محافظي 4 محافظات يجتمعون في مأرب ويقرون وضع حد لإرتفاع أسعار الغاز المنزلي والمبالغ التي يفرضها الحوثيون

 

اتهمت لجنة حكومية برئاسة الشركة اليمنية للغاز والسلطة المحلية بمحافظة مأرب، اليوم السبت، جماعة الحوثي بالوقوف وراء إخفاء الغاز المنزلي ورفع أسعاره بثمن باهض على المواطنين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة.

 

وبحسب وكالة (سبأ – الشرعية )، فقد اجتمع كلاً من محافظ المحويت الدكتور صالح سميع و صعدة هادي طرشان و حجة عبد الكريم السنيني و ريمة محمد الحوري ووكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ومدير دائرة التنسيق بالشركة اليمنية للغاز سلطان ناجي ومدير دائرة الغاز بصافر سعود ذكران، قد كرس لمناقشة حصص المحافظات من مادة الغاز المنزلي ووضع آلية مشتركة واضحة وشفافة لإيصال مادة الغاز المنزلي الى المواطنين في تلك المحافظات تحت رقابة واشراف السلطات الشرعية وبالأسعار الرسمية للتخفيف من معاناتهم.

 

وأكد المجتمعون ان المليشيات تقوم بفرض رسوم جباية على اسعار الغاز فيما تصادر بعضها وتوجهها الى السوق السوداء لبيعها باسعار تتجاوز الخمسة الاف ريال للاسطوانة لتمويل مجهودها الحربي غير مكترثة بأعباء المواطنين.

 

وبين مدير مكتب التنسيق بشركة الغاز ومدير دائرة الغاز بصافر خلال الاجتماع ان المليشيات الحوثية منذ سيطرتها على الشركة بصنعاء قامت بإثقال كاهل البلد بأعباء كبيرة بغرض الاستيلاء على حصة الغاز المنتجة من صافر والبالغة 75 مقطورة غاز يوميا للاستهلاك المحلي في كل محافظات الجمهورية.

 

حيث عملت على منح تراخيص جديدة لستة الاف مقطورة و220 محطة تعبئة غاز، واستبدال الوكلاء القدماء بوكلاء من قبلهم، وبالتالي أصبحت هي المتحكمة والمسيطرة على حصص مادة الغاز للمحافظات التي تحت سيطرتها وتتلاعب بها كما تشاء وباسعارها لتمويل مجهودها الحربي وتمنع الشركة من أي دور رقابي او اشرافي على المقطورات لضمان وصولها للمحطات المخصصة او على الوكلاء لضمان بيعها على المواطنين وبالسعر الرسمي.

 

وأكدت الشركة ان توزيع حصص المحافظات قائم على التعداد السكاني لكل محافظة مع الاخذ بالاعتبار حركة النزوح من المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية الى المحافظات المحررة.

 

كما قدما شرحا عن النجاحات التي حققتها الشركة اليمنية للغاز بالتعاون مع السلطات المحلية في المحافظات المحررة من تنظيم لنقل وبيع مادة الغاز المنزلي وبالسعر المناسب للمواطنين وباشراف ورقابة السلطات المحلية على وصول وتفريغ المقطورات في المحطات المخصصة لها وبيع تلك المحطات لمادة الغاز للمواطنين واعطاء الاخلاءات الرسمية بذلك.

 

ونوه سلطان وسعود بجهود تنظيم عملية التعبئة للمقطورات واجور النقل الى المحافظات باعتماد نظام (السرة) وقائمة اسعار منصفة للنقل في كافة محافظات الجمهورية ولم يتبق الا المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الايرانية التي ترفض السماح للشركة بالتنظيم والرقابة، ومع ذلك تستمر الشركة في امدادها المحافظات بمادة الغاز من اجل توفير مادة الغاز للمواطنين باعتبار ان الحكومة الشرعية مسئولة عن كل مواطن يمني اينما كان في تخفيف اعبائه وتوفير احتياجاته الاساسية.

 

وتمخض الاجتماع عن تشكيل لجنة فنية مشتركة من محافظي المحافظات والشركة اليمنية للغاز ودائرة صافر، لاعداد آلية واضحة وشفافة تضمن من خلالها وصول كمية مادة الغاز المنزلي الى المحافظات الاربع وبالسعر الرسمي تحت اشراف ورقابة كلاً من الشركة ومحافظي المحافظات والسلطات المحلية، وتتحمل مليشيات الحوثي الايرانية المسئولية كاملة في حالة عدم سماحها بتنفيذ تلك الالية.