موجة طعون وتوسع الإحتجاجات ضد قرارات ترمب.. ولايات جديدة تنضم للمحتجين

 

لا تزال قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الهجرة واللاجئين تتفاعل، محدثة زوبعة قلما حصلت في عهود رئاسية سابقة.

 

ويبدو أن الانتقادات تتساقط من كل حدب وصوب في عدد من الحقول القانونية والاجتماعية والسياسية، بعد الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن أميركية الأسبوع الماضي.

فبعد أن وقع نحو 900 من مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية على مذكرة داخلية تعارض قرار ترمب بحظر دخول لاجئين ومهاجرين من سبع دول مسلمة، في سابقة لم تشهدها الوزارة في الماضي، انضم عدد من الولايات إلى حفلة الاحتجاجات هذه، مصطفين بجانب ولاية واشنطن التي شن حاكمها انتقادات واسعة للرئيس الأميركي.

 

إذ عمدت ثلاث ولايات جديدة إلى تقديم طعون قانونية على الأمر التنفيذي الذي يحظر سفر مواطني 6 دول عربية (العراق، سوريا، ليبيا، اليمن الصومال والسودان) بالإضافة إلى إيران.

 

وانضمت ماساتشوستس ونيويورك وفرجينيا إلى واشنطن في المعركة القانونية ضد حظر السفر الذي يعتبره البيت الأبيض ضروريا للأمن القومي.

 

"الحرية الدينية" يكفلها الدستور الأميركي

 

واعتمدت الولايات في طعونها إلى سند قانوني أساسي يتجسد في ضرورة عدم انتهاك الضمانات التي يكفلها الدستور للحرية الدينية.

 

وباتت سان فرانسيسكو أول مدينة أميركية تطعن على الأمر الرئاسي بحجب تمويل اتحادي عن المدن الأميركية التي تتبنى سياسات حماية للمهاجرين غير الموثقين.

 

وتعتبر الإجراءات القانونية أحدث تحديات للأوامر التنفيذية التي أصدرها ترمب الأسبوع الماضي والتي أثارت موجة احتجاجات في مدن أميركية كبرى حيث ندد الآلاف بالإجراءات التي اتخذها الرئيس بوصفها تنطوي على التمييز.

 

يذكر أن واشنطن كانت أول ولاية أميركية يرفع المدعي العام فيها دعوى قضائية ضد الأمر التنفيذي لترمب يوم الاثنين.

 

واستمرت الاحتجاجات ضد الحظر يوم الثلاثاء حيث تجمع عدة آلاف عند المحكمة الاتحادية في منيابوليس ورددوا هتافات مناهضة لحظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.

 

وردد عشرات المحتجين شعارات مشابهة في مطار لوس أنجلوس الدولي. كما تجمع أكثر من 400 متظاهر في وسط ميامي احتجاجاً على حظر السفر وإجراءات ترمب ضد المدن التي تحمي اللاجئين.