مخصصات "الحشد الشعبي" تعرقل تمرير موازنة العراق الجديدة

 

أثارت المخصصات المالية لمسلّحي "الحشد الشعبي" الذي يقاتل داعش ، ويهجر العراقيين السنة ، في محافظات العراق الشمالية والغربية، جدلا سياسيا واسعا داخل البرلمان.

وأدت الخلافات السياسية وانسحاب عدد من الكتل البرلمانية من جلسة مجلس النواب العراقي التي عُقدت، أمس الأحد، لإقرار موازنة عام 2017، إلى عرقلة إقرار الموازنة الجديدة.

 

وقالت النائبة عن "ائتلاف دولة القانون"، هدى سجاد، في جلسة برلمانية، اليوم الاثنين، إن الكتل السياسية السنية، أصرت على تثبيت نسبة 30% لتمثيلها في الحشد الشعبي، في موازنة العام المقبل، موضحةً، في بيانٍ، أن البرلمان العراقي لم يتمكن من إكمال تمرير الموازنة، أمس، بشكل كامل، بسبب انسحاب نواب الكتل الأخرى، اعتراضا على تمثيل السنة في "هيئة الحشد الشعبي".

 

وتابعت النائبة عن "ائتلاف دولة القانون": "نرفض تحديد نسبة لأي مكون، أما الآخرون فيصرون على تحديد نسبة 30% وتقسيم الحشد إلى نسب ومكونات"، مضيفة "لن نسمح بتمرير هكذا مادة".

 

يشار إلى أن كتلة "تحالف القوى العراقية" البرلمانية طالبت، في وقت سابق، بمنح تشكيلات "الحشد العشائري" استحقاقاتها في الموازنة المقبلة، ضمن ما يسمى بتخصيصات "هيئة الحشد الشعبي".

 

إلى ذلك، قال عضو "تحالف القوى العراقية"، محمد المشهداني، أن مقاتلي "الحشد العشائري" وقفوا في وجه داعش، منذ أكثر من عامين، وقدموا آلاف القتلى والجرحى، مطالبا، في حديثه لـ"العربي الجديد"، بإنصافهم، وإدراج استحقاقاتهم ضمن الموازنة الاتحادية.

 

ورفض تحويل رواتبهم إلى صفقات سياسية تديرها بعض الكتل داخل "التحالف الوطني" الحاكم التي تصر على إدراج تخصيصات لمليشيا "الحشد الشعبي" المتهمة بارتكاب جرائم بحق العراقيين، مبيّنا أن نفس هذه الكتل ترفض منح استحقاقات "الحشد العشائري" المشهود له بقتال تنظيم "داعش".

 

وشهدت جلسة إقرار الموازنة العراقية، أمس الأحد، خلافات سياسية عميقة، تسببت في انسحاب كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، احتجاجاً على رفض بعض الكتل التصويت على تخصيصات قوات "البشمركة" الكردية.

 

وفي سياق متصل، قال عضو البرلمان العراقي عن كتلة التغيير الكردية، هوشيار عبد الله، أن "التحالف الوطني" يكيل بمكيالين تجاه القضايا الكردية، مشدداً، خلال مقابلة متلفزة، على ضرورة وجود آلية في الموازنة تضمن وصول رواتب موظفي إقليم كردستان المتوقفة منذ نحو عامين.

 

ومن المقرر أن يكمل البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، عملية التصويت على موازنة عام 2017، بعد أن صوّت، أمس الأحد، على 50 مادة منها، أبرزها منح 17% من الموازنة إلى إقليم كردستان، وإعادة المفصولين والمتغيبين والمطرودين من الخدمة العسكرية بالعودة.