمر صحفي "أنا مستعد لأن أنظر إلى أي مقترح يقدمونه لكن ليس لأي مقترح يضر الأسر."

بيد أنه قال إنه سيعارض اقتراحا بأن يتم تقليص القانون لينطبق فقط على هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001.

وتابع "تعرفون ماذا سيفعل ذلك؟ إنه يبلغ السعوديين أن يمضوا قدما فيما فعلوه (الهجوم على الولايات المتحدة) مرة أخرى ونحن لن نعاقبكم.

 

للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط https://telegram.me/alyompress


كلمات مفتاحية:


اقرأ ايضا :
< صدور قرار جمهوري بتعيين محافظاً لمحافظة صعدة ووكيلاً لها ( صورة - سيرة ذاتية )
< رئيس الوزراء يدعو نقابة مصافي عدن إلى إنهاء الإضراب
< ماذا يعني قانون " جاستا" الذي أقره الكونغرس الأمريكي ؟ وماهي أضراره الخطرة على السعودية ؟ وتأثيره على الأزمة اليمنية ؟
< الشرطة في عدن تقول أنها إقتحمت منزل أمير تنظيم داعش
< القيادي المؤتمري ورئيس مجلس النواب " يحيى الراعي " يطلب من إيران المساعدة وينسف كل ما تحدث به الرئيس السابق " صالح "
< محافظ البنك المركزي اليمني يكشف لأول مره معلومات هامة عن نقل البنك المركزي إلى عدن والمشاكل والمعالجات
< "ولد الشيخ" يصل مسقط اليوم لعرض"تصور الحل" على وفد "الحوثي ـ صالح "

اضف تعليقك على الفيس بوك
تعليقك على الخبر

ننبه الى ان التعليقات هنا تعبر عن كاتبها فقط ولا يتبناها الموقع، كما ننبه الى ان التعليقات الجارحة او المسيئة سيتم حذفها من الموقع
اسمك :
ايميلك :
الحد المسموح به للتعليق من الحروف هو 500 حرف    حرف متبقى
التعليق :
كود التحقق ادخل الحروف التي في الصورة ما تراها في الصورة: