قوات الحشد الشعبي " الشيعية " تدمج بشكل رسمي في الجيش العراقي بعد إقرار البرلمان

 

 أقر مجلس النواب العراقي مشروع قانون يقضي بدمج ميليشيات الحشد الشعبي بالجيش، رغم انسحاب 89 نائباً سنياً من اتحاد القوى وكتلة الوطنية بزعامة إياد علاوي، حيث صوت 230 نائباً على القانون، وأُعلن بعده إقراره بغالبية أصوات الحاضرين.

 

وكان نواب سنة قد طالبوا بتعديلات عدة على القانون، على رأسها تخصيص 40% من مقاتلي الحشد للعشائر السنية.

 

وبعد إقراره، قال رئيس البرلمان، سليم الجبوري، إن إقرار قانون الحشد لا يعفي من المساءلة عن أي انتهاك، مشيراً إلى أن الحشد يرتبط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة.

وأعلن الجبوري أن مجلس الوزراء سيهتم بهيكلة هيئة الحشد، لافتاً إلى أن القانون لم يشر إلى من سيتولى قيادة الحشد.

 

كذلك اعتبر اتحاد القوى والقائمة الوطنية في العراق أن تشريع قانون الحشد الشعبي بمثابة الطعنة لمبدأ الشراكة، وتنصل من الاتفاقيات السياسية، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في تقييم الشركاء السياسيين.

 

وأكد أعضاء التحالف الوطني أنهم طالبوا بضرورة التريث في إصدار قانون الحشد لحين التوافق حوله. وجاء ذلك في بيان أصدره اتحاد تحالف القوى والقائمة الوطنية شددا فيه على أنه رغم وصول كتاب من مجلس الوزراء يؤكد حاجة المجلس لدراسة القانون فإن أعضاء التحالف الوطني لم يأخذوا بتلك المقترحات وتجاهلوا رسائل التطمين التي تمت المطالبة بها.

 

كما أعلن تحالف القوى العراقية والقائمة الوطنية أن إنشاء هيئات عسكرية وأمنية جديدة موازية لأجهزة الدولة هو إجهاض لمشروع الدولة.