منسقية ثورة الشباب تدعو الدولة إلى بسط نفوذها ونزع أسلحة المليشيات

 

اختتمت في صنعاء اليوم أعمال الملتقى العام الأول للمنسقية العليا للثورة اليمنية (شباب) والذي عقد على مدى يومين تحت شعار "ثورتنا تغيير وبناء" بالتزامن مع مرور ثلاثة أعوام على إشهار المنسقية بمشاركة رؤساء مجالس المنسقية في المحافظات وأعضاء لجنتها المركزية.

 

وقيم المشاركون في الملتقى المرحلة الماضية من عمل المنسقية، و أقروا مشروع المنسقية وآلية عملها للمرحلة القادمة وذلك في ضوء استعرضهم للوضع العام الذي يمر به الوطن وبلورة رؤية لمساندة الجهود الوطنية لترجمة أهداف التغيير والحفاظ على المكتسبات.

 

وبارك المشاركون في البيان الختامي للملتقى نجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل والتوافق من خلال وثيقته على أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية.

ولفت البيان إلى أن المشاركين وقفوا خلال اعمال الملتقى أمام المرحلة التاريخية الدقيقة التي يمر بها الوطن وكذا جملة التحديات المعيقة لمسيرة التحول الديمقراطي والتغيير السلمي .. وأكدوا على أهمية استمرار الفعل الثورة السلمي عبر أدواته المختلفة والمتجددة للإسهام في دعم تنفيذ مخرجات الحوار والانتقال إلى بناء اليمن الجديد يمن الحرية والعدالة والكرامة والمواطنة المتساوية .

 

وأكد المشاركون في الملتقى على ضرورة البدء الفوري بتنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بالاعتماد على منهجية علمية وعملية ووفقاً لآليات وأدوات تتسم بالكفاءة والفاعلية، بحيث يتم أولاً وضع خطة إستراتيجية شاملة بالاستعانة بخبرات استشارية وتنبثق عن الخطة الإستراتيجية ثلاثة خطط (قصيرة، ومتوسطة، وطويلة).

وطالبوا الحكومة بوضع خطة عاجلة تشتمل على المهام التي ترى ضرورة تنفيذها خلال الفترة المتبقية من العملية الانتقالية، وتتضمن المهام المتعلقة باستكمال الانتقال الكامل للسلطة بناءً على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2140 ، والفقرة (45) من مقررات فريق الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني، وكذا المهام ذات العلاقة المباشرة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلا عن المهام التي لا يرتبط تنفيذها بالدستور الجديد، والمهام التي لا يتأثر تنفيذها بالانتقال إلى الدولة الاتحادية.

 

وشددوا على ضرورة تقييم مستوى تنفيذ النقاط (31) التي أقرها مؤتمر الحوار الوطني، ووضع خطة مزمنة لاستكمال تنفيذها، إلى جانب التأكيد على أهمية استكمال مشروع التغيير السلمي ووضع حدٍ أمام كل مخططات ومشاريع الفوضى المعرقلة والراغبة بعودة الوطن إلى الوراء من خلال النشاطات الهادفة إلى تقويض عملية الانتقال السياسي والأعمال الإرهابية والهجمات التخريبية وتدمير البنى التحتية وافتعال الصراعات لفرض سياسة الأمر الواقع .

 

ودعا المشاركون إلى ضرورة سرعة بسط نفوذ الدولة على كافة مناطق وأراضي الجمهورية، ونزع أسلحة المليشيات المسلحة وفق برنامج زمني محدد ومعلن.. معربين عن إدانتهم لكل أعمال العنف والتخريب والإرهاب والقتل والإغتيالات التي تمارسها قوى الإرهاب ومن يقف وراءها وكل اعمال استهداف مصالح الشعب وخدماته الأساسية واستهداف المؤسسة العسكرية والأمنية الحامية والضامنة لدولة النظام والقانون، ودعوا السلطة للقيام بواجبها حيال ذلك .

 

كما طالب المشاركون في الملتقى بسرعة استكمال هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية وبنائهما على أسس مهنية ووطنية، وكذا سرعة معالجة ملفات معتقلي وجرحى وشهداء الثورة بشكل حاسم، وإطلاق كافة المعتقلين والكشف عن المخفيين قسراً. . داعيين في ذات الوقت الى سرعة تشكيل اللجنة الخاصة بانتهاكات 2011م، وكذا سرعة انجاز قانون الاموال المنهوبة والبدء الفوري بإجراءات تطبيقه ، إلى جانب محاربة الفساد وإزالة المفسدين، والالتزام بمبدأ الكفاءة في التعيينات تحقيقا لأهداف الثورة ومخرجات الحوار الوطني الشامل .

 

وأوصوا بتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في صناعة القرار السياسي بما يعزز دورهم في المرحلة القادمة وفق مخرجات الحوار الوطني الشامل.

وثمن المشاركون في الملتقى الدور الإيجابي لمجلس الأمن في وقوفه مع وحدة وأمن واستقرار اليمن ودعم تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل .

ودعوا أبناء الشعب اليمني للتصدي السلمي لأعمال الفوضى والتخريب وكل المخططات التي تهدف إلى زرع الفتن وتأجيج الصراعات الطائفية والجهوية والمناطقية وتهديد السلم الاجتماعي, والعمل مع كل الوطنيين على استكمال مسيرة التغيير وصولاً إلى اليمن الجديد وبناء الدولة المدنية الحديثة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سبأنت