جامعة صنعاء تصدر بيان بشأن القرار الصادر عن اللجنة التحكيمية بشأن وقف الإضراب

 

أكدت جامعة صنعاء أن القرار الصادر عن اللجنة التحكيمية بشأن وقف الإضراب هو قرار قضائي جاء بعيداً عن الأهواء والأمزجة في تفسير القوانين.

وأوضح البيان الصادر عن رئاسة جامعة صنعاء ، الذي وصل " اليوم برس " نسخة منه ،  أن ادعاءات الهيئة الأدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس واضحة والتي لاتعتبر من الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام، مشيرة إلى ضرورة احترام القضاء وقراراته.

 

وفيما يلي نص البيان الصادر عن جامعة صنعاء :

 

الاخوة الزملاء اعضاء مجلس الجامعة الاخوة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم..

 

اننا اليوم ونحن نحتكم إلى القانون وسيادته والى القضاء بمختلف محاكمه ولجانه القضائية المختصة بالفصل في النزاعات باختلاف طبائعها وأنواعها وقد نظمت القوانين والتشريعات توزيع الاختصاصات وفقا لتلك الأسس ومن الصائب ونحن النخبة في مجتمعنا أن نلجأ إلى الاحتكام للقانون وان نكون ابعد ما يكون عن الأهواء والأمزجة في تفسير القوانين وإطلاق الأحكام المسبقة فلندع ذلك لأهله وقد رسم القانون الطرق والوسائل لكيفية اللجوء إلى القضاء والتظلم من قرارته وذلك بشكل حضاري وأخلاقي يعكس إيماننا بسيادة القانون ولا يوجد أحد فوق القانون. 

 

لقد فوجئت من بعض البيانات والمنشورات والتي أن دلت على شيء فإنما تدل على المكابرة والجحود لجهود جامعة صنعاء وقياداتها في التعامل مع الدعوة إلى الإضراب وتعطيل العملية التعليمية بالرغم من بذل كافة الجهود والمحاولات للوصول إلى إيجاد اية حلول ممكنة في ظل الظروف الصعبة والمنعطف الخطير التي تمر به بلادنا في ظل عدوان غاشم ومنظم يستهدف كافة البنى التحتية لليمن وشعبه ومقدراته وبصورة غير أخلاقية وبعيدة عن الدين الإسلامي الحنيف ومبادئه السامية ومن المفترض أن ينآى الجميع بأنفسهم عن الشرعنة والتبرير وإطلاق الأحكام والوعيد والتهديد والالتزام بالمهنية واحترام العمل الاكاديمي وسيادة القانون.

 

اخواني واخواتي الزملاء والزميلات..

 

أن القرار الصادر من اللجنة التحكيمية بشأن وقف الإضراب هو قرار قضائي صادر من جهة مختصة بشأن التظلم من قرار النقابة التي هي بلا شك لا تعتبر من الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام ولا تكتسب هذه الصفة لمجرد انتماء أعضاء هيئة التدريس لها ولا خلاف أن قانون العمل لا يسري على موظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام حيث أنهم يخضعون لقانون الخدمة المدنية وقانون الجامعات ولا خلاف حول ذلك فقرار الإضراب هو قرار النقابة التي تعتبر من مؤسسات المجتمع المدني ولا تكتسب صفة المرفق العام ولا يمكن التظلم من قرارتها أمام المحكمة الإدارية لأنها ليست مرفق عام وبالتالي فإن الجهة المختصة بنظر الخلافات مع النقابات هي اللجنة التحكيمية وهذا ما نصت عليه المادة (١١) من القانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن تنظيم النقابات العمالية بقولها للمنظمة النقابية حق التقاضي أمام كافه اللجان التحكيمية و المحاكم ….الخ.

 

وعليه :

 

فإن الجامعة تهيب بنقابة هيئة التدريس الاحتكام إلى القانون واللجوء إلى القضاء والتظلم من القرار وفقا للقانون دون المحاولة في التشكيك في أمر اللجنة ومن صحته ولنجعل القضاء المرجع لنا جميعا وعلى الجميع العودة واحترام أوامر القضاء واستئناف العملية الامتحانية و التعليمية حتى يتم الفصل في هذا الموضوع وتهيب الجامعة من الجميع استئناف العملية الامتحانية و التعليمية والالتزام بقوانين وأنظمة الجامعة مالم فإنها ستلجأ إلى تطبيق اللوائح والنظم والجزاءات بما يكفل انتظام سير العمل فيها وعدم عرقلة العملية التعليمية ونسأل الله التوفيق للجميع

حفظ الله اليمن ونصره

*صادر عن جامعة صنعاء.

 

هذا وكانت قد قالت الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء انها تلقت مذكرة من الشئون القانونية للجامعة مرفق بها أمر من اللجنة التحكيمية العمالية الأولى بالأمانة، موجه للنقابة بوقف الإضراب.

 

 واكدت الهيئة الإدارية أن هذا الأمر لا يعتد به من الناحية القانونية؛ كونه يمثل تجاوزاً من قبل اللجنة التحكيمية الأولى لاختصاصاتها المتمثلة في الفصل في المنازعات بين أرباب العمل والعمال في القطاع الخاص. وهي الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المنظم لعملها.