كشفت مصادر إعلامية مقربة من الرئاسة اليمنية بأن الرئيس عبدربه منصور هادي عرض على الحكومة الصينية توقيع عقد استثمار وإدارة لميناء عدن من قبل دولة الصين الشعبية.
وأكدت تلك المصادر ومصادر أخرى متطابقة رصدها " اليوم برس " بأن الرئيس هادي ناقش موضوع فرصة إدارة الصين لميناء عدن مع السفير الصيني لدى اليمن جين خوى . حيث كشفت المصادر بأن السفير الصيني رحب بهذا العرض مؤكدا انه سيعرضه على قيادة بلاده للرد عليه .
وتأتي تلك الخطوة في ظل توتر العلاقة بين الحكومة الشرعية ودولة الإمارات التي تسيطر على ميناء عدن ومعظم السواحل اليمنية ، وفي محاولة من الرئيس هادي للضغط على الإمارات ، كما تقوم الإمارات ببناء قوات أمنية وعسكرية خارج إطار قوات الجيش الوطني ، كما تعمل على تشجيع إنفصال شمال اليمن عن جنوبه ، ووصل الأمر إلى عدم قدرة الرئيس هادي العودة إلى عدن ، وعدم قدرة الحكومة الشرعية ممارسة مهامها بسبب القيادة الإماراتية المتواجدة في عدن.
وعملت الإمارات طوال السنوات الماضية على تهميش موانئ عدن وجيبوتي والصومال كي لا توثر نهظة تلك الموانئ على ميناء دبي .
وعلى صعيد متصل صادق البرلمان الصومالي، اليوم الإثنين، على منع شركة "موانئ دبي العالمية" من العمل في البلاد، بسبب انتهاكها لسيادة البلاد.
وبحسب بيان صادر عنه، ناقش البرلمان الصومالي في جلسة له، اليوم، بحضور 170 نائبا من أصل 275، مقترح قانون يمنع "موانئ دبي" من العمل في البلاد، كان قدمه نواب إلى رئاسة البرلمان.
وبعد جلسة النقاش، صوت النواب لصالح اعتماد مقترح القانون، الذي حمل اسم "قانون حماية الوحدة وسيادة الأراضي الصومالية".
ومطلع مارس/آذار الجاري، وقعت "موانئ دبي العالمية"، مع حكومتي أرض الصومال وإثيوبيا، على اتفاقية لتشغيل ميناء "بربرة" الصومالي، وهو ما اعتبرته حكومة مقديشو، اتفاقية باطلة، وانتهاكا لوحدة أراضيها.
وبحسب الاتفاقية الثلاثية حصلت شركة موانئ دبي العالمية، على النصيب الأكبر بالنسبة 51 بالمائة، فيما تحتفظ حكومة أرض الصومال على 30 بالمائة، و19 بالمائة لإثيوبيا، باعتبارها شريكا استراتيجيا في المنطقة.
وأعلن رئيس البرلمان محمد عثمان جواري، أن 168 نائبا صوتوا لصالح (مقترح) القانون، الذي يمنع شركة موانئ دبي العالمية من العمل في البلاد، فيما صوت نائب ضد القانون بينما امتنع آخر عن التصويت.
وجاء في القانون الذي قدمه النواب، أنه نظرا لقانون جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة، ودستور البلاد، الذي يقضي باحترام سيادة البلاد وسياسته الداخلية ووحدته، توصل البرلمان لعدة بنود.
ومن ضمن البنود، أنه يحق للحكومة الصومالية الفيدرالية وحدها، إبرام اتفاقيات دولية عبر الهيئات الدستورية المعنية وبموافقة من الرئيس الصومالي.
كذلك، تضمنت البنود "أن أي اتفاق مع دول وشركات أجنبية يعارض الدستور الصومالي يصبح لاغيا".
واعتبر القانون أية اتفاقية مع شركة موانئ دبي العالمية باطلة وغير قانونية، كونها تناقض الدستور وقوانين البلاد.
وبحسب القانون، "نظرا لانتهاك شركة موانئ دبي العالمية بشكل متعمد لسيادة البلاد، فإنها ستمنع كليا من العمل في السوق المحلية".
وطلب البرلمان من رئاسة الحكومة، إرسال نسخة من القانون، الذي يتضمن انتهاكات صارخة من شركة موانئ دبي لسيادة البلاد، إلى حكومة الإمارات.
ويدخل القانون الذي يمنع شركة موانئ دبي العالمية من العمل في البلاد، حيز التنفيذ، فور توقيع الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، ونشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي هذا القرار البرلماني بعد يومين من تصريحات الرئيس فرماجو، الذي حذر خلالها دولا وشركات أجنبية من انتهاك وحدة وسيادة بلاده إلى جانب القيام باستثمارات غير شرعية.
أما جيبوتي وصراعها مع الإمارات حول الموانئ فقد قالت هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي الثلاثاء الماضي إن شركة إدارة محطة دوراليه للحاويات في جيبوتي وقعت اتفاقًا مع باسيفيك انترناشونال لاينز، ومقرها سنغافورة، لزيادة حجم البضائع التي يتم مناولتها في الميناء بمقدار الثلث.
وأضافت الهيئة أن من المتوقع أن يؤدي الاتفاق إلى تحسين الأداء في ميناء دوراليه للحاويات، بما يتيح له مناولة 300 ألف حاوية نمطية إضافية قياس 20 قدمًا سنويًا ولم تذكر السلطة مزيدًا من التفاصيل.
وفي الشهر الماضي، أنهت جيبوتي عقدها مع موانئ دبي العالمية، وهي واحدة من أكبر شركات تشغيل الموانئ في العالم، لإدارة ميناء دوراليه للحاويات، وعزت ذلك إلى عدم حل نزاع بدأ في 2012..
ووصفت موانئ دبي العالمية تلك الخطوة بأنها استيلاء غير قانوني على المحطة وقالت إنها ستبدأ إجراءات جديدة للتحكيم أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي، التي برأتها العام الماضي من جميع الاتهامات المتعلقة بسوء السلوك بشأن امتياز إدارة الميناء.
وتبلغ طاقة المناولة في ميناء دوراليه 1.6 مليون حاوية نمطية سنويا. وقالت الهيئة ”يشكل هذا الاتفاق خطوة أولى مهمة تجاه وصول ميناء دوراليه للحاويات إلى الاستغلال الأمثل لإمكانات طاقته“.
وباسيفيك انترناشونال لاينز واحدة من كبرى شركات الشحن البحري في آسيا، وتحتل المرتبة الحادية عشرة بين أكبر شركات النقل البحري للحاويات في العالم، بحسب موقعها الإلكتروني.
*اليوم برس
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك